في خطوة وصفت بأنها “حاسمة” لمستقبل الاقتصاد القاري، وقع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، رفقة رئيستي البرلمان والمفوضية الأوروبيين، روبرتا ميتسولا وأورسولا فون دير لاين، على خارطة طريق إصلاحية شاملة تحت عنوان “أوروبا واحدة، سوق واحدة”، تهدف إلى توحيد الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.
إجراءات ملموسة لإنهاء التجزئة
تتضمن خارطة الطريق 42 إجراءً محدداً يهدف إلى الحد من التجزئة داخل السوق الموحدة. وذكرت المفوضية الأوروبية أن الخطة تضع أهدافاً تشريعية ملموسة للاتفاقيات بحلول نهاية العام المقبل، مع اعتماد آلية مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لضمان التنفيذ الدقيق وتحديد المسؤوليات المؤسسية بوضوح.
وصرح المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس، بأن هذه الخريطة ترسي الأسس لخفض تكاليف الطاقة وتسريع التحول الرقمي، مؤكداً أن “أوروبا لم تعد تعمل كـ 27 سوقاً منفصلة، بل تتقدم كقوة موحدة”. وأوضح أن هذه البساطة والحسم سيوفران فرصاً أكبر للأعمال وتكاليف أقل على الجمهور الأوروبي.
قبرص.. مركز موثوق في قلب الاقتصاد الأوروبي
تحمل هذه الاتفاقية قيمة استراتيجية خاصة لنيقوسيا؛ كونها وُقّعت تزامناً مع تولي قبرص الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وأكد الرئيس كريستودوليدس أن الخطة تمنح الشركات القبرصية وصولاً أسهل للسوق الموحدة وتزيل عوائق الاستثمار، مما يرفع مكانة البلاد كمركز اقتصادي موثوق.
وأضاف كريستودوليدس خلال القمة غير الرسمية للمجلس الأوروبي المنعقدة في الجزيرة: “تنفيذ هذه الخطة ضرورة استراتيجية لتعزيز مرونة وازدهار الاتحاد في مواجهة التحديات الدولية، وتقليل الاعتماد على القوى الخارجية”.
تبسيط البيروقراطية دون إلغاء القيود
من جانبها، شددت ماريلينا راونا، نائبة وزيرة الشؤون الأوروبية، على أن الاتحاد بدأ بالفعل في تنفيذ “حزم شاملة للتبسيط” تهدف لتقليل حجم التشريعات المعقدة، ومن المتوقع أن توفر هذه الحزم 15 مليار يورو على اقتصاد الاتحاد.
ومع ذلك، أوضحت راونا أن “التبسيط لا يعني إلغاء القيود”، بل يهدف لمعالجة الحواجز التي تقيد حرية حركة البضائع بين الدول الأعضاء، والتي تكلف الاتحاد فرص نمو ووظائف بشكل يومي.
وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن تقوية مرونة الصناعة والنمو الاقتصادي تظل “أولوية قصوى”، بينما اعتبرت روبرتا ميتسولا أن هذه القرارات الجريئة هي استجابة مباشرة لمطالب البرلمان الأوروبي والمواطنين ببناء أوروبا أكثر استقراراً وقوة في وجه الصدمات الاقتصادية العالمية.
