تبدأ الولايات المتحدة، صباح الجمعة 27 يونيو 2025، تطبيق العقوبات التي فرضتها بموجب «قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب» لعام 1991 (CBW Act) ضد حكومة السودان، بعد تأكيد واشنطن أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024 أثناء قتاله مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتشمل الإجراءات حظراً واسعاً على معظم الصادرات الأمريكية إلى الخرطوم، ووقف خطوط الائتمان الممولة اتحاديّاً، إلى جانب قيود مالية جديدة قد تُصعِّد عزلة البلاد الاقتصادية.
ما خلفية العقوبات؟
في 22 مايو 2025 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها خلصت، استناداً إلى تقارير استخباراتية وتحليل فني، إلى أن الجيش السوداني «غير ممتثل» لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بعدما استخدم غاز الكلور مرتين على الأقل في مناطق ريفية خلال 2024.
وقد أُخطر الكونغرس رسمياً في اليوم نفسه، لتبدأ مهلة إشعار مدتها 15 يوماً تسبق النشر في «السجل الفيدرالي» وتفعيل التدابير.
ما الذي تتضمنه العقوبات؟
بحسب بيان الخارجية، تنفَّذ فوراً حزمة «المرحلة الأولى» المنصوص عليها في القانون، وتشمل:
- وقف جميع تراخيص تصدير السلع والخدمات الدفاعية إلى السودان.
- حظر معظم الصادرات المدنية ذات الاستخدام المزدوج، ولا سيما المواد الكيميائية المتخصصة والمكوّنات ذات الحساسية العسكرية.
- تجميد المساعدات الحكومية المباشرة والقروض الميسَّرة أو المضمونة من الوكالات الفيدرالية.
- معارضة الولايات المتحدة لأي قروض أو دعم فني من المؤسسات المالية الدولية التي تشارك فيها واشنطن.
وتحتفظ الإدارة بحق الانتقال إلى «المرحلة الثانية» بعد 90 يوماً إذا لم يمتثل السودان، وهي حزمة أشد صرامة قد تطال واردات الخرطوم وتعاملات البنوك الأمريكية مع النظام المالي السوداني.
تأثيرات اقتصادية وإنسانية
يشير خبراء إلى أن إجمالي الصادرات الأمريكية إلى السودان لم يتجاوز 57 مليون دولار عام 2024، إلا أن الحظر يعقّد حصول الخرطوم على معدات اتصالات، وبرمجيات، ومعادن عالية التقنية تُستخدم في الطاقة والتعدين.
كما تُقيد العقوبات الجديدة قدرة الحكومة على تمويل واردات القمح والوقود عبر آليات ائتمان أمريكية كانت ضرورية قبل الحرب.
من جانب آخر، استثنت واشنطن رسمياً سلعة الصمغ العربي—التي يهيمن السودان على 70% من إمداداتها العالمية—درءاً لتأثير سلبي على الصناعات الغذائية والدوائية في الولايات المتحدة.
