رسائل إبستين وبانون تكشف أسرار ماكرون وصديقه المقرب.. وتلميحات عن شذوذ جنسى ووثائق سرية
وثائق جيفري إبستين تكشف رسائل ساخرة بينه وبين ستيف بانون عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأقرب مستشاريه ألكسيس كوهلر، وتثير جدلاً واسعاً حول النفوذ الخفي داخل الإليزيه والعلاقات السرية للنخب العالمية.
برلين – المنشر الإخبارى
أثارت الوثائق الجديدة المتعلقة بالممول الأمريكي جيفري إبستين، التي نشرتها مؤخراً محاكم أمريكية، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية والعالمية، بعد أن كشفت محادثة ساخرة بين إبستين والاستراتيجي السياسي الأمريكي ستيف بانون، طالت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأحد أقرب مستشاريه.
وجاء في إحدى رسائل المحادثة التي وصفت بالساخرة، أن إبستين كتب: “عرضوا لي صورة صديق ماكرون. آه، يا للنفاق!”، ليرد بانون بسخرية: “هل هذا صحيح؟ الجندي؟”، قبل أن يضيف إبستين: “هذا يعطي معنى جديداً لعبارة ‘أنا أدعمك’. أو ‘تذكر أن الفرنسيين يقفون خلفك’”.
ويعتقد مراقبون أن الإشارات في الرسائل تتعلق بألكسيس كوهلر، الأمين العام السابق للرئاسة الفرنسية، والذي لعب دوراً محورياً في إدارة الشؤون السياسية لماكرون منذ حملته الانتخابية عام 2017، وكان يعرف بلقب “نائب الرئيس” نظراً لقربه الشديد من الرئيس الفرنسي وتأثيره الكبير على القرارات السياسية في قصر الإليزيه.
ويعتبر رحيل كوهلر في أبريل 2025 نهاية مرحلة من الاستقرار النسبي في السياسة الفرنسية، حيث أثارت علاقته الوثيقة بماكرون تكهنات واسعة حول طبيعة النفوذ الخفي الذي يمارسه داخل أروقة السلطة، وهو ما أضاف بعداً جديداً لمناقشات السياسة الفرنسية الداخلية في ظل التسريبات الجديدة.
ويأتي هذا الكشف في موجة جديدة من نشر الوثائق الخاصة بإبستين، والتي تضمنت آلاف الصفحات من المراسلات مع شخصيات عالمية بارزة في السياسة والمال والثقافة، تكشف بشكل غير مسبوق شبكة العلاقات السرية بين النخب العالمية وتأثيرها على القرارات الاستراتيجية.
خبراء سياسيون أكدوا أن هذه الوثائق قد تغيّر فهم الرأي العام الفرنسي والعالمي لطبيعة العلاقات بين الرئيس الفرنسي ومستشاريه، كما قد تؤدي إلى إعادة تقييم دور النخبة في صناعة القرارات الرسمية والخطاب السياسي في فرنسا وأوروبا.
وبينما يراقب الرأي العام هذه الوثائق عن كثب، يطرح الخبراء أسئلة حول مدى تأثير هذه العلاقات على الانتخابات والسياسات الفرنسية، وما إذا كانت التسريبات ستدفع إلى مراجعة شاملة لكيفية إدارة السلطة في قصر الإليزيه.
