شرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدعم برنامج تعزيز المرونة والفرص.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، في عددها الصادر صباح اليوم الأحد، قراراً جمهورياً حمل الرقم 434 لسنة 2025، يتضمن الموافقة على اتفاق قرض “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية” المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
تفاصيل الاتفاقية
ووفقاً لنص المادة الوحيدة الواردة في القرار الجمهوري، فقد تم إقرار الاتفاقية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 300 مليون دولار أمريكي، مع الالتزام بالتحفظ بشرط التصديق. ويأتي هذا القرار في إطار المساعي الحكومية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم مشروعات البنية التحتية والاستدامة في البلاد.
جاء هذا التصديق استناداً إلى الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، لا سيما المادة 151 من الدستور المصري، وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وهو ما يمثل الخطوة القانونية النهائية لاعتماد القرض وتفعيله ضمن المشروعات الوطنية المستهدفة.
دعم المشروعات الاستراتيجية
يأتي الحصول على هذا التمويل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ استراتيجيتها لتطوير القطاعات الحيوية، حيث يهدف “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية” إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات التنموية. ويعتبر هذا القرض جزءاً من التعاون المستمر بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، التي تساهم في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية الطموحة.
وتسعى الدولة المصرية من خلال هذه الشراكات إلى تنويع مصادر التمويل، مع التركيز على المشروعات التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مباشرة على المواطنين، وتعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
