الدوحة – المنشر_الاخباري
فتح الباحث والمحلل الفلسطيني-الأمريكي أحمد فؤاد الخطيب واحدًا من أخطر ملفات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، بعدما دعا حركة حماس إلى الالتزام بتعهداتها المتعلقة بنزع السلاح، في موقف أعاد ملف مستقبل الحركة إلى واجهة النقاش السياسي والإعلامي، وأثار في الوقت نفسه ردود فعل غاضبة من جانب حماس وانتقادات طالت الخطيب من منصات إعلامية قطرية، بحسب الرواية المتداولة.
وتأتي هذه المواجهة في وقت بالغ الحساسية، إذ لم يعد السؤال المطروح حول غزة مرتبطًا فقط بوقف الحرب أو إعادة الإعمار، وإنما بات يتمحور حول الجهة التي ستدير القطاع، وطبيعة الترتيبات الأمنية المقبلة، وما إذا كانت حماس ستتخلى فعلًا عن سلاحها وتقبل بدور سياسي مختلف.
مقال الخطيب يشعل المواجهة
بدأت أحدث فصول الأزمة مع مقال نشره الخطيب في الرابع من سبتمبر، تحدث فيه عن استمرار سيطرة حماس على جزء من غزة، محذرًا من أن بقاء قبضة الحركة على القطاع يمثل عقبة أمام أي انتقال حقيقي إلى مرحلة جديدة.
وذهب الخطيب إلى أبعد من مجرد انتقاد أداء الحركة، إذ دعاها إلى تنفيذ خطة نزع السلاح التي وافقت عليها من حيث المبدأ، معتبرًا أن مستقبل غزة لن يتغير ما لم تتخل حماس عن بنيتها العسكرية وتسمح بانتقال حقيقي نحو إدارة فلسطينية مختلفة.
ويرى الخطيب أن استمرار حماس في الاحتفاظ بالسلاح يعني استمرار قدرتها على فرض نفوذها داخل القطاع، حتى في حال تغيرت الهياكل السياسية أو بدأت عملية إعادة الإعمار.
حماس ترد على الخطيب
لم يمر المقال دون رد من الحركة.
وقال الخطيب، في منشور لاحق، إن المتحدث باسم حماس حازم قاسم أصدر بيانًا هاجم فيه مقاله، وانتقد ما وصفه بالمعلومات والآراء المنحازة ضد الحركة، كما رفضت حماس ما اعتبرته تبنيًا للرواية الإسرائيلية.
الخطيب رد بدوره بأن حماس مطالبة بالإجابة عن سؤال مباشر: هل هي مستعدة بالفعل للتخلي عن أسلحتها، أم أنها بدأت التراجع عن التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح؟
وبحسب الخطيب، فإن حساسية موقف حماس تعكس أهمية القضية نفسها، لأن التخلي عن السلاح لا يعني مجرد تسليم ترسانة عسكرية، بل يعني عمليًا إعادة تعريف موقع الحركة داخل غزة ومستقبل نفوذها السياسي والأمني.
لماذا أصبح نزع السلاح أخطر ملفات غزة؟
القضية تتجاوز الخلاف بين شخص وحركة.
فملف نزع السلاح أصبح أحد المحاور الأساسية في التصور المطروح للمرحلة المقبلة من غزة. والمجلس الأطلسي أشار في تحليل حديث إلى اتفاق يمكن أن يقود إلى نزع سلاح حماس، مع بقاء أسئلة كبيرة حول آلية التنفيذ ومدى استعداد الحركة للالتزام الكامل بالعملية.
ويرى الخطيب أن حماس وافقت من حيث المبدأ على نزع السلاح، وهو ما يعتبره تحولًا مهمًا في مسار الحركة، لكنه يشدد على ضرورة الانتقال من التعهدات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض.
وفي مقابلة حديثة، أكد الخطيب أن الحركة وافقت بالفعل من حيث المبدأ على نزع السلاح، معتبرًا أن ذلك يمثل تراجعًا في قدرتها على الاحتفاظ بالسيطرة والقوة التي امتلكتها لسنوات.
من هو أحمد فؤاد الخطيب؟
الخطيب ليس محللًا بعيدًا عن القضية الفلسطينية، فهو من أبناء مدينة غزة، وعاش جزءًا من حياته داخل القطاع قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة.
ويشغل حاليًا منصب زميل أول مقيم في المجلس الأطلسي، كما يقود مشروع «ريالاين فور فلسطين»، ويقدم نفسه باعتباره مؤيدًا للقضية الفلسطينية لكنه من أشد منتقدي حماس.
وفي مقابلة مع إذاعة WBUR في أغسطس، تحدث الخطيب عن تجربته الشخصية في غزة وعن رؤيته لمستقبل الصراع، مؤكدًا أن استمرار حكم حماس لسنوات طويلة أدى، من وجهة نظره، إلى خنق فرص الفلسطينيين في القطاع. كما تناول في كتابه «Hamas and Its Two Million Hostages» انتقاداته لحكم الحركة وسياساتها.
وهذه الخلفية تحديدًا تمنح موقفه حساسية مختلفة؛ فهو لا يتحدث من موقع خصم خارجي للقضية الفلسطينية، وإنما باعتباره فلسطينيًا نشأ في غزة ثم أصبح أحد الأصوات المنتقدة لحماس في واشنطن.
