تحرك دبلوماسي أوروبي جديد وسط انقسام سياسي وتزايد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة
بروكسل – المنشر الإخبارى
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل الأوروبي بات قريباً من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن فرض عقوبات تستهدف مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تصعيداً سياسياً أوروبياً تجاه ملف الاستيطان الإسرائيلي المتزايد.
توافق أوروبي بعد تراجع الفيتو المجري
أكدت كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون حالياً إمكانية إقرار حزمة عقوبات طال انتظارها ضد ما وصفته بـ”المستوطنين العنيفين”، مشيرة إلى أن الطريق نحو الاتفاق أصبح أكثر وضوحاً بعد تغيّر الموقف السياسي داخل المجر.
وأوضحت أن الحكومة المجرية السابقة بقيادة فيكتور أوربان كانت تعرقل بشكل متكرر تمرير هذه العقوبات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلا أن التطورات السياسية الأخيرة في بودابست فتحت الباب أمام توافق أوسع داخل التكتل.
وأضافت أن التغيير الحكومي في المجر، ووصول قيادة جديدة إلى السلطة، ساهم في تقليل مستوى الاعتراضات، ما يجعل اعتماد العقوبات “أقرب من أي وقت مضى”، وفق تعبيرها.
عقوبات تستهدف عنف المستوطنين في الضفة الغربية
تشير المسودة المطروحة داخل الاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات المرتقبة ستستهدف أفراداً وجماعات متورطة في اعتداءات متكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك حرق ممتلكات، واعتداءات جسدية، وعمليات تهجير قسري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التقارير الحقوقية التي تتحدث عن زيادة حادة في هجمات المستوطنين خلال الأشهر الأخيرة، بالتوازي مع اتهامات موجهة للسلطات الإسرائيلية بعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين.
وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن المقترح يتضمن أيضاً بحث إمكانية توسيع نطاق الإجراءات ليشمل قيوداً اقتصادية إضافية على منتجات المستوطنات غير القانونية.
مواقف أوروبية داعمة لتشديد الإجراءات
أعربت عدة دول أوروبية عن دعمها الواضح لفرض العقوبات، حيث أكدت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين أن التطورات في الضفة الغربية وقطاع غزة “مقلقة للغاية”، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف ما وصفته بالعنف المتصاعد ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك حظر شامل لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي يفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية في المنطقة.
تصاعد التوترات في الضفة الغربية
تشهد الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر موجة متصاعدة من أعمال العنف، تشمل هجمات متكررة على قرى فلسطينية، وإحراق منازل ومركبات، واعتداءات مباشرة على السكان، بحسب تقارير منظمات حقوقية دولية.
وتتهم جهات حقوقية السلطات الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين بالتحرك دون محاسبة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني وزيادة التوترات الميدانية في مناطق واسعة من الضفة.
وفي المقابل، تؤكد إسرائيل أن بعض هذه الأحداث تقع ضمن “احتكاكات فردية”، بينما ترفض الاتهامات المتعلقة بوجود سياسة منظمة لدعم العنف الاستيطاني.
أرقام مثيرة للقلق في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وفق بيانات رسمية فلسطينية، فقد قُتل أكثر من ألف ومئة وخمسين فلسطينياً في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، إضافة إلى إصابة آلاف آخرين واعتقال عشرات الآلاف خلال العمليات العسكرية والاشتباكات المتفرقة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه التطورات تأتي ضمن واحدة من أكثر الفترات دموية في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار التوتر بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية والمستوطنين.
الاتحاد الأوروبي بين الضغوط السياسية والإنسانية
يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة من داخل مؤسساته ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه ملف الاستيطان، في ظل تزايد الانتقادات لغياب إجراءات رادعة على مدى السنوات الماضية.
ويرى مراقبون أن التحرك الأوروبي الحالي، إذا ما تم اعتماده رسمياً، قد يشكل تحولاً مهماً في سياسة الاتحاد تجاه إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بقضية المستوطنات التي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية وفق القانون الدولي.
