في تصعيد غير مسبوق، أعلنت الحكومة الأسترالية ، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني رسميًا كمنظمة “إرهاب دولة”. وقد أوضحت كانبرا أن الحرس الثوري مسؤولة عن التخطيط لهجمات استهدفت الجالية اليهودية في البلاد خلال عام 2024.
أول إدراج بموجب إطار قانوني جديد
يُعد هذا التصنيف هو الأول من نوعه الذي يتم بموجب قانون تعديل القانون الجنائي (الدول الراعية للإرهاب) لعام 2025 الذي تم إقراره مؤخرًا. وبهذا الإدراج، تكون أستراليا قد استخدمت إطارها القانوني الجديد لنسب “إرهاب الدولة” إلى منظمة أجنبية بشكل مباشر.
جاء هذا القرار الحاسب بعد أن كشف تقييم أجرته منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) عن تورط الحرس الثوري الإيراني المباشر في التخطيط لـهجومين ضد مراكز يهودية في سيدني وملبورن في عام 2024.
ووصفت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في بيان لها، هجمات إيران بأنها “عمل غير مسبوق وخطير”، مؤكدة: “لا مكان للحرس الثوري الإيراني في أستراليا”.
عواقب جنائية صارمة على التعامل مع الحرس الثوري
أكدت وزارة الداخلية الأسترالية أن هذا الإدراج بمثابة “إجراء رادع”، ويُبلغ المواطنين “بخطر التعامل مع هذا الكيان بموجب القانون الأسترالي”.
وبموجب القانون الجديد، فإن أي نشاط يتعلق بـ”دولة راعية للإرهاب”، بما في ذلك التعاون أو العضوية، التجنيد أو التدريب، تقديم مساعدة مالية أو تلقي أموال.
يُعد جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 عامًا.
ردود فعل المسؤولين الأستراليين وتصعيد دبلوماسي
وزير الداخلية توني بيرك: أعلن أن “هذه القائمة هي رد مباشر على تصرفات الحكومة الإيرانية الشنيعة، وتعزز قدرة أجهزتنا الشرطية والأمنية على مواجهة التطرف”.
المدعية العامة ميشيل رولاند: قالت إن “هذه الإصلاحات القانونية ستؤدي إلى الحد من عمليات الجهات الأجنبية الخبيثة وزيادة تكلفتها، وستزيد من أمن المجتمع الأسترالي”.
وقد سبق هذا الإعلان تصعيد دبلوماسي حاد في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أعلن رئيس الوزراء الأسترالي عن طرد سفير الجمهورية الإسلامية من البلاد، وإيقاف أنشطة السفارة الأسترالية في طهران، في أعقاب ظهور دلائل على دور الجمهورية الإسلامية في الهجومين المعاديين للسامية.
أكدت الحكومة الأسترالية التزامها بمكافحة الإرهاب والتطرف العالميين، وحثت الجمهور على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر خط الأمن الوطني.
