أبوظبي- المنشر_الاخباري
صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها المالية على إيران، بعدما استهدفت فروع بنك مصر في الإمارات بإجراءات تهدف إلى قطع وصولها إلى النظام المالي القائم على الدولار، على خلفية اتهامات أميركية بمعالجة نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بشبكات مصرفية إيرانية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإجراء يستهدف فروع بنك مصر في الإمارات، مؤكدًا أن واشنطن تتحرك ضد المؤسسات التي تعتبرها جزءًا من شبكات تساعد إيران على تجاوز العقوبات والوصول إلى النظام المالي العالمي.
1.8 مليار دولار عبر فروع الإمارات
وبحسب شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «فينسين»، عالجت فروع بنك مصر في الإمارات نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات خلال الفترة بين يناير 2024 ويونيو 2026، لصالح 103 شركات اعتبرتها السلطات الأميركية محتملة الارتباط بشبكات مصرفية موازية لإيران.
وقالت الخزانة إن هذه الشبكات تستخدم شركات وواجهات متعددة الجنسيات لتسهيل حركة الأموال الإيرانية والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وتشير الوثائق الأميركية إلى أن بعض العملاء المرتبطين بهذه المعاملات كانت لهم صلات، بحسب تقييم واشنطن، بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات، من بينها وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري.
واشنطن تستهدف الفروع وليس البنك الأم
وشددت السلطات الأميركية على أن الإجراءات الحالية تستهدف فروع بنك مصر في الإمارات ولا تشمل البنك الأم في القاهرة.
وأكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأميركية لا تمتد إلى البنوك المصرية الأخرى، فيما أوضحت الخزانة الأميركية أن بنك مصر يستطيع مواصلة التعاملات بالدولار من خلال مقره الرئيسي في القاهرة وفروعه الأخرى خارج الإمارات.
وفي الأول من سبتمبر، قال بيسنت إن وزارة الخزانة لا تعتزم توسيع الإجراءات لتشمل عمليات بنك مصر الأم، موضحًا أن واشنطن لا تريد أن تمتد التداعيات إلى البنك المصري نفسه.
إجراء بموجب «المادة 311»
وتستخدم واشنطن في هذه القضية صلاحيات بموجب المادة 311 من قانون الوطنية الأميركي، التي تسمح لوزارة الخزانة باتخاذ إجراءات ضد المؤسسات المالية الأجنبية التي تعتبرها مصدرًا رئيسيًا لمخاطر غسل الأموال.
وفي حالة بنك مصر الإمارات، اقترحت شبكة «فينسين» إلغاء قدرة فروع البنك الإماراتية على الوصول إلى علاقات المراسلة المصرفية مع المؤسسات المالية الأميركية.
ولا يعني ذلك تجميد جميع أصول البنك أو فرض عقوبات شاملة على بنك مصر في مصر، لكنه يهدد قدرة الفروع المستهدفة على إجراء معاملات مرتبطة بالنظام المالي الأميركي والدولار.
بيسنت: نتحرك ضد من يساعد إيران
ويأتي الإجراء ضمن حملة أوسع أطلقتها وزارة الخزانة الأميركية تحت اسم «عملية النبذ الاقتصادي»، وتهدف إلى تضييق قدرة إيران على الحصول على العملات الأجنبية واستخدام القنوات المالية الدولية.
وقال بيسنت إن الولايات المتحدة حذرت المؤسسات والدول التي تساعد إيران من أنها لن تتمكن في الوقت نفسه من مواصلة الاستفادة من النظام المالي القائم على الدولار.
ووصف الوزير بنك مصر الإمارات بأنه جزء مهم من البنية التي تقول واشنطن إنها تتيح لطهران الوصول إلى الدولار، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية ستواصل استهداف المؤسسات التي تعتبرها مسهلة لهذه التدفقات المالية.
مصر تتحرك لاحتواء التداعيات
وتعكس تصريحات البنك المركزي المصري حرص القاهرة على التأكيد أن الإجراءات الأميركية محدودة جغرافيًا ولا تستهدف النظام المصرفي المصري ككل.
وقالت السلطات المصرية إنها على اتصال بالجانب الأميركي بشأن الإجراءات، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تجنب انتقال تداعيات القضية إلى القطاع المصرفي المحلي أو إلى قدرة البنوك المصرية على التعامل مع الدولار والأسواق الدولية.
ويمثل هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة إلى بنك مصر، الذي يعد من أكبر المؤسسات المصرفية المصرية، إذ إن استهداف فروعه الإماراتية لا يعني وقف نشاط البنك داخل مصر، لكنه يفرض قيودًا على عمليات محددة مرتبطة بتلك الفروع.
اتهامات أميركية وليست حكمًا قضائيًا
وتستند الإجراءات الأميركية إلى تقييمات وزارة الخزانة وشبكة «فينسين» بشأن طبيعة المعاملات التي مرت عبر فروع البنك في الإمارات.
وتقول واشنطن إن بعض الشركات التي تعاملت مع الفروع كانت جزءًا محتملًا من شبكات مالية إيرانية تستخدم للالتفاف على العقوبات، لكن هذه التوصيفات تمثل تقييمًا واتهامًا من السلطات الأميركية ولا تعني صدور حكم قضائي يثبت ارتكاب بنك مصر أو موظفيه مخالفات جنائية.
كما أن البنك نفسه لم يكن، وفق الإجراء الأميركي، الهدف من العقوبات الشاملة التي تطال كيانات إيرانية، وإنما استهدفت الإجراءات فروعه في الإمارات بسبب المعاملات التي قالت الخزانة إنها مرت عبرها.
ضغوط أميركية متزايدة على البنوك الأجنبية
ويأتي استهداف بنك مصر الإماراتي ضمن توجه أميركي أوسع للضغط على المؤسسات المالية الموجودة خارج إيران والتي تقول واشنطن إنها تساعد طهران في الحفاظ على قنوات مالية دولية.
وفي أغسطس، فرضت الولايات المتحدة أيضًا إجراءات على بنك «غولدن غلوبال» التركي وشركات مرتبطة به، متهمة إياه بتسهيل معاملات مالية مرتبطة بإيران والحرس الثوري. كما استهدفت وزارة الخزانة مدير فرع بنك ملي الإيراني في دبي وشركة مقرها هونغ كونغ، في إطار الحملة نفسها.
وتشير هذه التحركات إلى انتقال التركيز الأميركي من استهداف المؤسسات الإيرانية مباشرة إلى الضغط على البنوك الأجنبية التي ترى واشنطن أنها توفر لإيران منافذ للوصول إلى النظام المالي العالمي.
تداعيات محتملة على التجارة والتحويلات
ويثير التصعيد الأميركي مخاوف بشأن قدرة الشركات والبنوك التي تعمل في المنطقة على تنفيذ التحويلات المرتبطة بإيران، خصوصًا إذا اتسعت دائرة العقوبات الثانوية لتشمل مزيدًا من المؤسسات المالية.
وفي الوقت نفسه، تؤكد البيانات الأميركية أن الإجراء الأخير لا يشمل بنك مصر في القاهرة، ما يعني أن تأثيره المباشر يتركز في فروع الإمارات وعلاقاتها المصرفية مع الولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة في إطار مساعٍ أميركية أوسع لتقليص القنوات التي تستخدمها إيران للحصول على الدولار وتحويل الأموال عبر دول ثالثة، في وقت تواصل فيه واشنطن توسيع نطاق عقوباتها المالية على الجهات التي تقول إنها تساعد طهران على تجاوز القيود المفروضة عليها.
