اتهامات لأديس أبابا بدعم تحركات عسكرية لقوات الدعم السريع من أراضيها

الخرطوم- المنشر_الاخباري

تواجه إثيوبيا اتهامات بشأن احتمال استخدام أراضيها في دعم تحركات عسكرية مرتبطة بقوات الدعم السريع السودانية، وسط دعوات إلى إجراء تحقيق دولي مستقل للتحقق من تقارير عن أنشطة عسكرية على الحدود بين البلدين، تشمل مزاعم تتعلق بانطلاق طائرات مسيّرة من الأراضي الإثيوبية ووقوع اشتباكات بين جنود إثيوبيين والقوات المسلحة السودانية.

وتستند هذه الاتهامات، وفقاً للتصريحات المتداولة، إلى تقارير منسوبة إلى مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، والأمم المتحدة، ووسائل إعلام دولية، فضلاً عن معلومات قال الجيش السوداني إنه قدمها بشأن تحركات عسكرية عبر الحدود. غير أن تفاصيل الأدلة المشار إليها لم تُعرض كاملة في التصريحات المتاحة، ما يجعل التحقق المستقل منها ضرورياً قبل استخلاص نتائج نهائية بشأن طبيعة الدور الإثيوبي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي تداخلاً متزايداً بين الأزمات الأمنية والسياسية، مع استمرار الحرب في السودان، وتصاعد الخلافات الإقليمية بشأن الوصول إلى البحر، إلى جانب التوترات السابقة بين إثيوبيا والصومال على خلفية مذكرة التفاهم التي وقعتها أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال في يناير 2024.

اتهامات بشأن استخدام الأراضي الإثيوبية

تتمحور الاتهامات المتعلقة بالسودان حول مزاعم تفيد بأن الأراضي الإثيوبية ربما استُخدمت في أنشطة عسكرية مرتبطة بقوات الدعم السريع، في تطور من شأنه، إذا ثبت، أن يثير تساؤلات بشأن أمن الحدود وطبيعة العلاقات بين الأطراف المتورطة في الحرب السودانية.

وبحسب التصريحات التي أثارت القضية، فإن تقارير صادرة عن جهات بحثية وحقوقية وإعلامية تناولت أنشطة لقوات الدعم السريع داخل الأراضي الإثيوبية أو بالقرب منها. كما أشار صاحب التصريحات إلى أن الجيش السوداني قدم ما وصفه بأدلة فنية، بينها بيانات تتبع قال إنها تشير إلى انطلاق طائرات مسيّرة من الأراضي الإثيوبية.

لكن هذه المزاعم تحتاج إلى فحص الأدلة الأصلية، بما في ذلك بيانات التتبع، وتحديد مواقع انطلاق الطائرات، وتوقيت الرحلات، والجهة التي كانت تشغلها، فضلاً عن التحقق من طبيعة الأهداف التي استُخدمت ضدها. فإثبات انطلاق طائرة من منطقة معينة لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة عن تشغيلها أو إثبات وجود قرار رسمي بدعم طرف عسكري.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل تقنية كاملة تسمح بالتحقق المستقل من الأدلة المشار إليها، كما لم يُعرض رد إثيوبي مفصل على الاتهامات المحددة الواردة في التصريحات.

دعوات إلى تحقيق دولي على الحدود

في ضوء هذه المزاعم، دعا صاحب التصريحات إلى السماح لمحققين تابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان، بهدف فحص الوقائع والتحقق من طبيعة الأنشطة العسكرية التي يجري الحديث عنها.

وتستهدف هذه الدعوة، بحسب مضمونها، نقل القضية من تبادل الاتهامات السياسية إلى مسار قائم على جمع الأدلة والتحقق منها، بما يشمل مقابلة الشهود، وفحص المواد المصورة والبيانات التقنية، وتحديد المواقع التي يُشتبه في وقوع الحوادث فيها.

ومن شأن أي تحقيق مستقل، إذا أُتيح له الوصول إلى الأدلة والأطراف المعنية، أن يساعد في التمييز بين الوقائع المثبتة والادعاءات التي لا تزال بحاجة إلى تأكيد. كما يمكن أن يوضح ما إذا كانت هناك أنشطة عسكرية عبر الحدود، وما إذا كانت قد جرت بموافقة جهات رسمية أو بمشاركة أفراد أو أطراف أخرى.

غير أن تنفيذ تحقيق من هذا النوع قد يواجه تحديات تتعلق بإمكانية الوصول إلى المناطق الأمنية، والحصول على الوثائق والبيانات اللازمة، وضمان سلامة المحققين والشهود. كما أن تحديد المسؤولية يتطلب أدلة تربط الأنشطة المزعومة بأشخاص أو مؤسسات محددة، لا مجرد إثبات وقوعها جغرافياً داخل الأراضي الإثيوبية.

الحرب السودانية وتداعياتها الإقليمية

تأتي الاتهامات في سياق الحرب المستمرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وهي الحرب التي تسببت في أزمة إنسانية واسعة وأدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، فضلاً عن اتساع نطاق المخاوف من امتداد آثار الصراع إلى الدول المجاورة.

وتحظى المناطق الحدودية بأهمية خاصة في هذا السياق، بسبب احتمالات انتقال المقاتلين والإمدادات والمعدات العسكرية عبرها، وما قد يترتب على ذلك من تعقيد مساعي احتواء الحرب. كما أن أي ادعاءات بشأن استخدام أراضي دولة مجاورة في عمليات عسكرية يمكن أن تؤثر في العلاقات الثنائية وتزيد من حدة التوتر الإقليمي.

