القاهرة – نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخراً، القرار الصادر عن محكمة جنايات أول درجة القاهرة، “الدائرة الأولى جنائي بدر”، المنعقدة بغرفة المشورة بمقر مأمورية استئناف بدر، والقاضي بالاستجابة لطلب النيابة العامة بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب عدد من المتهمين، رسمياً على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابيين.
تفاصيل هيئة المحكمة والأسماء المدرجة
وقد صدر القرار القضائي برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت ووائل محمد عمران، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور ممثل النيابة العامة محمد عصام، وأمين السر ممدوح عبد الرشيد.
وقد تضمنت تفاصيل القرار القضائي إدراج جماعة الإخوان المسلمين بصفحتها الاعتبارية على قائمة الكيانات الإرهابية، إضافة إلى إدراج كل من المتهمين: محمد عبدالوهاب عبدالفتاح حمودة، وسمير يونس أحمد صلاح، على قائمة الإرهابيين.
الخلفية القانونية والمدة الزمنية للقرار
وجاء هذا القرار القانوني استجابة مباشرة للطلب الذي تقدمت به النيابة العامة، مستنداً إلى قرار الإدراج رقم 17 لسنة 2021 الخاص بإدراج إرهابيين، والمقيد برقم 4 لسنة 2021 لقرارات إدراج الكيانات الإرهابية.
وتعود وقائع القضية المرتبطة إلى القضية رقم 1233 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، وبرقم 2229 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.
ونصت حيثيات الحكم بوضوح على أن تكون مدة الإدراج الرسمية على القوائم هي خمس سنوات كاملة، تبدأ أحكامها فور انتهاء سريان القرار السابق الصادر في 26 أغسطس 2021، والمنشور مسبقاً في العدد رقم 195 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 2 سبتمبر 2021. كما أمرت المحكمة بوجوب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مع ما يترتب على ذلك النشر من آثار قانونية وقضائية حتمية طوال مدة الإدراج المحددة.