أين تدخل قطر في القصة؟
هنا تبدأ الحلقة الأكثر إثارة للجدل.
فبحسب المادة الأصلية المتداولة، تعرض الخطيب لانتقادات من منصات إعلامية قطرية عقب موقفه من نزع سلاح حماس، وهو ما دفع إلى طرح تساؤلات حول علاقة هذه الانتقادات بالدور القطري في ملف غزة.
قطر تؤدي دورًا أساسيًا في الوساطة المتعلقة بالقطاع، ولديها قنوات اتصال مع قيادة حماس، فيما تشارك إلى جانب أطراف إقليمية ودولية في الجهود المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
لكن من المهم الفصل بين الانتقادات الصادرة عن منصات إعلامية قطرية وبين إثبات وجود توجيه رسمي من الحكومة القطرية. فلا توجد، حتى الآن، أدلة مستقلة كافية تسمح بالجزم بأن الدوحة أطلقت حملة منظمة ضد الخطيب.
ومع ذلك، فإن التزامن بين تصاعد دعوة الخطيب لنزع السلاح وبين تعرضه لهجوم إعلامي يجعل القضية محل اهتمام، خصوصًا أن نزع سلاح حماس يمثل واحدًا من أكثر الملفات حساسية بالنسبة إلى مستقبل الحركة.
الخطيب يفتح ملفًا أكبر من حماس
موقف الخطيب لا يتوقف عند المطالبة بتسليم السلاح، وإنما يرتبط برؤية كاملة لمستقبل غزة.
ففي مقاله الأخير، دعا إلى أن تصبح غزة نموذجًا للحكم الفلسطيني الفعال، بعيدًا عن استمرار البنية العسكرية لحماس، مشددًا على ضرورة إعادة بناء القطاع سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
ويرى أن المرحلة المقبلة يجب أن تفتح المجال أمام ظهور طبقة فلسطينية جديدة قادرة على إدارة القطاع، بدل استمرار ما يصفه بهيمنة الحركة على المؤسسات وشبكات الأمن والإدارة.
وفي المقابل، فإن خصوم هذا الطرح يرون أن قضية نزع السلاح لا يمكن فصلها عن الملفات السياسية الأكبر، وعلى رأسها الاحتلال والحقوق الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية.
معركة «اليوم التالي» تبدأ من السلاح
المواجهة الحالية تكشف أن الصراع على غزة لم يعد يدور فقط حول كيفية إنهاء الحرب، وإنما حول شكل القطاع بعد انتهائها.
فالسؤال المطروح هو: من سيتولى إدارة غزة؟ ومن سيتولى الأمن؟ وهل ستكون حماس جزءًا من النظام السياسي المقبل؟ وإذا كانت كذلك، فهل ستحتفظ بسلاحها؟
الخطيب يقدم إجابة واضحة: لا يمكن بناء مستقبل مستقر للقطاع مع استمرار حماس كقوة عسكرية مسيطرة.
وفي مقال آخر نشر مؤخرًا، شدد على أن الانتقال الحقيقي في غزة يتطلب تنفيذ خطة نزع السلاح التي قبلتها حماس من حيث المبدأ، إلى جانب تشكيل قوة أمنية جديدة قادرة على حفظ النظام وتوفير بيئة تسمح بإعادة بناء القطاع.
لكن الطريق إلى ذلك لا يزال معقدًا، خصوصًا أن تنفيذ نزع السلاح يحتاج إلى ترتيبات أمنية وسياسية وضمانات متبادلة بين الأطراف.
لماذا كل هذا الغضب؟
ربما تكمن الإجابة في أن الخطيب لم يكتف بانتقاد حماس، بل وضع إصبعه على نقطة شديدة الحساسية: ماذا سيحدث إذا أصبحت حماس مطالبة فعلًا بالتخلي عن سلاحها؟
فإذا تم تنفيذ نزع السلاح، فإن ذلك سيغير شكل الحركة ودورها داخل غزة، وقد يفتح الطريق أمام إدارة جديدة وترتيبات أمنية مختلفة.
أما إذا تعثر المسار، فستظل حماس قادرة على الاحتفاظ بجزء من قوتها ونفوذها، وهو ما قد يعيد إنتاج المعادلة التي حكمت القطاع لعقود.
ولهذا تحولت دعوة الخطيب إلى أكثر من مجرد رأي سياسي؛ فقد أصبحت جزءًا من معركة أكبر حول مستقبل غزة، ومن يملك القرار فيها بعد الحرب.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الخطيب الضغط باتجاه نزع السلاح، تظل حماس مطالبة بتحديد موقفها النهائي من هذا الملف، بينما تجد قطر نفسها أمام اختبار حساس لدورها كوسيط في وقت تتقاطع فيه مصالح أطراف عدة حول مستقبل القطاع.
وفي النهاية، يبقى السؤال الأصعب حاضرًا بقوة: هل تتجه غزة فعلًا إلى مرحلة جديدة بلا سلاح حماس، أم أن الحركة ستتمكن من الحفاظ على نفوذها العسكري والسياسي بصيغة مختلفة؟
هذا السؤال هو جوهر المعركة التي فتحها الخطيب، وربما يكون هو أيضًا مفتاح فهم سبب تصاعد الغضب حول تصريحاته في هذا التوقيت تحديدًا.