ومع ذلك، فإن تحديد طبيعة دور الدول المجاورة في النزاع السوداني يتطلب التمييز بين وجود أنشطة أو تحركات داخل أراضيها، وبين تقديم دعم عسكري منظم أو المشاركة المباشرة في العمليات. فهذه مسائل مختلفة من الناحية السياسية والقانونية، ولا يمكن إثبات إحداها تلقائياً بمجرد وجود مؤشرات على الأخرى.

ولهذا، فإن التحقق من مزاعم انطلاق الطائرات المسيّرة أو وجود أنشطة مرتبطة بقوات الدعم السريع من الأراضي الإثيوبية يظل مرتبطاً بفحص الأدلة الفنية والميدانية وتقييمها من جهات مستقلة.

ملف الوصول إلى البحر يزيد حساسية المشهد

لا تقتصر التوترات المحيطة بإثيوبيا على الملف السوداني، إذ تتداخل معها خلافات إقليمية بشأن الوصول إلى البحر والعلاقات مع الدول المجاورة.

وفي هذا الإطار، تناولت التصريحات مسألة الوصول إلى البحر باعتبارها قضية أثارت نقاشاً سياسياً وأمنياً، بعدما وصف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد هذا الملف بأنه ذو أهمية وجودية لبلاده، مع تأكيده في تصريحات أخرى أن إثيوبيا لا تسعى إلى الحرب.

ويرى صاحب التصريحات أن تكرار الحديث عن هذا الملف على لسان مسؤولين عسكريين يستدعي متابعة المواقف الرسمية وتقييم انعكاساتها المحتملة على الأمن الإقليمي. لكن هذه التقديرات تظل تحليلاً لمضمون التصريحات، ولا تشكل وحدها دليلاً على وجود خطة عسكرية أو قرار باستخدام القوة.

وتكتسب هذه المسألة حساسية إضافية بالنظر إلى تجربة الخلاف بين إثيوبيا والصومال، الذي تصاعد بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أديس أبابا وأرض الصومال في يناير 2024، قبل التوصل إلى «إعلان أنقرة» بوساطة تركية في ديسمبر من العام نفسه.

وأكد إعلان أنقرة احترام سيادة الصومال ووحدته، ووضع إطاراً للتفاوض بشأن ترتيبات تتيح لإثيوبيا الوصول إلى البحر عبر الأراضي الصومالية. وقد مثل الإعلان خطوة لاحتواء الأزمة، لكنه لم يلغِ الحاجة إلى معالجة الملفات الإقليمية الأخرى عبر الحوار واحترام السيادة.

أديس أبابا وإريتريا.. خلاف لا يحسم ملف السودان

وفي سياق الجدل بشأن الاتهامات، شدد صاحب التصريحات على أن الإشارة إلى إريتريا لا تجيب عن الأسئلة المطروحة بشأن السودان، معتبراً أن كل ملف ينبغي أن يُبحث استناداً إلى الأدلة المرتبطة به.

ويعني ذلك أن الخلافات بين إثيوبيا وإريتريا، مهما بلغت حساسيتها، لا تثبت أو تنفي في حد ذاتها الادعاءات المتعلقة باستخدام الأراضي الإثيوبية في أنشطة عسكرية مرتبطة بالحرب السودانية. فلكل قضية وقائعها ومصادرها وأدلتها التي ينبغي فحصها بصورة مستقلة.

كما أن الاتهامات الموجهة إلى دولة ما لا تصبح حقائق مثبتة لمجرد تكرارها في الخطاب السياسي، بل تتطلب توثيقاً يمكن مراجعته والتحقق منه، إلى جانب إتاحة الفرصة للجهة المعنية لتقديم ردها على الأدلة المطروحة.

ما الذي يتطلبه حسم الاتهامات؟

يتطلب حسم الجدل بشأن الدور الإثيوبي المحتمل في الحرب السودانية توافر معلومات موثقة بشأن المواقع التي يُشتبه في استخدامها، وتحديد طبيعة الأنشطة التي جرت فيها، والتحقق من بيانات الطائرات المسيّرة ومساراتها، وفحص أي أدلة على نقل معدات أو تقديم دعم لوجستي أو عسكري.

كما يتطلب الأمر توضيح ما إذا كانت الاتهامات تتعلق بأفعال أفراد أو جماعات غير حكومية، أم بتحركات تمت بعلم مؤسسات رسمية أو بتوجيه منها. ويظل هذا التمييز أساسياً لتحديد المسؤولية السياسية والقانونية.

وفي ظل عدم توافر جميع الأدلة الأصلية ضمن المعلومات المتاحة، لا يمكن الجزم بأن إثيوبيا قدمت دعماً عسكرياً لقوات الدعم السريع أو أن أراضيها استُخدمت لهذا الغرض بصورة رسمية. لكن الاتهامات المطروحة، إذا كانت مدعومة بأدلة قابلة للتحقق، تستدعي فحصاً مستقلاً وشفافاً يحدد الوقائع والمسؤوليات.

وبين استمرار الحرب في السودان وحساسية العلاقات بين دول القرن الأفريقي، تبقى الدعوة إلى تحقيق دولي جزءاً من الجدل الدائر بشأن أمن الحدود ومنع امتداد الصراع. وسيظل الوصول إلى نتائج موثوقة مرهوناً بتوافر الأدلة، والتعاون مع الجهات المختصة، والتمييز الواضح بين الادعاءات السياسية والوقائع التي يثبتها التحقيق.