أحزاب وشخصيات جديدة تتنافس على أصوات اليمين الغاضب، بينما تتحول قضايا الخدمة العسكرية والاقتصاد وأحداث 7 أكتوبر إلى عوامل حاسمة في تشكيل المشهد السياسي المقبل
تل أبيب- المنشر_الاخباري
تتزايد حالة الاضطراب داخل المعسكر اليميني في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات المقبلة، وسط ظهور أحزاب جديدة ومحاولات لإعادة ترتيب الخريطة السياسية، في وقت بدأت فيه خلافات داخل التيار الصهيوني الديني تهدد وحدة الكتلة الداعمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتتمحور إحدى أبرز نقاط الخلاف حول قضية إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية، وهي القضية التي أصبحت أكثر حساسية بعد حرب طويلة اعتمدت بشكل كبير على قوات الاحتياط، حيث يرى عدد من الناخبين اليمينيين أن استمرار الإعفاءات يخلق فجوة في تحمل الأعباء الأمنية بين شرائح المجتمع الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الأمن الداخلي السابق والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان عن تشكيل حزب جديد بعد مسيرة استمرت ثلاثة عقود داخل حزب الليكود. كما تشير التوقعات إلى إمكانية انضمام شخصيات سياسية أخرى إلى قوائم منافسة، من بينها يولي إدلشتين الذي لعب دوراً بارزاً في معارضة مشاريع قوانين تمنح إعفاءات واسعة للحريديم.
وفي المقابل، يعمل سياسيون آخرون على تشكيل إطار أكثر قرباً من الوسط، بينهم يوعاز هندل وحيلي تروبر، بينما يحاول رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت استقطاب ناخبين يبحثون عن بديل سياسي لا ينتمي بشكل كامل إلى معسكر نتنياهو أو المعارضة التقليدية.
ويشير محللون إلى أن هذه التحركات تستهدف شريحة من الناخبين اليمينيين الذين يشعرون بأن الأحزاب الحالية لا تمثل أولوياتهم بشكل كامل، خصوصاً الناخبين الذين يؤيدون مواقف أمنية محافظة لكنهم يعارضون استمرار الإعفاء من الخدمة العسكرية أو بعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
وتوضح تقارير سياسية أن الخلافات داخل بعض العائلات الصهيونية الدينية أصبحت انعكاساً للانقسام الأوسع في المجتمع، حيث يفضل بعض الناخبين استمرار دعم أحزاب اليمين بسبب مواقفها تجاه الاستيطان والأمن، بينما يرى آخرون أن قضية المساواة في التجنيد أصبحت أكثر أهمية من أي ملف آخر.
ووفق بيانات نشرها معهد تخليت للأبحاث السياسية، فإن الناخبين غير المحسومين أصبحوا أقل تركيزاً على الانقسامات التقليدية بين اليمين واليسار، وأكثر اهتماماً بملفات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمن الشخصي، إدارة الحرب، والمطالبة بالتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر.
كما أظهرت البيانات أن نسبة كبيرة من الناخبين المترددين تفضل تشكيل حكومة واسعة تضم أطرافاً متعددة، بدلاً من ائتلاف ضيق قائم على الانتماء الأيديولوجي فقط، ما قد يزيد صعوبة تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات.
لكن التحدي الأكبر أمام الأحزاب الجديدة يتمثل في تجاوز نسبة الحسم الانتخابية، إذ إن فشل أي قائمة في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة قد يؤدي إلى ضياع أصواتها وتأثيرها على توزيع المقاعد في الكنيست.
ويرى مراقبون أن الانتخابات المقبلة قد لا تكون مجرد منافسة تقليدية حول بقاء نتنياهو أو رحيله، بل قد تعكس تحولاً أعمق في أولويات الناخب الإسرائيلي، مع انتقال مركز النقاش من الانقسام السياسي التقليدي إلى قضايا الخدمة العسكرية، المسؤولية السياسية، والقدرة على إدارة الدولة بعد الحرب.
وفي ظل استمرار التحركات السياسية، يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت الأحزاب الجديدة قادرة على جذب ما يكفي من ناخبي اليمين لإحداث تغيير حقيقي، أم أنها ستؤدي فقط إلى تشتيت الأصوات داخل المعسكر نفسه.
