في منطقة لا تفصل فيها سوى عشرات الكيلومترات بين سواحل اليمن والقرن الأفريقي، يمكن لأي تغير في ميزان القوى أن يتحول سريعًا إلى أزمة تتجاوز حدود البلد الذي بدأت فيه. ومع تصاعد التوترات على الساحل اليمني واقتراب القتال من منطقة باب المندب، تعود إثيوبيا إلى واجهة المشهد، ليس باعتبارها طرفًا مباشرًا في الحرب، وإنما باعتبارها واحدة من أكثر الدول تأثرًا بأي اضطراب يصيب هذا الممر البحري الحيوي.
فإثيوبيا دولة حبيسة لا تمتلك منفذًا مباشرًا إلى البحر، وتعتمد بدرجة كبيرة على جيبوتي للوصول إلى التجارة البحرية العالمية. ولذلك فإن أمن باب المندب والبحر الأحمر لا يمثل بالنسبة لأديس أبابا قضية تخص حركة السفن الدولية فحسب، بل يرتبط مباشرة بقدرتها على استيراد السلع والطاقة والمواد الخام، وتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
ومن هنا تكتسب التطورات الأخيرة أهمية استثنائية. فإذا تمكن الحوثيون من تثبيت وجود عسكري قوي بالقرب من باب المندب، فإن المخاوف الإثيوبية القديمة بشأن الاعتماد على منفذ بحري واحد قد تتحول من نقاش اقتصادي طويل الأمد إلى قضية أمن قومي عاجلة.
المخا.. بوابة إلى باب المندب
يتمتع الساحل الغربي لليمن بأهمية استراتيجية استثنائية بسبب قربه من باب المندب. وتأتي مدينة المخا في مقدمة المواقع الحساسة في هذه المنطقة، بحكم موقعها على البحر الأحمر وقربها من الممر الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي.
وأي قوة تفرض نفوذها على هذه المنطقة لا تحتاج بالضرورة إلى السيطرة على المضيق بالكامل حتى تؤثر في حسابات الملاحة؛ فمجرد امتلاك قدرات عسكرية قادرة على تهديد السفن أو إجبارها على اتخاذ احتياطات أمنية إضافية يمكن أن يرفع تكاليف النقل والتأمين ويغير حسابات شركات الشحن.
وهنا تحديدًا تكمن حساسية التقدم الحوثي بالنسبة لدول القرن الأفريقي.
فإذا تحول الساحل اليمني المقابل لجيبوتي إلى منطقة نفوذ عسكري كثيف، فإن دول المنطقة ستجد نفسها أمام واقع أمني جديد، تكون فيه إحدى أهم نقاط الاختناق البحرية في العالم أقرب إلى نفوذ جماعة مسلحة تمتلك تاريخًا في استهداف الملاحة والسفن.
لماذا يهم ذلك إثيوبيا أكثر من غيرها؟
قد يبدو للوهلة الأولى أن الصراع في اليمن بعيد عن إثيوبيا، لكن الجغرافيا تقول عكس ذلك.
فجيبوتي، الواقعة على الجانب الأفريقي من باب المندب، تمثل المنفذ البحري الرئيسي للاقتصاد الإثيوبي. ومن خلال شبكة طرق وسكك حديدية وموانئ، تمر نسبة كبيرة من التجارة الإثيوبية عبر الأراضي الجيبوتية.
وهذا يعني أن أي اضطراب طويل الأمد في باب المندب يمكن أن ينتقل تأثيره إلى الداخل الإثيوبي حتى دون وقوع أي مواجهة على الأراضي الإثيوبية.
قد ترتفع تكاليف الشحن والتأمين، وقد تتغير مسارات السفن، وقد تتأخر الإمدادات، كما يمكن أن تواجه واردات الوقود والسلع الأساسية ضغوطًا إضافية.
