سجل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 13% خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بنحو 12.2% في شهر يونيو السابق عليه، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي المقابل، شهد التضخم في مصر على أساس شهري ارتفاعا طفيفا ومقيدا لم يتجاوز 0.1%.
الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وأبرز المحركات
أوضحت بيانات الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية قد بلغ 289.9 نقطة خلال شهر يوليو.
وقد جاء هذا الارتفاع السنوي مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات الحيوية، وفي مقدمتها الخضروات، والإيجارات السكنية، والرعاية الصحية، وتكاليف السلع والخدمات المنزلية.
تفاصيل التغيرات الشهرية: ارتفاع الخضروات وانخفاض اللحوم
على الصعيد الشهري، أظهرت البيانات تفاوتا ملحوظا بين القطاعات المختلفة:
قطاع الطعام والمشروبات: سجل القسم انخفاضا طفيفا بنسبة 0.1%، تأثر بشكل رئيسي بتراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.1%، وانخفاض الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 7% والأمتعة الشخصية بنسبة 1.1%.
الخضروات والفاكهة: في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 2%، وزادت أسعار الفاكهة والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7% لكل منهما.
الحبوب والألبان: صعدت أسعار الحبوب والخبز والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3% لكل مجموعة، بينما ارتفعت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.1%.
قطاع السكن: سجلت أسعار الإيجار الفعلي وصيانة وإصلاح المسكن ارتفاعا بنسبة 0.8% لكل منهما، بينما زاد الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%.
القطاع المنزلي والصحي: ارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 1.4%، مدفوعا بزيادة الأجهزة والأدوات المنزلية بنسبة تتراوح بين 0.6% و0.7%. كما صعد قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.6%، متأثرا بزيادة خدمات عيادات المرضى الخارجيين بنسبة 1.5% والمستشفيات بنسبة 1.6%. وارتفع النقل والمواصلات بنسبة 0.1%.
القراءة السنوية: المسكن والكهرباء والغاز تقود الارتفاعات
على أساس سنوي، عكس التضخم ضغوطا تكلفية واسعة النطاق شملت قطاعات متعددة:
قطاع المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود: تصدر القائمة كأكبر دافع للتضخم السنوي مسجلا قفزة بلغت 31.1%، نتيجة ارتفاع الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 28.1% والإيجار المحتسب بنسبة 50.9%.
النقل والمواصلات والاتصالات: ارتفع قسم النقل بنسبة 21.1%، والاتصالات بنسبة 10.5%.
التعليم والمطاعم: أظهرت بيانات الجهاز صعود أسعار التعليم بنسبة 20%، مدفوعة بزيادة التعليم قبل الابتدائي والأساسي بنسبة 22%، والثانوي بنسبة 15.3%. كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 13.3% نتيجة زيادة الوجبات الجاهزة والفنادق.
الملابس والأثاث: سجلت الملابس والأحذية ارتفاعا سنويا بنسبة 13%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 15.2%، بينما ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 7.9% متأثرا بزيادة الحبوب والخبز واللحوم والأسماك.
