الخزانة الأميركية تستهدف كيانات وأفراداً تقول إنهم يمدّون طرفي النزاع بالسلاح والتجنيد
واشنطن – المنشر_الاخباري
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات، متهمةً إياهم بتشغيل شبكات إمداد وتمويل وتجنيد ساهمت في إطالة أمد الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت الوزارة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إن هذه الشبكات أسهمت في تمكين الطرفين من توسيع العمليات العسكرية، ما أدى إلى تصعيد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل السودان، إضافة إلى انعكاسات إقليمية متزايدة.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الإدارة الأميركية “تسعى لوقف استفادة الأطراف من الحرب مالياً”، مشدداً على أن أي جهات تقوّض فرص الهدنة الإنسانية ستواجه إجراءات إضافية.
استهداف منظومة إمداد عسكري مرتبطة بشركات محلية ودولية
تركزت العقوبات على شركة “شركة تي إم إيه سي للأنشطة المتعددة المحدودة” (TMAC)، والتي قالت واشنطن إنها تعمل ضمن شبكة مرتبطة بمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية عبر مجموعة جياد الصناعية.
ووفق البيان الأميركي، فإن الشركة لعبت دوراً في استيراد مواد متفجرة ومعدات مرتبطة بها من شركات خارجية، بينها شركات هندية، استخدمت لاحقاً في تصنيع ذخائر داخل السودان.
كما شملت العقوبات المدير العام للشركة طارق حسين محمد مدني، وشركة “إس بي إل إنرجي المحدودة” (SBL Energy Limited) الهندية، ورئيسها التنفيذي ألوك تشودهاري، بتهمة توريد أكثر من 200 شحنة من المواد المتفجرة ومستلزماتها منذ عام 2024.
اتهامات بتوسيع شبكة الإمداد العسكري واللوجستي
وامتدت الإجراءات الأميركية إلى شركة “شركة بورتس إنجنيرينغ المحدودة” (Ports Engineering Company Ltd.) السودانية، التي اتهمتها وزارة الخزانة باستيراد معدات عسكرية تشمل زيّاً عسكرياً وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة لصالح جهات مرتبطة بالدولة السودانية منذ اندلاع الحرب.
وقالت الخزانة إن هذه الأنشطة ساهمت في تعزيز القدرات اللوجستية والعسكرية لأطراف النزاع، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع وتعقيد فرص التهدئة.
تجنيد مقاتلين أجانب لصالح قوات الدعم السريع
وفي ملف منفصل، استهدفت العقوبات الأميركية ثلاثة أشخاص مرتبطين بشركة “شركة تالنت بريدج إس إيه” (Talent Bridge S.A.) المسجلة في بنما، والمتهمة بالعمل على تجنيد مقاتلين سابقين من كولومبيا للقتال في صفوف قوات الدعم السريع.
وضمت القائمة كلّاً من إنريكي دانييل بالاسيوس كوينتانيا، وجاك بيتر ديرمان غوزمان، وفريدي أليخاندرو لوبيز أوكامبو، حيث قالت واشنطن إنهم شاركوا في عمليات تنسيق ونقل عناصر إلى مناطق القتال.
تجميد أصول وحظر تعاملات مالية
وبموجب القرار، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المشمولة داخل الولايات المتحدة أو التي تخضع لسيطرة مواطنين أميركيين، مع منع أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.
وحذرت وزارة الخزانة من أن أي خرق لهذه العقوبات قد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية إضافية، في إطار سياسة تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات تمويل الحرب.
دفع باتجاه هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر
بالتوازي مع العقوبات، دعت واشنطن طرفي النزاع في السودان إلى الموافقة على هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
كما طالبت الولايات المتحدة جميع الأطراف الخارجية بوقف أي دعم مالي أو عسكري للأطراف المتحاربة، معتبرة أن استمرار التدخلات الخارجية يفاقم الأزمة ويعرقل فرص التسوية السياسية.
أزمة إنسانية تتعمّق وسط حرب طويلة الأمد
تأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، مع تزايد أعداد النازحين وتدهور الخدمات الأساسية وانهيار واسع في البنية الصحية والغذائية.
ويحذر خبراء من أن استمرار تدفق السلاح والتمويل، سواء عبر شبكات رسمية أو غير رسمية، يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم سياسي حقيقي نحو إنهاء الحرب.
تعكس العقوبات الأميركية الجديدة تصعيداً في الضغط على شبكات التمويل والإمداد المرتبطة بالحرب في السودان، في محاولة لقطع خطوط الدعم غير المباشر للأطراف المتحاربة، ودفع المسار السياسي نحو هدنة إنسانية، في ظل أزمة تتفاقم بوتيرة متسارعة.
