تتصدر قضية الاختفاء الغامض ضياء العوضي، استشاري التغذية العلاجية المصري الشهير، واجهة الاهتمام الشعبي والمهني في مصر ودولة الإمارات، وسط حالة من القلق المتزايد بعد انقطاع كافة سبل الاتصال به منذ الثاني عشر من أبريل 2026.
ومع مرور الأيام، تزداد التساؤلات حول مصير ضياء العوضي، في ظل تضارب الأنباء وغياب الردود الرسمية الحاسمة التي تكشف عن مكانه أو حالته الصحية.
نفي شائعات الوفاة وتحرك رسمي
وفي تطور لاحق لتهدئة الرأي العام، أصدرت الصفحة الرسمية لضياء العوضي بياناً عاجلاً نفت فيه جملة وتفصيلاً ما تردد من أنباء حول وفاته داخل دولة الإمارات.
وأكد البيان أن الخبر المنتشر “عارٍ تماماً من الصحة ولا يستند إلى أي دليل”، مشيراً إلى أن التواصل مع وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم الأحد أكد عدم صحة شائعة الوفاة.
كما شددت الصفحة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنصات والأفراد الذين روجوا لهذه الشائعات التي تسببت في ذعر لعائلته ومحبيه.
موقف نقابة الأطباء المصرية
من جانبه، علق الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء المصرية، على الموقف المتأزم، موضحاً أن النقابة تابعت الأنباء المتداولة حول وفاة ضياء العوضي بالخارج ببالغ الاهتمام، إلا أنه أكد أن النقابة “لم تتسلم أي معلومات رسمية حتى اللحظة” بشأن مصيره أو حالته الصحية.
وأضاف أن النقابة تتابع مع الجهات المعنية لاستجلاء الحقيقة وضمان سلامة الطبيب ضياء العوضي، مشدداً على ضرورة توخي الحذر في تداول الأخبار غير الموثقة.
تصعيد إنساني وقلق أسري
وتعيش أسرة العوضي حالة من الترقب المرير منذ اختفائه قبل نحو أسبوع، حيث أكد محاموه وأفراد عائلته أن جميع وسائل الاتصال به أُغلقت بشكل مفاجئ، ولم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومة تكشف عن مكانه أو سبب احتجازه أو اختفائه.
ويناشد ذوو الطبيب السلطات المصرية والإماراتية بسرعة التدخل للكشف عن ملابسات الواقعة، خاصة وأن الدكتور العوضي يتمتع بسمعة طيبة ومسيرة مهنية حافلة في مجال الطب والتغذية، مما جعل من قضية اختفائه قضية رأي عام ذات أبعاد إنسانية وأمنية.
ومع استمرار الصمت الرسمي حول أسباب الاختفاء، يطالب المتابعون بضرورة إصدار بيان تفصيلي يوضح المسار القانوني أو الحالة الأمنية للطبيب، لقطع الطريق أمام الشائعات التي باتت تملأ الفضاء الإلكتروني، وضمان حماية حقوق المواطن المصري في الخارج وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية.
