أعلنت الحكومة الجزائرية رسميا عن إنهاء الاتفاق مع فرنسا بخصوص الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، وذلك بعد قرار فرنسي بتعليق العمل بهذا الاتفاق.
تأشيرات الإقامة
اتفاق تأشيرات الإقامة انتهى نفاذه تم توقيعه في ديسمبر 2013، وأدخل حيز التنفيذ العام 2014، وكان يمنح الإعفاء من التأشيرة القصيرة للدبلوماسيين والمسؤولين ممن يحملون جوازات خدمة بين الجزائر وفرنسا.
وفي مايو وأغسطس 2025، أقدمت فرنسا على تعليق العمل بالاتفاق، حسب توجيهات الرئيس إيمانويل ماكرون، مبررة ذلك بعدم التعاون الكافي من الجانب الجزائري في قضايا تتعلق بالهجرة والأمن، إضافة إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية.
قرار الجزائر
إفي 7 أغسطس 2025 أرسلت الجزائر إشعارا كتابيا إلى السفارة الفرنسية بالجزائر يعلمها فيه برغبتها في إنهاء الاتفاق مع فرنسا.
وقررت الجزائر من جهتها أن تخضع حاملي الجوازات الفرنسية الدبلوماسية والخدمية فورا لمتطلبات الحصول على التأشيرة، بدلا من الإعفاء، معتبرة أن تعليق فرنسا لهذا الاتفاق يبرر هذه الخطوة.
إجراءات موازية:
الحكومة الجزائرية أكدت أنها ستفرض على الدبلوماسيين الفرنسيين نفس شروط التأشيرة التي تفرضها فرنسا على نظرائهم الجزائريين، تماشيا مع مبدأ المعاملة بالمثل.
إلى جانب ذلك، تم إنهاء بعض التسهيلات التي كانت تمنح للبعثة الفرنسية في الجزائر، مثل استخدام ممتلكات حكومية مجانية، ومراجعة عقود الإيجار التي تقدم بشروط تفضيلية.
اتهامات متبادلة
الجزائر اتهمت الجانب الفرنسي باستخدام ممارسات أحادية مثل التسريبات الإعلامية وعدم احترام المساطر الدبلوماسية الرسمية، معتبرة أن هذه المواقف تظهر إخلالا بالاتفاقيات الموقعة.
ومن الجانب الفرنسي، تم الإعلان عن تعليق الاتفاقية بناء على قرارات تنفيذية، في إطار السياسات المتعلقة بالهجرة، الأمن والقرارات المتعلقة بالديبلوماسية.
مستقبل العلاقات الدبلوماسية
يشكل انهاء الاتفاق تدهور إضافي في العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، حيث أن مثل هذه الخطوات تعتبر ردود فعل قوية على ما تعتبره الجزائر تجاوزات أو إخلال بالاتفاقيات الدولية.
انهاء الاتفاق سوف تأثير على حركة السفر للبعثات الدبلوماسية ورجال الخدمة بين البلدين، ما قد يعقد الاجتماعات الرسمية والمهام الدبلوماسية.
وكذلك إحتمال أن يدفع القرار كلا الجانبين إلى مزيد من الخطوات المماثلة في إطار المعاملة بالمثل، مما يمكن أن يزيد التوترات الدبلوماسية.
تأثير سياسي ورمزي مهم، خاصة فيما يتعلق بالتاريخ الطويل من العلاقات بين الجزائر وفرنسا، والتي لطالما أثرت فيها قضايا الهوية، الهجرة، التاريخ، والسيادة.
إنهاء الجزائر للاتفاقية جاء كرد فعل على تعليق فرنسا للعمل بها، وهو قرار يحمل رمزية عالية، ويؤشر إلى أن الجزائر تريد أن تستعيد شروط المعاملة بالمثل في علاقاتها الدولية، وتوضيح أن أي اتفاق ثنائي يجب أن يعطى قيمة حقيقية ويحترم التزاماته من كلا الطرفين. القرار يمثل مرحلة جديدة من العلاقة بين البلدين، قد تحمل الانعكاسات الدبلوماسية والسياسية والعملية.
