واشنطن- المنشر الاخباري، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس 21 مايو/أيار 2026، عن إدراج تسعة أفراد في لبنان على قائمة العقوبات الدولية’ بتهمة تقويض سيادة الدولة اللبنانية، وعرقلة مسار السلام، وإعاقة الجهود الرامية لنزع سلاح حزب الله.
استهداف شبكة النفوذ السياسي والأمني
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، أن المسؤولين الموالين لحزب الله المستهدفين بالعقوبات يشملون أفراداً متغلغلين في قطاعات البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيرةً إلى أن هؤلاء يهدفون بشكل مباشر إلى الحفاظ على النفوذ العسكري والسياسي للجماعة المدعومة من إيران على مؤسسات الدولة الرئيسية.
وأكد البيان أن استمرار نشاط حزب الله المسلح ونفوذه القسري يقوض بشكل خطير قدرة الحكومة اللبنانية الشرعية على بسط سلطتها المطلقة ونزع سلاح الميليشيات وفقاً للمقررات الدولية.
وشملت القائمة الأمريكية أربعة نواب بارزين في البرلمان اللبناني ينتمون لكتلة حزب الله، حيث جرى إدراج كل من: محمد عبد المطلب فنيش، وحسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب الدولي، نظراً لارتباطهم العضوي بالجماعة والعمل نيابة عنها لخدمة مصالحها وتجاهل دعوات الدولة لفرض سيادتها.
عقوبات تطال السفير الإيراني ومسؤولين أمنيين
وفي سياق متصل، وسعت واشنطن نطاق العقوبات لتشمل السفير الإيراني لدى لبنان، محمد رضا شيباني، إلى جانب أربعة مسؤولين أمنيين وعسكريين هم: أحمد أسعد بعلبكي، وعلي أحمد صفوي، وخطار ناصر الدين، وسمير حمادي؛ بتهمة تقديم دعم مادي وتنسيق أمني واستخباراتي مباشر لصالح عمليات حزب الله الميدانية.
وتتضمن هذه العقوبات تجميداً كاملاً لجميع الممتلكات والمصالح المالية الخاصة بالأشخاص المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، مع حظر شامل على أي تعاملات تجارية أو مصرفية معهم.
من جانبه، علق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، على هذه الحزمة عبر تدوينة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقاً)، أكد فيها بصرامة: “حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحها بالكامل دون أي مواربة”.
وتعهد بيسنت بمواصلة الوزارة اتخاذ كافة التدابير الصارمة ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى مفاصل الحكومة اللبنانية، ووفروا الغطاء السياسي والأمني الذي يمكن حزب الله من الاستمرار في شن حملة العنف العبثية، وعرقلة الوصول إلى أفق سلام دائم وصون مصالح الشعب اللبناني.
