أصدر المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بيانًا تفصيليًا للرأي العام، يهدف إلى توضيح الحقائق المتعلقة بالاتفاقية الموقعة مؤخرًا مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل منطقة “كيزاد” الصناعية اللوجستية الخدمية في نطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة. ويأتي هذا البيان ردًا على تداول معلومات غير دقيقة في بعض المواقع والصفحات بشأن طبيعة الاتفاقية ومدتها ونسبة العائدات لمصر.
في مستهل البيان، أكدت الهيئة أن الاتفاقية تخص تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” حصريًا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، مشددة على أن هذه المنطقة تقع ضمن نطاق اختصاصات الهيئة الاقتصادية ولا تربطها أي صلة بالممر الملاحي لقناة السويس، الذي يظل تحت الإدارة والسيادة الكاملة للهيئة العامة لقناة السويس كهيئة مستقلة.
وفي معرض توضيحها لمساحة المشروع، أشارت الهيئة إلى أن “منطقة كيزاد” تمتد على مساحة 20 مليون متر مربع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية الأوسع، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، نافية بشكل قاطع ما تردد عن علاقة المشروع بميناء شرق بورسعيد.
وحسم البيان الجدل الدائر حول طبيعة التعاقد، مؤكدًا أنه “عقد حق انتفاع”، وهو الإطار القانوني المعمول به في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته. وأوضحت الهيئة أن هذا النوع من العقود هو نفسه المتبع في كافة تعاملاتها مع المطورين والمستثمرين العاملين في المنطقة.
وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، أوضح البيان أن مجموعة موانئ أبوظبي ستقوم بتطوير وتشغيل وتنمية المنطقة كـ “مطور صناعي”، حيث ستتولى مسؤولية الترويج للمنطقة لجذب الاستثمارات المستهدفة في القطاعات الصناعية واللوجستية، بالإضافة إلى تنفيذ البنية التحتية الداخلية على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بحلول نهاية عام 2025.
كما لفت البيان إلى أن التنمية ستشمل إنشاء مرافق خدمية متكاملة لدعم المنطقة الصناعية، بما في ذلك الوحدات السكنية للعاملين، ومراكز التدريب، والمستشفيات، والمدارس، بهدف بناء مجتمع صناعي متكامل يخدم تنمية سيناء.
وأكدت الهيئة على الفوائد المتوقعة من المشروع، والتي تتجاوز العوائد المباشرة لتشمل توطين الصناعات المتقدمة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الضريبية والجمركية، وتعزيز تجارة الترانزيت والصادرات المصرية.
وفي ختام البيان، جددت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس دعوتها لوسائل الإعلام والجمهور بضرورة تحري الدقة والمصداقية في تداول المعلومات المتعلقة بمشروعاتها، مؤكدة أن مكتبها الإعلامي هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات والتوضيحات المتعلقة بكافة أنشطتها وموانئها ومناطقها الصناعية.
