طهران، إيران – بدأت الحكومة الإيرانية، ابتداءً من اليوم السبت 12 ديسمبر، بتطبيق نظام جديد لتسعير البنزين بثلاث فئات، ما أسفر عن ارتفاع السعر الأعلى للوقود في محطات التعبئة من 3000 تومان إلى 5000 تومان. وتأتي هذه الخطوة في محاولة للحد من واردات الوقود الهائلة التي تستنزف ميزانية الدولة، لكنها تثير مخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
تفاصيل الهيكلية الجديدة والترشيد
أعلن فريدون ياسمي، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع المنتجات البترولية الوطنية في طهران، عن الهيكل الجديد، الذي يتضمن بيع البنزين بثلاثة أسعار: 1500 تومان، 3000 تومان، و 5000 تومان.
وأكدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، أن النظام يهدف لضمان استدامة الدعم، حيث ستتم تلبية 80% من احتياجات الشعب بالحصة المدعومة على النحو التالي:
60 ليتراً شهرياً بسعر 1500 تومان.
100 لتر شهرياً بسعر 3000 تومان.
كما شمل القرار إلغاء الحصة المدعومة المخصصة للمركبات الحكومية، مع استثناءات لسيارات الإسعاف والمركبات المستوردة ومركبات المناطق الحرة.
دوافع القرار: مكافحة الواردات وتقليل الخسائر
تؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي من هذه التغييرات هو إدارة استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد على الواردات، التي تشكل عبئاً مالياً ضخماً.
الخسائر المالية: تشير الإحصائيات إلى أن الدولة تخصص نحو ستة مليارات دولار سنوياً لواردات البنزين، وهو ما يعادل 1.5 ضعف إجمالي الدعم النقدي السنوي المقدم للمواطنين.
تصريحات حكومية: قالت السيدة مهاجراني: “في عامي 2019 و2020، صدّرنا منتجات بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار، لكننا نستورد الآن بنزينًا بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار، ولا يزال هذا الرقم في ازدياد. من الواضح أن على الحكومة اتخاذ إجراءات في هذا الشأن”.
وتشدد الحكومة على أن الأسعار الجديدة لا تزال من بين الأرخص عالميًا، لكنها ضرورية لضمان استدامة الدعم وتقليل الخسائر المالية.
أبعاد اقتصادية وسياسية حساسة
يحذر خبراء اقتصاديون من أن القرار قد يرفع تكاليف النقل والسلع الأساسية، ما يزيد الضغط على الأسر الإيرانية التي تعاني أصلاً من ارتفاع معدلات التضخم.
تجنب الاحتجاجات: من الناحية السياسية، تسعى الحكومة لتطبيق الزيادة بحذر شديد لتجنب تكرار سيناريو احتجاجات 2019 العنيفة التي أعقبت زيادة سابقة في الأسعار.
الترشيد والمراجعة: يهدف النظام الجديد إلى تحفيز الاستخدام الرشيد للوقود، مع إمكانية مراجعة الأسعار ربع سنويًا لضبط التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
ويشير مراقبون إلى أن خطوة إيران تأتي في وقت حساس، وسط محاولات لتحسين المالية العامة وتقليص الفجوة بين الدعم الحكومي والقدرة الشرائية للمواطنين، ومن المتوقع أن يواجه القرار جدلًا شعبيًا واسعًا، خاصة بين الفئات محدودة الدخل.
