يعقد قادة “الإطار التنسيقي” الشيعي اجتماعاً طارئاً وحاسماً، مساء اليوم الاثنين، بحضور رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، ووزير المالية فالح ساري، وذلك لمناقشة ملفات مصيرية تتعلق بإكمال الكابينة الوزارية، واستعراض مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2027، إلى جانب حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة.
الاجتماع الموسع يهدف بشكل رئيسي إلى التنسيق المشترك لضمان إكمال الكابينة الوزارية والتصويت عليها رسمياً اما نهاية الأسبوع الحالي أو مع مطلع الأسبوع المقبل، فضلاً عن متابعة خطوات تنفيذ ملف حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية للدولة.
حصر السلاح وموازنة 2027 على طاولة النقاش
ويأتي هذا الاجتماع امتداداً للاجتماع الطارئ الذي عقده الإطار التنسيقي ليلة الجمعة الماضية، والذي شدد خلاله على أن تاريخ 30 يونيو 2027 يمثل الموعد النهائي والنهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية الخاصة بمعالجة ملف السلاح، داعياً كافة الأطراف والكتل السياسية إلى الالتزام بحالة تهدئة شاملة تدعم الاستقرار الأمني.
كما يشهد اجتماع اليوم استضافة وزير المالية فالح ساري لبحث تفاصيل مشروع قانون موازنة 2027 والملفات الاقتصادية والمالية ذات الصلة، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجوانب سياسية واستراتيجية لتمويل المشاريع الحكومية.
مرشحون جدد للحقائب الوزارية
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لوكالة “شفق نيوز” عن تطورات لافتة في توزيع الحقائب الوزارية؛ حيث رشح ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، بشكل رسمي كلاً من ياسر صخيل لتولي حقيبة وزارة الداخلية، وحيدر بهاء، الذي يشغل حالياً عميد كلية الصيدلة بجامعة النهرين، لحقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيداً لعرضهما على البرلمان لنيل الثقة.
