بروكسل — المنشر_الاخباري
أثارت تصريحات كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جدلًا واسعًا بعد دعوتها الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه التجارة مع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي مقابلة حديثة مع صحيفة «آيرش تايمز»، استندت كالاس إلى تجربة الاتحاد الأوروبي مع شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014، باعتبارها نموذجًا لما وصفته بـ«الموقف المبدئي» الذي ينبغي اتباعه تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي، عندما احتلت روسيا القرم، اعتبر الأمر غير قانوني ولم يعترف بالضم، ولذلك أوقف التجارة المتعلقة بالمنتجات القادمة من القرم. وأضافت أن الموقف نفسه، من وجهة نظرها، ينبغي أن يُطبق على الأراضي الفلسطينية التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي محتلة وعلى المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
ما الذي يريده الاتحاد الأوروبي؟
الاتحاد الأوروبي يبحث منذ أشهر خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتشمل الخيارات المطروحة حظرًا كاملًا أو جزئيًا للواردات، وفرض تعريفات جمركية، وتشديد تراخيص التصدير.
وكانت كالاس قد أعلنت في يوليو/تموز أن خيار اتخاذ إجراءات ضد التجارة مع المستوطنات حصل على أكبر قدر من التأييد بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مع تكليف السفراء بمواصلة بحث التفاصيل. لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن دول الاتحاد لا تزال منقسمة حول كيفية المضي قدمًا.
وتؤكد مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات، في حال اعتمادها، تستهدف المستوطنات والمنتجات القادمة منها، وليس إسرائيل كدولة. كما يقول الاتحاد إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة للقانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل وتعارض توصيفها القانوني والسياسي لهذه المناطق.
لماذا استحضرت كالاس القرم؟
ترى كالاس أن الاتحاد الأوروبي اتخذ موقفًا واضحًا تجاه القرم بعد سيطرة روسيا عليها، إذ لم يعترف بالضم وفرض قيودًا على التجارة المرتبطة بالمنطقة. وبناءً على ذلك، تقول إن الاتحاد ينبغي أن يطبق المبدأ نفسه عندما يعتبر أن نشاطًا اقتصاديًا يرسخ وضعًا إقليميًا غير قانوني بموجب القانون الدولي.
لكن منتقدي المقارنة يرون أن القرم والضفة الغربية حالتان تاريخيتان وسياسيتان وقانونيتان مختلفتان، وأن تشابه أداة تجارية معينة لا يعني أن تاريخ المنطقتين أو النزاعين متطابق.
فالقرم كانت جزءًا من أوكرانيا المعترف بها دوليًا قبل أن تستولي روسيا عليها وتعلن ضمها عام 2014. أما الضفة الغربية، أو «يهودا والسامرة» وفق التسمية الإسرائيلية، فهي منطقة متنازع عليها ترتبط بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي منذ حرب 1948، ثم أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية بعد حرب يونيو/حزيران 1967.
موقف إسرائيل
إسرائيل ترفض توصيف مستوطناتها بأنها مماثلة للسيطرة الروسية على القرم، كما تعارض اعتبار جميع الأراضي الواقعة خلف الخط الأخضر جزءًا من دولة فلسطينية مستقبلية بصورة تلقائية.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد دخل في مواجهة سياسية ودبلوماسية مع كالاس بسبب موقفها من المستوطنات والسياسات الإسرائيلية، وتوترت العلاقات بين الجانبين في الأشهر الأخيرة على خلفية الدفع الأوروبي نحو فرض قيود تجارية.
الاتحاد الأوروبي منقسم
رغم حصول فكرة تقييد التجارة مع المستوطنات على دعم واسع، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن من التوصل إلى موقف موحد بشأن الإجراء النهائي.
وتعارض بعض الدول اتخاذ خطوات أوروبية جماعية، فيما تضغط دول أخرى من أجل حظر شامل أو إجراءات أكثر صرامة. وقد وصل الخلاف إلى حد استمرار حالة الجمود داخل الاتحاد حتى سبتمبر/أيلول 2026.
وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الدول الأوروبية تتحرك بصورة منفردة. فقد أعلنت فرنسا في سبتمبر/أيلول خططًا لحظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، بينما اتخذت بريطانيا وكندا ودول أخرى خطوات مماثلة أو أعلنت دعمها لمثل هذه الإجراءات.
الخلاف الحقيقي: القانون أم التاريخ؟
جوهر الجدل لا يتعلق فقط بالتجارة، بل بالسؤال الأوسع حول كيفية تعامل أوروبا مع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
فمن جهة، تقول كالاس ودول أوروبية أخرى إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإن استمرار التجارة معها قد يساهم في ترسيخ الوضع القائم ويقوض حل الدولتين.
ومن جهة أخرى، يرى منتقدو هذا الموقف أن تشبيه المستوطنات بالقرم يتجاهل التاريخ المعقد للضفة الغربية، بما في ذلك الوجود اليهودي التاريخي في يهودا والسامرة، والحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، والسيطرة الأردنية على الضفة الغربية بين 1948 و1967، ثم السيطرة الإسرائيلية عليها منذ عام 1967.
وبالتالي، فإن الخلاف لا يتعلق فقط بما إذا كان من حق الاتحاد الأوروبي فرض قيود تجارية، وإنما أيضًا بالطريقة التي يعرّف بها الاتحاد طبيعة الصراع والواقع القانوني والتاريخي للأراضي المتنازع عليها.
وفي الوقت الراهن، لا توجد موافقة نهائية داخل الاتحاد الأوروبي على حظر شامل للتجارة مع المستوطنات، فيما تواصل كالاس الدفع باتجاه اتخاذ ما وصفته بـ«موقف مبدئي» مشابه للموقف الأوروبي من القرم.
تصريح كالاس لا يعني أنها قالت إن «اليهود في يهودا هم روسيا في القرم»، بل إنها استخدمت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه التجارة مع القرم كنموذج لتبرير حظر أو تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. أما اعتبار المقارنتين متشابهتين من الناحية التاريخية والقانونية فهو موضع خلاف سياسي وقانوني كبير، وتلك تحديدًا هي النقطة التي أثارت انتقادات حادة من الجانب الإسرائيلي وأنصاره.
