لندن – المنشر_الاخباري
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، تعديلات جديدة على قواعد الحصول على الإقامة الدائمة، تقضي بزيادة مدة الانتظار الأساسية للمهاجرين من حاملي تأشيرات العمل من خمس سنوات إلى عشر سنوات، مع إتاحة مسارات أسرع لأصحاب الدخول المرتفعة والعاملين في قطاعات حيوية، في إطار توجه يربط الاستقرار الدائم بمساهمة المهاجر في الاقتصاد والمجتمع.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إن النظام الجديد، الذي يحمل اسم «الإقامة المكتسبة»، سيجعل الحصول على حق الإقامة الدائمة مرتبطا بسجل المتقدم ومشاركته في الحياة الاقتصادية، بدلا من الاعتماد على مدة الإقامة وحدها. ومن المقرر تطبيق التغييرات خلال عام 2027.
مسارات أسرع لأصحاب الرواتب المرتفعة
وبموجب القواعد الجديدة، سيكون المسار الأساسي للحصول على الإقامة الدائمة بعد عشر سنوات، بينما يمكن للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف جنيه إسترليني التقدم بعد خمس سنوات.
وتشمل مدة السنوات الخمس أيضا فئات من العاملين في الخدمات العامة، مثل الأطباء والممرضين والمعلمين، تقديرا لمساهمتهم في قطاعات الصحة والتعليم.
أما أصحاب الدخول الأعلى، ممن تتجاوز رواتبهم السنوية 125 ألف جنيه إسترليني، فسيكون بإمكانهم التقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات فقط، في خطوة تعكس توجه الحكومة لمنح امتيازات أسرع لمن تعتبرهم أصحاب مساهمة اقتصادية استثنائية.
شروط جديدة للحصول على الإقامة
ولا تقتصر التعديلات على زيادة مدة الانتظار، إذ يتعين على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، تشمل عدم وجود سجل جنائي، وإتقان اللغة الإنجليزية بمستوى مرتفع، وتسوية أي ديون مستحقة للحكومة، إلى جانب تقديم سجل يثبت دفع اشتراكات التأمين الوطني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
كما تنص القواعد على تمديد فترة الانتظار إلى 20 عاما لمن يثبت ارتكابهم مخالفات لقوانين الهجرة، مع استمرار إمكانية تجديد التأشيرات المؤقتة لمن لا يستوفون شروط الإقامة الدائمة بعد عشر سنوات.
استثناءات للعاملين في الرعاية
وفي تعديل على المقترحات السابقة، أبقت الحكومة على مسار السنوات الخمس لبعض العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، ممن التزموا بشروط تأشيراتهم ويتقاضون ما لا يقل عن 25 ألف جنيه إسترليني سنويا، خصوصا الذين التحقوا بهذا المسار قبل نشر الورقة البيضاء الحكومية بشأن الهجرة في مايو 2025.
وقالت الحكومة إن هذه الترتيبات تستهدف الاعتراف بمساهمة العاملين في رعاية المرضى وكبار السن، مع معالجة ما وصفته باستغلال بعض الشركات لنظام استقدام العمالة الأجنبية.
الحكومة تدافع عن التعديلات
ودافعت وزيرة الداخلية شبانة محمود عن التغييرات أمام المشرعين، معتبرة أنها تجعل الإقامة الدائمة امتيازا ينبغي اكتسابه من خلال الالتزام والمساهمة، وليس نتيجة تلقائية لقضاء فترة زمنية محددة داخل البلاد.
وأوضحت أن نحو 500 ألف شخص أو أكثر قد يضطرون إلى الانتظار مدة تتجاوز خمس سنوات قبل الحصول على الإقامة الدائمة، فيما قالت الحكومة إن أحد أهداف الإصلاح هو تقليل الأعباء على نظام الرعاية الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الحكومة البريطانية سياساتها المتعلقة بالهجرة، وسط جدل سياسي بشأن أعداد الوافدين وشروط الاستقرار في البلاد، فيما أثارت التعديلات انتقادات تتعلق بتغيير قواعد الإقامة بالنسبة إلى أشخاص موجودين بالفعل في بريطانيا وكانوا يتوقعون التأهل بعد خمس سنوات.
