أديس أبابا- المنشر الاخباري، 21 مايو أيار 2026، تواجه جمهورية إثيوبيا الفيدرالية معضلة إستراتيجية حقيقية بالغة التعقيد في الوقت الراهن، إذ يمثل خيار اعترافها الكامل والدبلوماسي بأرض الصومال “صوماليلاند” مقامرة سياسية غير مأمونة العواقب ومحفوفة بالمخاطر الإقليمية، ذات مكاسب فورية محدودة.
ويأتي هذا التردد الإثيوبي الحذر برغم التطورات الجيوسياسية المتلاحقة والديناميكيات الجديدة التي فرضها اعتراف إسرائيل الرسمي بـ “هرجيسا” وإدراجها ضمن إطار اتفاقيات أبراهام، مما كسر محظوراً دبلوماسياً استمر لعقود طويلة في القارة الأفريقية.
٣٥ عاماً من الاستقلال بحكم الأمر الواقع
تعود جذور القضية إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي؛ حيث أعلنت أرض الصومال “صوماليلاند” استعادتها للاستقلال والانفصال التام عن جمهورية الصومال الفيدرالية في 18 مايو 1991، ولم تحظي بأي اعتراف دولي.
وعلى مدار 35 عاماً متواصلة، ظلت صوماليلاند بمثابة جمورية معلنة احادية الجانب وبحكم الأمر الواقع، كما أسست عملتها الوطنية الخاصة، وجيشها النظامي، ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن سيطرتها الكاملة والمحكمة على ميناء “بربرة” الإستراتيجي الواقع على خليج عدن، والذي يمثل نقطة ارتكاز بحرية عالمية.
وفي يناير من عام 2024، اتخذ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خطوة جريئة بتوقيع مذكرة تفاهم رفيعة المستوى مع قيادة أرض الصومال، وبموجب هذا الاتفاق، تمنح “صوماليلاند” حق الوصول البحري لأديس أبابا إلى نحو 20 كيلومتراً من شواطئها الساحلية لتأسيس منشآت وقواعد عسكرية وبحرية وتجارية لمدة 50 عاماً، وذلك في مقابل اتخاذ إثيوبيا خطوات جادة وتدريجية نحو الاعتراف الرسمي بالدولة وإقامة علاقات اقتصادية متكاملة.
وكان الدافع الأساسي لأديس أبابا هو إنهاء وضعها كدولة حبيسة جغرافياً منذ استقلال إريتريا في التسعينيات، وسعيها الحثيث لتقليل الاعتماد شبه المطلق والمكلف على موانئ دولة جيبوتي.
أزمة دبلوماسية حادة ووساطة تركية
ردت العاصمة الصومالية مقديشو آنذاك بغضب عارم وشديد، معتبرة المذكرة الإثيوبية بمثابة انتهاك صارخ وغير مقبول لسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، مما أشعل أزمات دبلوماسية متتالية كادت تعصف بأمن المنطقة.
ودفع هذا التصعيد إلى تدخل دولي تمثل في محادثات سياسية شاقة ومطولة جرت بوساطة تركية مكثفة، وأثمرت عما عُرف بـ “إعلان أنقرة” في ديسمبر 2024، والذي أكدت فيه إثيوبيا رسمياً التزامها التام بدعم وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها.
ومنذ ذلك الوقت، لم تُنفذ مذكرة التفاهم بالكامل ولم تُحل رسمياً، بل بقيت عالقة في نفق مظلم من “الغموض الإستراتيجي” والحذر المشترك.
ومع حلول أواخر عام 2025 وبدايات عام 2026، تغيرت السردية الإقليمية فجأة بعد أن أصبحت إسرائيل أول دولة عضو في الأمم المتحدة تمنح أرض الصومال اعترافاً دبلوماسياً كاملاً في 26 ديسمبر 2025، الأمر الذي أثار موجة تنديد وغضب واسعة من قِبل الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومصر، والصومال.
