خطط أمريكية لإعادة الانتشار تثير ارتباكاً داخل الحلف الأطلسي
بروكسل – المنشر الإخباري
تتصاعد في الأوساط السياسية والعسكرية الأوروبية مخاوف متزايدة من دخول القارة مرحلة “هشاشة أمنية ممتدة”، في ظل مؤشرات على احتمال تقليص الولايات المتحدة لوجودها العسكري في أوروبا، بما قد ينعكس بشكل مباشر على توازنات الأمن والدفاع داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، فإن مسؤولين عسكريين حذروا من أن أي انسحاب غير منظم أو غير تدريجي للقوات الأمريكية قد يؤدي إلى “فراغ استراتيجي” في المنظومة الدفاعية الأوروبية، وهو فراغ يصعب على الدول الأوروبية تعويضه في المدى القصير.
وتشير التقديرات إلى أن إدارة الولايات المتحدة، في إطار مراجعة أولوياتها الدفاعية، بدأت بالفعل دراسة إعادة توزيع بعض القوات والمعدات خارج القارة الأوروبية، وهو ما أثار قلقاً داخل العواصم الأوروبية التي تعتمد تاريخياً على المظلة الأمنية الأمريكية لضمان الاستقرار الإقليمي.
وتتزايد المخاوف الأوروبية من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تقليص القدرات الدفاعية لحلف الناتو في مواجهة التحديات المتصاعدة، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة في عدة مناطق من العالم، وتغير أولويات واشنطن الاستراتيجية باتجاه مناطق أخرى.
ووفقاً للتقرير، فإن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لم تقدم حتى الآن جدولاً زمنياً واضحاً لعملية إعادة الانتشار، سواء فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الجوي أو القدرات الصاروخية أو أنظمة الاستطلاع الفضائي، وهو ما زاد من حالة الغموض داخل المؤسسة الدفاعية الأوروبية.
ويحذر خبراء من أن غياب الشفافية في خطط الانسحاب أو إعادة التموضع قد يؤدي إلى ارتباك في التخطيط الدفاعي داخل أوروبا، خاصة أن العديد من الدول الأوروبية لا تزال في مراحل متقدمة من تطوير بدائل عسكرية مستقلة، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الاكتفاء الذاتي الكامل.
في هذا السياق، تعمل عدة دول أوروبية على تسريع برامج التسلح والتحديث العسكري، بما في ذلك تطوير صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي متقدمة، إلا أن هذه المشاريع لا تزال تواجه تحديات تقنية وتمويلية تجعلها غير جاهزة لتعويض أي انسحاب سريع للقوات الأمريكية.
ويرى محللون أن الفجوة بين القدرات الدفاعية الحالية والمستقبلية لأوروبا قد تخلق فترة انتقالية حساسة، تكون فيها القارة أكثر عرضة للضغوط الأمنية، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع تصاعد الأزمات الدولية أو توسع بؤر التوتر الإقليمي.
وتشير تقديرات داخل حلف الناتو إلى أن أي تقليص مفاجئ للوجود الأمريكي قد يفرض على الحلف إعادة صياغة عقيدته الدفاعية، بما في ذلك إعادة توزيع الأدوار بين الدول الأعضاء، وزيادة الإنفاق العسكري الأوروبي بشكل غير مسبوق خلال السنوات المقبلة.
كما تبرز في النقاشات الأوروبية مسألة الاعتماد الطويل على الولايات المتحدة، حيث يرى بعض المسؤولين أن هذا الاعتماد قد خلق فجوة هيكلية في القدرات الدفاعية الأوروبية، جعلت من الصعب الانتقال السريع إلى نموذج دفاعي مستقل.
وفي المقابل، هناك أصوات داخل أوروبا ترى أن التحول نحو تعزيز القدرات الذاتية يمثل فرصة استراتيجية لإعادة بناء منظومة دفاع أوروبية أكثر استقلالاً، رغم إدراكهم أن هذا التحول يحتاج إلى سنوات طويلة واستثمارات ضخمة.
وتتزامن هذه التطورات مع نقاشات داخل الناتو حول آليات مواجهة أي “إخفاقات أمنية محتملة”، خاصة في ظل تزايد التحديات السيبرانية والتقليدية، ما يضع التحالف أمام ضرورة إعادة تقييم أولوياته الدفاعية.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن اجتماعات مقبلة للحلف ستتناول بشكل موسع مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وكيفية الحفاظ على توازن الردع في حال حدوث تغييرات جوهرية في هذا الوجود.
كما تؤكد التحليلات أن أي تحرك أمريكي في هذا الاتجاه لن يكون مجرد تغيير عسكري، بل قد يحمل أبعاداً سياسية عميقة تتعلق بمستقبل العلاقة عبر الأطلسي، ودور الولايات المتحدة في ضمان الأمن الأوروبي في العقود المقبلة.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، تبقى أوروبا أمام معادلة صعبة تجمع بين الحاجة إلى الحفاظ على مظلة أمنية فعالة، وبين السعي لبناء استقلال دفاعي تدريجي يقلل من الاعتماد على القوى الخارجية.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعادة رسم شاملة للسياسات الدفاعية في القارة، مع احتمال بروز نموذج أوروبي أكثر استقلالاً، لكنه في الوقت ذاته أكثر عرضة للتحديات خلال فترة الانتقال.
