أعلنت الشركة السعودية للطاقة عن تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة رسمياً اعتباراً من الأول من يناير 2027، وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في المملكة.
تفاصيل التعريفة الجديدة للخدمة الكهربائية
وتتضمن التعريفة الجديدة لأسعار الكهرفي السعودية جزأين رئيسيين؛ الأول هو تعريفة استهلاك تُحتسب وفق كمية الكهرباء المستخدمة شهرياً، والثاني هو تعريفة ثابتة تُحدد بحسب سعة القاطع المعتمدة للعداد.
وأوضحت الشركة السعودية أن هذه التعريفة الثابتة ستحل محل رسوم قراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة في كافة القطاعات، بحيث تتكون الفاتورة من قيمة الاستهلاك مضافاً إليها الرسم الثابت، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة ضمن الأسعار المعلنة.
تعريفة الاستهلاك والرسوم الثابتة للقطاع السكني
تعريفة الاستهلاك: تبلغ 21 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك الذي يصل إلى 6 آلاف كيلووات ساعة شهرياً، و33 هللة لكل كيلووات ساعة لما يزيد على ذلك، مع الإبقاء على حدود شرائح الاستهلاك الحالية (مقارنة بالتعريفة الحالية البالغة 18 هللة للشريحة الأولى و30 هللة للشريحة الثانية).
التعريفة الثابتة الشهرية: تتحدد وفق سعة القاطع كالتالي:
70 ريالاً لسعة القاطع من 20 إلى أقل من 100 أمبير.
80 ريالاً لسعة القاطع من 100 إلى أقل من 200 أمبير.
90 ريالاً لسعة القاطع من 200 إلى أقل من 300 أمبير.
100 ريال لسعة القاطع البالغة 300 أمبير فأكثر.
وأشارت الشركة إلى أن الاستهلاك المسجل قبل الأول من يناير 2027 سيُحتسب وفق التعريفة السابقة، فيما يخضع الاستهلاك المسجل اعتباراً من ذلك التاريخ للأسعار الجديدة، مع احتمالية تضمن الفاتورة الانتقالية للتعريفتين إذا امتدت فترة الفوترة بين العامين.
و مثالاً لمشترك يستهلك ألف كيلووات ساعة شهرياً بقاطع أقل من 100 أمبير، حيث تبلغ فواتيرهم نحو 280 ريالاً قبل ضريبة القيمة المضافة بواقع 210 ريالات للاستهلاك و70 ريالاً للتعريفة الثابتة.
حزمة توجيهات ملكية لدعم المواطنين
وفي سياق متصل، وفي إطار حرص القيادة على تخفيف الأعباء المعيشية، وجّه العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ حزمة إجراءات لدعم المواطنين بالتزامن مع تعديلات تعريفتي الكهرباء والمياه.
وتشمل الإجراءات المعتمدة ما يلي:
زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية.
دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وفق الآليات والضوابط المنظمة.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص: رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال بعد ستة أشهر من بدء تنفيذ القرار، ثم إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهراً، بهدف تعزيز مستويات الأجور ودعم استدامة توظيف الكفاءات الوطنية.