ومن جهتها، التزمت إثيوبيا الحذر والترقب الشديدين، فراقبت تفاعلات المشهد عن كثب، وأبدت اهتماماً اقتصادياً مستمراً بالوصول للموانئ، لكنها تجنبت التورط في أي التزام قطعي بالاعتراف، خشية التكاليف الدبلوماسية الباهظة والمساءلات البرلمانية الداخلية.
حسابات الربح والخسارة وأطماع البحر الأحمر
تتلخص المزايا الإستراتيجية لإثيوبيا في تأمين منفذ بحري قريب، ومستقر، ومستدام، عبر ميناء بربرة يطل مباشرة على خليج عدن، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، مما يحرر اقتصادها المتنامي من ضغوط التنافس الإقليمي في جيبوتي، ويدعم طموحاتها في بناء قوة بحرية فاعلة.
كما أن هذا التحرك يقلل بشكل ملموس من نفوذ خصومها التقليديين، لاسيما الصومال ومصر التي تعيش معها توترات حادة بسبب ملف “سد النهضة”، فضلاً عن تماشيه مع توجهات شركاء دوليين وازنين مثل دولة الإمارات العربية المتحدة المستثمرة بقوة في تطوير ميناء بربرة عبر شركة “موانئ دبي العالمية”، وربما إسرائيل لاحقاً.
وفي المقابل، تتجلى المخاطر في ردود الفعل السلبية الكاسحة التي قد تشنها مقديشو، والتي تهدد بإشعال صراعات مسلحة بالوكالة وزعزعة استقرار الحدود المشتركة. كما أن حشد الصومال لدعم الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالإنماء (إيغاد)، والدول العربية، يضع إثيوبيا أمام خطر العزلة السياسية الشاملة داخل المؤسسات الأفريقية التي تمنح الأولوية القصوى للمحافظة على الحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية وتخشى “تأثير الدومينو” للحركات الانفصالية الأخرى في القارة.
علاوة على ذلك، تواجه إثيوبيا تحديات وأزمات داخلية خانقة، من بينها التوترات العرقية والوضع الاقتصادي الهش، مما يجعل المبالغة في استخدام ورقة أرض الصومال سبباً في تدمير فرص إبرام اتفاقيات بديلة على غرار “مسار أنقرة” للحصول على منافذ تجارية آمنة.
ترجيح السياسة الواقعية على الإعلانات المدوية
بناءً على هذه المعطيات الجيوسياسية، يرى محللون أن أديس أبابا ستتجنب التسرع في اتخاذ أي خطوة أحادية، وسيعيد صانع القرار الإثيوبي النظر في خياراته بدقة وتأنٍ، إذ يخدمها “الغموض الإستراتيجي” الراهن بشكل ممتاز من خلال استغلال بنود مذكرة التفاهم لتحقيق وصول عملي واقتصادي للموانئ والاستثمارات دون التسبب في قطيعة دبلوماسية شاملة مع الجيران.
وبرغم أن أرض الصومال طوال العقود الماضية وبناءها مؤسسات فاعلة بأقل قدر من المساعدات الدولية، وبرغم أن اضطرابات البحر الأحمر الحالية وتصرفات جماعة الحوثي قد رفعت من قيمتها الإستراتيجية، إلا أن الجغرافيا السياسية نادراً ما تمنح مكاسب حاسمة دون أثمان باهظة.
ولذلك، ستعتمد خطوات أديس أبابا المقبلة حصرياً على حجم التقدم الملموس الذي يمكنها انتزاعه في ملف الموانئ دون إثارة مواجهة برية أو دبلوماسية مباشرة مع مقديشو، مما يجعل السيناريو الأقرب للمرحلة القادمة هو استمرار الدبلوماسية الهادئة خلف الأبواب المغلقة بدلاً من إطلاق إعلانات سياسية مدوية.
