بيانات جديدة تكشف تصاعد مغادرة المستوطنين للأراضي المحتلة وسط ضغوط سياسية واقتصادية وأمنية متفاقمة بعد سنوات من التوترات والحروب
تل أبيب- المنشر الإخباري
تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة موجة هجرة متصاعدة وغير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، بعدما كشفت بيانات جديدة عن استمرار ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يختارون مغادرة إسرائيل لفترات طويلة، في مؤشر يعكس حجم الضغوط الداخلية التي تواجهها الدولة العبرية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ووفقاً لتحليل أعدّه باحثون من جامعة تل أبيب بالاعتماد على بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فقد غادر نحو 90,922 شخصاً الأراضي المحتلة خلال عام 2025 لفترة ثلاثة أشهر متواصلة أو أكثر، في رقم يقترب من مستويات قياسية ويؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي للهجرة إلى الخارج.
وتأتي هذه الأرقام بعد تسجيل 91,499 حالة مغادرة طويلة الأمد خلال عام 2024، و86,509 حالات في عام 2023، وهي مستويات تفوق بشكل كبير المعدلات التاريخية السابقة. وتشير المقارنات إلى أن متوسط عدد المغادرين سنوياً خلال العقد الممتد من 2010 حتى 2019 كان يبلغ نحو 60 ألف شخص فقط، ما يعني أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في ظاهرة الرحيل.
وأشرف على الدراسة البروفيسور إيتاي آتر من كلية كولر للإدارة في جامعة تل أبيب، والبروفيسور نيتاي بيرغمان من كلية الاقتصاد، إلى جانب الباحث دورون زامير، حيث أكد الباحثون أن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً بشأن نظرة قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي إلى مستقبلهم داخل الأراضي المحتلة.
وقال البروفيسور آتر إن البيانات “تحمل قصة قاتمة”، مشيراً إلى أن عدداً متزايداً من الأطباء والعاملين في قطاع التكنولوجيا والأكاديميين لم يعودوا يرون إسرائيل مكاناً مستقراً لبناء مستقبلهم، أو أصبحوا على الأقل يشككون بشكل جدي في قدرتهم على الاستمرار هناك.
وأوضح أن حالة القلق لا تقتصر على فئة اجتماعية معينة، بل تمتد إلى شرائح مهنية واقتصادية مؤثرة، ما قد يترك آثاراً طويلة الأمد على قطاعات حيوية تعتمد عليها إسرائيل، خصوصاً في مجالات الطب والتكنولوجيا والبحث العلمي.
وتشير التحليلات إلى أن دوافع الهجرة لم تعد مرتبطة فقط بالعوامل الاقتصادية كما كان الحال في فترات سابقة، عندما كان بعض الإسرائيليين يغادرون بحثاً عن فرص عمل أو مستويات معيشية أفضل في الخارج، بل أصبحت الاعتبارات السياسية والأمنية عاملاً رئيسياً في قرارات الرحيل.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانقسامات السياسية الداخلية، والأزمات المتلاحقة التي شهدتها إسرائيل، إلى جانب استمرار المواجهات العسكرية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة وما تبعها من تداعيات داخلية وخارجية واسعة.
كما أظهرت البيانات وجود عجز في صافي الهجرة خلال العامين 2024 و2025، حيث تجاوز عدد المغادرين عدد الأشخاص الذين انتقلوا للعيش في الأراضي المحتلة، بفارق يقترب من 50 ألف شخص، وهو تطور لافت في مجتمع لطالما اعتمد على جذب المهاجرين اليهود من الخارج كجزء أساسي من مشروعه السكاني.
ويشير خبراء الديموغرافيا إلى أن هذه الظاهرة تمثل تحولاً مهماً مقارنة بالمراحل السابقة، إذ كانت إسرائيل تاريخياً تسجل موجات هجرة داخلية وخارجية محدودة، بينما أصبحت اليوم تواجه تحدياً معاكساً يتمثل في فقدان جزء من سكانها المقيمين، خصوصاً من الفئات ذات التعليم العالي والمهارات المتخصصة.
ويقول مراقبون إن استمرار هذا الاتجاه قد يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة إذا تواصل خروج أصحاب الخبرات في القطاعات الحساسة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز قدراتها الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية.
وتزداد المخاوف داخل إسرائيل من أن تؤدي الأزمات المتراكمة إلى تغيير الصورة التقليدية التي حاولت الدولة العبرية ترسيخها باعتبارها وجهة آمنة ومستقرة لليهود حول العالم. فبدلاً من تدفق موجات جديدة من المهاجرين، تظهر مؤشرات على حركة معاكسة تتمثل في بحث بعض السكان عن الاستقرار خارج البلاد.
وتربط تقارير عديدة بين ارتفاع معدلات الرحيل وبين تداعيات الحرب والتوترات الأمنية، إضافة إلى حالة عدم الثقة بالمستقبل السياسي. ويشير بعض الباحثين إلى أن قطاعات من المجتمع الإسرائيلي أصبحت تنتظر نتائج التطورات السياسية والانتخابات المقبلة قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأن العودة أو الاستقرار في الخارج.
وفي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية تقليل أهمية هذه الظاهرة والتأكيد على قوة الاقتصاد والمجتمع، تكشف الأرقام عن واقع أكثر تعقيداً، حيث تواجه إسرائيل تحديات داخلية متزايدة تتعلق بالاستقرار الاجتماعي والثقة بالمؤسسات ومستقبل الحياة داخل الأراضي المحتلة.
ويرى محللون أن ملف الهجرة العكسية سيبقى من القضايا الحساسة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط الإقليمية والدولية، وتزايد النقاش حول قدرة إسرائيل على الحفاظ على تماسكها الداخلي في ظل الأزمات المتلاحقة.