وبالنسبة لاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد عبر منفذ بحري يقع في دولة أخرى، فإن هذه المخاطر ليست تفصيلًا ثانويًا، بل تمثل نقطة ضعف استراتيجية.
عقدة «المنفذ الواحد»
على مدى سنوات، تعاملت إثيوبيا مع مسألة الوصول إلى البحر باعتبارها واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية للدولة.
فبعد فقدان منفذها البحري عقب استقلال إريتريا، أصبحت أديس أبابا تعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الأجنبية، وعلى رأسها جيبوتي.
ومن الناحية الاقتصادية، يمنح هذا الوضع إثيوبيا إمكانية الوصول إلى التجارة العالمية، لكنه في الوقت نفسه يجعلها مرتبطة بالبنية التحتية والسياسات الأمنية لدولة أخرى، وبسلامة ممرات بحرية قد تتعرض لصراعات إقليمية.
وهذه هي النقطة التي تجعل تطورات باب المندب شديدة الحساسية بالنسبة لأديس أبابا.
فحتى لو بقيت الموانئ الجيبوتية نفسها مفتوحة وتعمل بكامل طاقتها، فإن تهديد الطريق البحري المؤدي إليها يمكن أن يكون كافيًا لخلق أزمة.
من الاقتصاد إلى الأمن القومي
لطالما ارتبطت مساعي إثيوبيا للحصول على وصول أكثر تنوعًا إلى البحر بالحاجة إلى تقليل تكاليف التجارة وتنويع الموانئ.
لكن التطورات الأمنية في البحر الأحمر تضيف بعدًا آخر إلى هذه المعادلة.
فامتلاك أكثر من خيار بحري يعني، من منظور أمني، أن توقف أحد الموانئ أو طرق الملاحة لن يؤدي بالضرورة إلى شلل التجارة الخارجية.
وهذا هو الدرس الذي كرسته أزمات السنوات الأخيرة في البحر الأحمر ومضيق هرمز: الممرات البحرية ليست مجرد طرق تجارية، بل يمكن أن تصبح ساحات صراع، وأن تتحول حركة السفن إلى ورقة ضغط جيوسياسية.
وبالنسبة لدولة حبيسة مثل إثيوبيا، فإن هامش المناورة يكون أضيق بكثير من الدول التي تمتلك عدة موانئ على سواحلها.
جيبوتي.. أكثر من ميناء
لا تقتصر أهمية جيبوتي بالنسبة لإثيوبيا على وجود ميناء تجاري.
فالدولة الصغيرة الواقعة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر تتمتع بأهمية عسكرية وجيوسياسية هائلة، وتستضيف وجودًا عسكريًا أجنبيًا متعدد الأطراف بسبب موقعها القريب من باب المندب.
وهذا الوجود يمنح المنطقة وزنًا أمنيًا كبيرًا، لكنه لا يلغي حقيقة أن أي تصعيد واسع في اليمن يمكن أن يفرض تحديات جديدة على الملاحة.
كما أن موقع جيبوتي يجعلها نقطة مراقبة طبيعية للأحداث في اليمن والبحر الأحمر، ويضعها في قلب التنافس الدولي على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.
ومن منظور إثيوبيا، فإن استقرار جيبوتي لا يمثل مسألة تخص السياسة الخارجية فقط، بل يتعلق مباشرة باستقرار تجارتها واقتصادها.
ماذا لو أصبح باب المندب ساحة مواجهة مفتوحة؟
السيناريو الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للأسواق ليس بالضرورة إغلاق باب المندب رسميًا، بل تحوله إلى منطقة عالية المخاطر.
فحتى دون إغلاق المضيق، يمكن أن يؤدي ارتفاع التهديدات إلى دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها أو رفع أسعار التأمين أو اتخاذ إجراءات أمنية إضافية.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة المسافة والزمن اللازمين لنقل البضائع بين آسيا وأوروبا، خصوصًا إذا اضطرت السفن إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من المرور عبر البحر الأحمر.
