مسار سياسي شامل لإعادة تشكيل الدولة وسط انقسام مؤسسي وتعثر انتخابي وضغوط دولية متزايدة
طرابلس – المنشر الإخبارى
تشهد ليبيا واحدة من أكثر مراحلها السياسية تعقيدًا منذ سنوات، مع استمرار جلسات “الحوار المهيكل” التي تُعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في محاولة جديدة لإعادة بناء التوافق السياسي بين الأطراف الليبية المختلفة، ووضع أسس عملية سياسية قادرة على إنهاء حالة الانقسام المؤسسي وتهيئة الطريق نحو انتخابات وطنية شاملة.
ورغم الطابع التفاؤلي الذي يرافق هذه الجلسات، فإن توصيف “التفاؤل الحذر” بات الأكثر تداولًا بين المشاركين والمراقبين، في ظل إدراك واسع بأن الطريق نحو الحل النهائي لا يزال مليئًا بالتحديات السياسية والأمنية والقانونية، إضافة إلى تعقيدات التدخلات الإقليمية والدولية في المشهد الليبي.
مسار أممي جديد لمحاولة كسر الجمود
يأتي الحوار المهيكل كجزء من مقاربة أممية جديدة تهدف إلى تجاوز إخفاقات المسارات السابقة، التي لم تنجح في إنهاء الانقسام بين المؤسسات السياسية والعسكرية في شرق ليبيا وغربها، ولا في تنظيم انتخابات طال انتظارها منذ سنوات.
وبحسب بعثة الأمم المتحدة، فإن هذا المسار يقوم على إشراك أوسع قاعدة ممكنة من الفاعلين الليبيين، عبر لجان متخصصة تناقش ملفات الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية، وحقوق الإنسان، في محاولة لصياغة رؤية شاملة تعالج جذور الأزمة بدل الاكتفاء بالحلول المؤقتة.
ويُنظر إلى هذا الحوار باعتباره منصة سياسية جامعة تهدف إلى إنتاج توصيات نهائية خلال المرحلة المقبلة، على أن تُعرض هذه التوصيات في تقرير ختامي يُفترض أن يُشكل أساسًا لأي تسوية سياسية مستقبلية.
تفاؤل مشروط داخل أروقة الحوار
في تصريحات خاصة لوسائل إعلام محلية ودولية، عبّر عدد من المشاركين في جلسات الحوار عن تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق تقدم ملموس، مؤكدين أن النقاشات الجارية تتسم بقدر من الجدية والعمق مقارنة بمسارات سابقة.
وأشاروا إلى أن الحوار الحالي يتيح لأول مرة معالجة متوازنة لعدد من الملفات الشائكة، بما في ذلك شكل السلطة التنفيذية، والإطار الدستوري، والحكم المحلي، إضافة إلى قضايا المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
لكن هؤلاء المشاركين شددوا في الوقت نفسه على أن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على توفر إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف الليبية، إضافة إلى دعم دولي واضح يضمن تحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية على الأرض.
اللجنة 4+4 وتعثر المسار الانتخابي
بالتوازي مع جلسات الحوار المهيكل، تستمر الجهود عبر اللجنة المصغرة المعروفة باسم “4+4”، والتي تتولى مناقشة القوانين الانتخابية والإطار الدستوري المنظم للانتخابات المقبلة.
غير أن هذا المسار لا يزال يواجه تعثرًا واضحًا، حيث أُحيلت الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة إلى مطلع يونيو المقبل، بعد فشل الأطراف في التوصل إلى توافق نهائي حول النقاط الخلافية الرئيسية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وكانت الجولة الأولى التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما قد حققت تقدمًا محدودًا، تمثل في الاتفاق على تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما اعتُبر حينها خطوة إيجابية نحو إعادة إحياء المسار الديمقراطي.
