أثار تحريك أسعار بعض خدمات الإنترنت والمحمول في مصر تساؤلات واسعة بين المستخدمين حول الخدمات التي شملتها الزيادة والخدمات التي استمرت دون تغيير.
وشملت التحديثات الجديدة زيادة أسعار عدد من باقات الإنترنت الأرضي والمحمول بنسبة تراوحت بين 9% و15%، مع طرح باقات جديدة منخفضة التكلفة، مثل باقة الإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا وباقة محمول بسعر 5 جنيهات.
وفي المقابل، لم تشمل التغييرات أسعار دقيقة الصوت للمحمول أو الهاتف الثابت، حيث استقرت أسعار المكالمات خارج الباقات دون أي تعديل، كما استمرت أسعار كروت شحن الرصيد ورسوم المحافظ الإلكترونية كما هي دون زيادة.
كما تضمن القرار استمرار إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة، ضمن توجهات مرتبطة بالشمول الرقمي وإتاحة الخدمات الأساسية للمستخدمين.
وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وسعر الصرف وتوسعات البنية التحتية، بالتزامن مع استمرار شركات الاتصالات في ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات سنويًا لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة داخل السوق المصري.
وجاء تحريك الأسعار في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات نموًا متسارعًا في أعداد المستخدمين وحجم استهلاك الإنترنت، حيث وصل عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر إلى نحو 123 مليون خط، يستخدم نحو 75% منهم الإنترنت عبر الهاتف المحمول، إلى جانب أكثر من 12 مليون اشتراك للإنترنت الثابت.
