أعلنت الحكومة السويدية رسميا عن استدعاء السفير الإيراني إلى مقر وزارة الخارجية في ستوكهولم، حيث أبلغته بقرار طرد أحد الدبلوماسيين أو المسؤولين العاملين في السفارة، ومطالبته بمغادرة الأراضي السويدية في أقرب وقت ممكن.
وجاء في البيان الصادر عن الخارجية السويدية أن قرار طرد مسؤول السفارة اتخذ على خلفية تورطه في أنشطة لا تتوافق بتاتا مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاعراف الدولية المتبعة، مما استدعى تحركا حكوميا حازما لحماية الأمن القومي السويدي.
وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل السويدي، غونار سترومر، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الإيرانية دأبت منذ فترة طويلة على ممارسة أنشطة استخباراتية وأمنية داخل الأراضي السويدية وضدها، وهي ممارسات تشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لأمن البلاد واستقرارها.
وأوضح سترومر أن هذه الأنشطة المشبوهة استهدفت بشكل مباشر معارضي النظام الإيراني، إضافة إلى رصد واستهداف المصالح اليهودية والإسرائيلية داخل السويد، مشيرا إلى أن طهران نفذت تلك العمليات والتهديدات عبر الاستعانة بشكات إجرامية محلية ودولية.
من جانبها، شددت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمو، على أن قرار طرد مسؤول السفارة الإيرانية يمثل خطوة ضرورية وحتمية تهدف بالدرجة الأولى إلى “حماية المواطنين والمصالح السويدية الأخرى” من أي مخاطر أمنية محتملة.
وحتى الآن، لم تفصح الحكومة السويدية عن الاسم الرسمي للموظف المفصول من سفارة ايران أو طبيعة منصبه الدقيق وتفاصيل مهامه، وسط ترقب لمزيد من التطورات التي قد تسفر عنها هذه الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين ستوكهولم وطهران.