إلا أن هذا التقدم لم يكن كافيًا لتجاوز الخلافات العميقة بشأن شروط الترشح، وصلاحيات المؤسسات الانتقالية، والضمانات الأمنية والقضائية اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
بعثة الأمم المتحدة: دعم لا فرض للحلول
تؤكد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن دورها في الحوار المهيكل يقتصر على التيسير والدعم الفني، دون فرض أي حلول على الأطراف المشاركة، في محاولة لضمان ملكية ليبية خالصة للمسار السياسي.
وترى البعثة أن هذا الحوار يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، وفتح المجال أمام توافقات تدريجية يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تسوية شاملة.
كما تشير إلى أن التوصيات المنتظر صدورها عن الحوار قد تسهم في صياغة رؤية وطنية موحدة، تمهد لإجراء انتخابات عامة، وتضع إطارًا واضحًا لمرحلة ما بعد الانتخابات.
انقسام سياسي ومؤسسي مستمر
رغم هذه الجهود، لا تزال ليبيا تعاني من انقسام سياسي ومؤسسي حاد بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، إضافة إلى تعدد مراكز القرار العسكري والأمني، ما يعرقل أي عملية انتقال سياسي سلسة.
ويُعد هذا الانقسام أحد أبرز التحديات أمام نجاح الحوار المهيكل، حيث يرى مراقبون أن أي توافقات لا يمكن أن تُنفذ دون معالجة البنية الفعلية للسلطة على الأرض، بما في ذلك توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
كما أن غياب بيئة قانونية مستقرة لتنظيم الانتخابات، إلى جانب الخلافات حول الدستور، يمثل عقبة إضافية أمام أي عملية انتخابية مستقبلية.
ملفات الحوكمة والاقتصاد والمصالحة
تركز جلسات الحوار على أربعة مسارات رئيسية تشمل الحوكمة، والأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وهي ملفات تعتبرها البعثة الأممية أساسية لمعالجة جذور الأزمة الليبية.
وفي مسار الحوكمة، يجري بحث شكل السلطة التنفيذية وآليات توزيع الصلاحيات بين المؤسسات المختلفة، في محاولة لتفادي تكرار حالة الازدواجية الحكومية.
أما في المسار الأمني، فيتركز النقاش على إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتوحيد القيادات، وضمان حياد المؤسسة العسكرية عن الصراع السياسي.
وفي المسار الاقتصادي، يتم التركيز على إدارة الموارد النفطية، وتعزيز الشفافية المالية، وتحسين توزيع الثروة بين المناطق الليبية المختلفة.
بينما يهدف مسار المصالحة الوطنية إلى معالجة الانقسامات الاجتماعية والقبلية التي تفاقمت خلال سنوات النزاع، ووضع أسس لعدالة انتقالية شاملة.
تحديات التنفيذ والضمانات الدولية
رغم التقدم النسبي في بعض النقاشات، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات فعلية على الأرض، في ظل غياب سلطة تنفيذية موحدة قادرة على فرض القرارات.
كما أن نجاح أي تسوية مستقبلية يتطلب ضمانات دولية واضحة، خاصة من مجلس الأمن ومجموعة برلين، لضمان عدم تعطيل المسار من قبل أي طرف محلي أو إقليمي.
ويؤكد بعض المشاركين أن غياب هذه الضمانات قد يؤدي إلى إعادة إنتاج حالة الجمود السياسي، حتى بعد الانتهاء من الحوار.
بين التفاؤل والواقع السياسي
في المجمل، يعكس الحوار المهيكل حالة من التوازن الدقيق بين الأمل في التغيير وصعوبة الواقع السياسي، حيث تتداخل الآمال بإعادة بناء الدولة مع تعقيدات المشهد الحالي.
ويرى مراقبون أن نجاح هذا المسار لن يعتمد فقط على جودة التوصيات، بل على القدرة الفعلية للأطراف الليبية والدولية على الالتزام بها وتنفيذها على الأرض.
وبينما تستمر الجلسات حتى يونيو المقبل، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان هذا الحوار سيكون بداية مسار جديد نحو الاستقرار، أم مجرد محطة إضافية في سلسلة طويلة من المبادرات غير المكتملة.
