بغداد – المنشر الاخباري، 14 مايو 2026، صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي ومنهاجه الوزاري، في خطوة تنهي حالة من الترقب السياسي وتفتح الباب أمام تحديات تنفيذية جسيمة تنتظر السلطة الجديدة.
حضور نيابي وحسم 14 حقيبة
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن الجلسة عقدت بنصاب قانوني مكتمل بحضور 270 نائبا (شارك 266 منهم في عملية التصويت).
ونجح الزيدي في تمرير أغلب مفاصل كابينته الوزارية، حيث أدى هو والوزراء الحاضرون اليمين الدستورية فور إعلان النتائج.
وقرر البرلمان الإبقاء على فؤاد حسين في منصب وزير الخارجية لضمان استمرارية الملفات الدولية، بينما حظي باسم محمد خضير بثقة الأغلبية وزيرا للنفط، ونال فالح الساري ثقة الإجماع وزيرا للمالية، وهو ما يعكس رغبة القوى السياسية في تأمين الجانب الاقتصادي والطاقة كأولوية قصوى.
توزيع الحقائب والوزارات المصوت عليها
شملت قائمة الوزراء الذين نالوا الثقة وجوها تكنوقراطية وأخرى سياسية، وجاءت كالتالي:
باسم محمد خضير (النفط)، فالح الساري (المالية)، فؤاد حسين (الخارجية).
علي سعد وهيب (الكهرباء)، محمد نوري (الصناعة)، مثنى علي مهدي (الموارد المائية).
عبد الحسين عزيز (الصحة)، سروة عبد الواحد (البيئة)، عبد الرحيم جاسم (الزراعة).
عبد الكريم عبطان (التربية)، مصطفى نزار جمعة (التجارية)، مصطفى سند (الاتصالات).
خالد شواني (العدل)، وهب سلمان محمد (النقل).
تأجيل الحسم لما بعد عيد الأضحى
وعلى الرغم من النجاح في تمرير القوام الأساسي للحكومة، إلا أن “فيتو” الاعتراضات السياسية حال دون استكمال التشكيلة؛ حيث لم يتم التصويت على مرشحي وزارات (الداخلية، التعليم العالي، التخطيط، العمل، الثقافة، والإعمار).
وأكد مصدر نيابي أن حسم هذه الحقائب الست، بالإضافة إلى مناصب نواب رئيسي الجمهورية والحكومة، قد أرجئ إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، لإعطاء فرصة لمزيد من المشاورات بين الكتل السياسية والزيدي لضمان التوازن الوطني.
وفي أول بيان له عقب نيل الثقة، أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الحكومة ستبدأ فورا تنفيذ منهاجها الوزاري الذي يركز على الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتطوير الخدمات الأساسية، قبل أن يقرر البرلمان رفع جلسته إلى إشعار آخر، معلنا بذلك ولادة رسمية للحكومة الجديدة وإن كانت “منقوصة” بانتظار استكمال ملامحها النهائية الشهر المقبل.
