في تصريحات تعكس حالة من الحذر الدبلوماسي المشوب بالتلويح بالخيار العسكري، لم يستبعد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إمكانية استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكداً أن ذلك يظل خياراً مرهوناً بسلوك طهران ومدى التزامها بالتفاهمات الجارية.
شروط واشنطن للتحرك العسكري
جاءت تصريحات فانس قبل مغادرته ولاية فرجينيا، حيث قال للصحفيين: “لا أستطيع أن أعد بشيء، لأن ذلك يعتمد بطبيعة الحال على ما سيفعله الإيرانيون في النهاية. الرئيس لن يعيد قواتنا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك، وما لم يكن هناك هدف محدد بوضوح”.
وأضاف فانس موضحاً الخطوط الحمراء لإدارته: “ما إذا كنا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات إضافية مرتبط بتصرفات الإيرانيين. إذا قرروا استئناف برنامجهم النووي، أو حاولوا مجدداً ضرب السفن التجارية، فإن ذلك سيعيد حساباتنا”.
تفاؤل حذر بشأن المحادثات الفنية
وفيما يخص الحراك الدبلوماسي الجاري، أشاد نائب الرئيس الأمريكي بسير المحادثات الفنية التي تجري في الدوحة، واصفاً إياها بأنها “تسير بشكل جيد”، رغم أنه شدد على أن “من المبكر الحديث عن نتائجها”. ويأتي هذا الموقف منسجماً مع توجهات الرئيس دونالد ترامب، الذي أبدى في وقت سابق تفاؤلاً حذراً بشأن مسار الأمور بين واشنطن وطهران، دون أن يقدم التزاماً قطعياً بشأن التحركات العسكرية.
تفاصيل التفاهمات المالية والإنسانية
وعلى صعيد متصل، كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن المفاوضات غير المباشرة في قطر أثمرت عن تفاهمات أولية تتضمن الإفراج عن دفعة من الأموال الإيرانية المجمدة.
وبحسب مصادر إقليمية، فإن التفاهم يقضي بالإفراج عن 3 مليارات دولار، لن يتم تحويلها نقداً إلى طهران، بل سيتم تخصيصها عبر البنك المركزي الإيراني لشراء سلع إنسانية، قد يكون جزء منها من السوق الأمريكية.
أجندة الدوحة: من مضيق هرمز إلى لبنان
وأكدت المصادر أن الاجتماعات في الدوحة ركزت على ملفات بالغة الحساسية، شملت ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، ووضع الأصول الإيرانية المحتجزة، بالإضافة إلى ملف وقف إطلاق النار في لبنان.
ويسعى المبعوثون الأمريكيون إلى دفع الجانب الإيراني نحو “التفكير بصورة أكبر” فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية المتبادلة، في ظل ضغوط دولية مكثفة لإنهاء حالة التوتر العسكري في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأطراف الدولية ما ستؤول إليه المحادثات الفنية، التي تهدف إلى تحويل مذكرة التفاهم إلى واقع ملموس على الأرض.
