وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أن النعش الأخير الذي سلّمته حماس إلى إسرائيل لا يحتوي على رهينة جديد، بل على بقايا رهينة سبق دفنه. تطور يثير جدلًا حول مصداقية بيانات الحركة وارتباك الحكومة الإسرائيلية في إدارة الملف الإنساني.
كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن تطور صادم في ملف الرهائن، بعد أن تبيّن أن النعش الذي سلّمته حركة حماس إلى إسرائيل مساء الأحد لا يحتوي على بقايا رهينة جديد، بل على أجزاء من جثمان رهينة سبق أن أُعيد ودفن داخل إسرائيل.
ووفقًا للصحيفة، فقد أجرت السلطات الإسرائيلية فحوصًا دقيقة في معهد الطب الشرعي “أبو كبير” في تل أبيب، لتكتشف أن البقايا لا تعود لأيٍّ من الرهائن الثلاثة عشر الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.
وأفادت مصادر إسرائيلية بأن هذه النتيجة جاءت بعد تحليل الحمض النووي للبقايا البشرية التي وُجدت داخل النعش، ما أثار جدلًا واسعًا حول مصداقية المعلومات التي تقدمها حماس في سياق عمليات تبادل الجثامين.
النعش الذي نُقل عبر معبر كرم أبو سالم بوساطة قطرية ومصرية كان يُعتقد في البداية أنه يحتوي على رفات رهينة جديد، لكن نتائج الفحص قلبت المشهد رأسًا على عقب، لتكشف عن خلل خطير في التنسيق وتبادل البيانات بين الطرفين.
الحادثة تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا متزايدة من عائلات الرهائن التي تتهمها بـ”العجز والفشل” في إدارة الملف، وسط انقسام داخلي بين دعاة التصعيد العسكري وأنصار الحل الدبلوماسي.
حتى اللحظة، لم تصدر تصريحات رسمية من الجيش الإسرائيلي أو الحكومة بشأن الحادثة، في حين اكتفت وسائل الإعلام العبرية بنقل تصريحات غامضة من مصادر أمنية وصفت الموقف بأنه “مؤلم ومعقد إنسانيًا”.
أما حركة حماس، فقد التزمت الصمت التام تجاه التقارير الإسرائيلية، في ظل استمرار الغموض حول مصير من تبقّى من الرهائن داخل غزة.
ويرى محللون أن هذه الواقعة قد تفجّر أزمة ثقة جديدة داخل إسرائيل، إذ يرى البعض أن الحكومة فقدت السيطرة على ملف الرهائن، بينما يعتبر آخرون أن حماس توظّف الورقة الإنسانية لأغراض تفاوضية وسياسية دقيقة.
