لندن – أصدرت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تشريعا جديدا وحاسما يهدف إلى تشديد العقوبات المالية والتجارية المفروضة على إيران، إلى جانب توسيع صلاحيات الدولة في استهداف السفن المخالفة، في خطوة تصعيدية تهدف لكبح السياسات الإقليمية لطهران وبرنامجها النووي.
وأوضحت الحكومة البريطانية في بياناتها الرسمية أن هذا القانون الجديد يأتي في إطار جهد استراتيجي أوسع نطاقا، يهدف إلى احتواء البرنامج النووي الإيراني ومواجهة أنشطتها العدائية المتكررة في المنطقة.
وبموجب الأحكام الصارمة لهذا القانون، سيتم فرض قيود غير مسبوقة على وصول طهران إلى النظام المالي البريطاني، فضلا عن توسيع نطاق الحظر التجاري ليشمل قطاعات حيوية أوسع تتضمن السلع المتقدمة، والتقنيات الحديثة، والخدمات المختلفة.
حظر الطيران وتوسيع صلاحيات العقوبات البحرية
إلى جانب ذلك، يمنح التشريع الجديد سلطات موسعة لبريطانيا لفرض عقوبات صارمة على السفن المشبوهة، كما يتضمن بندا واضحا يحظر هبوط الطائرات الإيرانية في الأراضي البريطانية بشكل كامل، باستثناء الحالات الاستثنائية والطارئة التي تقرها الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية البريطاني، ستيفن دوتي، من خلال بيان مكتوب رسمي، أن القانون الجديد للبلاد سيعمل على تكثيف الإجراءات والتدابير الرامية إلى “احتواء طموحات الجمهورية الإسلامية النووية”، مؤكدا أن هذه التشريعات ستساهم بشكل فعال في ضمان عدم تمكن إيران بأي حال من الأحوال من تطوير أو حيازة أسلحة نووية، بما يخدم استقرار الأمن والسلم الدوليين.
