اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ورئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات أحمد العبد.
وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً لمستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
التوجه الرئاي ياتي في إطار استراتيجية الدولة للاعتماد على الطاقات النظيفة ضمن مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من توسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية عبر نظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المخصصة لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمجددة قد بلغ نحو خمسة تريليونات جنيه مصري منذ عام 2014.
دور الشركاء الدوليين وتأكيد الرئاسة على دعم الصناعة المحلية
تناول الاجتماع الدور الحيوي الذي يلعبه الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم بفعالية في تعزيز مكانة مصر الإستراتيجية كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس السيسي على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، لا سيما تلك التي تعتمد على استخدام مهمات مصنعة محلياً، وعلى رأسها بطاريات تخزين الطاقة.
وأكد الرئيس على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق مستهدفات التحول الأخضر في البلاد.
تنمية قطاع الصناعات ذات الصلة وتعظيم الاستفادة من الرمال السوداء
استعرض وزير الكهرباء الجهود المبذولة لتطوير الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وجه الرئيس السيسي بضرورة العمل على تنمية التصنيع المحلي والاستغلال الأمثل لموارد الرمال السوداء، مع تعظيم قيمتها المضافة لتشمل إنتاج الأسمدة والعناصر الأرضية النادرة، لضمان بناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة تدعم الاقتصاد القومي.