وبالنسبة لإثيوبيا، يعني ذلك أن البضائع التي تصل عبر جيبوتي قد تصبح أكثر تكلفة وأبطأ وصولًا.
وقد يكون التأثير أكبر على السلع التي تعتمد على النقل البحري المنتظم، وعلى واردات الطاقة والمواد الخام التي يحتاج إليها الاقتصاد.
لماذا تراقب أديس أبابا الساحل اليمني؟
لأن المسافة الجغرافية الصغيرة بين جانبي البحر الأحمر تجعل الأحداث في اليمن قريبة بصورة مباشرة من المصالح الإثيوبية.
فالمشكلة ليست في وجود صراع داخلي يمني بحد ذاته، وإنما في احتمال انتقال تداعياته إلى واحدة من أهم نقاط الاختناق في التجارة العالمية.
ومع كل تقدم عسكري على الساحل اليمني، تزداد أهمية السؤال حول مستقبل باب المندب: هل سيظل ممرًا بحريًا مفتوحًا وآمنًا نسبيًا، أم يتحول تدريجيًا إلى منطقة مواجهة دائمة؟
هذا السؤال لا يهم إثيوبيا وحدها. فهو يهم مصر، والسعودية، وجيبوتي، وإريتريا، والدول الخليجية، وكذلك القوى الدولية التي تعتمد على استمرار حركة التجارة بين آسيا وأوروبا.
سباق على البدائل
في هذا السياق، قد تحصل مساعي إثيوبيا لتنويع منافذها البحرية على دفعة جديدة.
فالبدائل البحرية تمنح الدولة الحبيسة قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات، وتقلل من خطر الاعتماد الكامل على ممر واحد.
لكن الوصول إلى هذه البدائل ليس مسألة لوجستية بسيطة؛ فهو يرتبط بالسياسة والعلاقات الإقليمية والموانئ والبنية التحتية والأمن العسكري.
ولهذا فإن أي اتفاق أو مشروع إثيوبي للوصول إلى البحر سيُقرأ مستقبلًا ليس فقط من زاوية التجارة، وإنما أيضًا من زاوية الأمن الإقليمي وتوازن القوى في القرن الأفريقي.
البحر الأحمر يعيد رسم الحسابات
التطورات حول باب المندب تكشف مرة أخرى أن البحر الأحمر لم يعد مجرد ممر تجاري، بل أصبح مسرحًا تتقاطع فيه مصالح دولية وإقليمية متعددة.
من مضيق هرمز إلى باب المندب، تتضح أهمية الممرات البحرية في تحديد قدرة الدول على حماية اقتصادها والحفاظ على تدفق الطاقة والبضائع.
وبالنسبة لإثيوبيا، فإن الرسالة الأكثر وضوحًا هي أن الاعتماد على منفذ بحري واحد يترك اقتصادًا ضخمًا أمام مخاطر لا تستطيع الدولة التحكم فيها بالكامل.
ولهذا قد تجد أديس أبابا نفسها أمام حاجة متزايدة إلى تحويل سياسة الوصول إلى البحر من ملف اقتصادي إلى جزء أساسي من استراتيجية الأمن القومي.
أما باب المندب، فكلما اقتربت المواجهات منه، ارتفعت قيمته في الحسابات الجيوسياسية، وأصبح أي تغير في السيطرة أو ميزان القوى حوله قادرًا على التأثير في دول تقع على بعد مئات الكيلومترات.
وفي النهاية، فإن المعركة حول الساحل اليمني قد لا تحدد فقط مستقبل الصراع في اليمن، بل يمكن أن تؤثر أيضًا في مستقبل التجارة والأمن في القرن الأفريقي. وبالنسبة لإثيوبيا، قد يكون الدرس الأكثر إلحاحًا أن أمن البحر الذي لا تملكه لا يزال قادرًا على تحديد أمن اقتصادك الذي تملكه.
