يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مناولة جديدة على الطرود الصغيرة، في محاولة جادة لوقف التدفق الهائل للمنتجات الرخيصة القادمة عبر الإنترنت إلى دول التكتل، وفقا لبيان رسمي صدر يوم الخميس.
وجاء في البيان أنه اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، سيتم تطبيق هذه الرسوم على المنتجات المطلوبة عبر الإنترنت والمستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تقوم السلطات الوطنية بتحصيلها.
وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول التكتل قد اتفقوا على هذه الخطوة في مارس الماضي، في انتظار الموافقة الرسمية النهائية من البرلمان الأوروبي قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأوضح البيان أن المفوضية الأوروبية لم تحدد بعد القيمة الدقيقة لهذه الرسوم، غير أن منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت هي التي ستتحمل مسؤولية سدادها بشكل مباشر، وليس المستهلكون الأوروبيون.
ومن المرجح أن تؤثر هذه القواعد بشكل مباشر على كبرى منصات التجارة الإلكترونية التي تشهد إقبالا واسعا، مثل “شي إن”، و”تيمو”، و”علي إكسبريس”، إضافة إلى “أمازون”.
وتهدف هذه الرسوم التنظيمية إلى تغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة الناجمة عن الارتفاع القياسي في أعداد الطرود الصغيرة الواردة، ولا سيما تكاليف فحص الواردات ومراقبتها جمركيا.
ويذكر أنه خلال عام 2025، تعاملت سلطات الجمارك الأوروبية مع نحو 6 مليارات طرد صادر عن المتاجر الإلكترونية، وأشار البيان إلى أن نحو 90% من إجمالي هذه الطرود دخلت إلى أراضي الاتحاد الأوروبي قادمة من الصين وحدها.
