لندن – المنشر_الاخباري
صعّدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي ضغوطهما الاقتصادية على روسيا، عبر حزمة إجراءات جديدة تستهدف قطاع الطاقة والمؤسسات المالية المرتبطة بالاقتصاد الروسي، في وقت تتعرض فيه مصافي النفط الروسية لهجمات أوكرانية أدت إلى تعطيل جزء من قدراتها التكريرية.
وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، فرض عقوبات جديدة على شركة النفط الروسية «سلافنيفت»، إلى جانب سفن مرتبطة بنقل النفط والغاز الطبيعي المسال الروسي، وشركات كبرى في قطاع الفحم، ومشروع «فوستوك أويل» التابع لشركة «روسنفت».
وقالت لندن إن إضافة «سلافنيفت» إلى قائمة العقوبات تجعل بريطانيا أول دولة تفرض قيوداً على أكبر عشر شركات منتجة للنفط في روسيا، ضمن مساعيها للحد من عائدات الطاقة التي تمثل أحد مصادر تمويل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
بريطانيا تستهدف سلسلة عائدات النفط الروسي
ولا تقتصر الإجراءات البريطانية على شركات الإنتاج، بل تمتد إلى شبكات النقل والإمداد والسفن التي تنقل النفط والغاز الروسيين، بما يشمل سفن يُشتبه في ارتباطها بما يُعرف بـ«أسطول الظل» المستخدم في تجارة الطاقة الروسية.
وتشمل العقوبات أيضاً مشروع «فوستوك أويل» التابع لروسنفت، وهو مشروع نفطي وغازي كبير في القطب الشمالي، إلى جانب شركات فحم روسية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إن بلاده تسعى إلى زيادة الضغط على عائدات النفط الروسية، معتبراً أن استمرار العقوبات ضروري لدفع موسكو نحو وقف إطلاق النار والتقدم في مسار المفاوضات بشأن أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي يستهدف 50 بنكاً روسياً
وعلى الجانب الأوروبي، اتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل يوم 11 نوفمبر، بصورة أولية على إدراج 145 فرداً وكياناً إضافياً ضمن قوائم العقوبات المرتبطة بروسيا.
وتضم القائمة المقترحة 50 بنكاً روسياً، إلى جانب شركات وكيانات مرتبطة بقطاع الطاقة وشبكات أسطول الظل، فضلاً عن أشخاص وجهات متهمة بالمشاركة في حملات تضليل إعلامي وأنشطة هجينة.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اعتماد الإجراءات رسمياً يوم الاثنين 16 نوفمبر، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد.
كما أعلن مفوضون أوروبيون أن الإجراءات الجديدة ستشمل شركات تكرير النفط والجهات المرتبطة بأسطول الظل، في إطار مساعي بروكسل لتضييق قنوات التجارة والتمويل التي تستخدمها موسكو.
ضربات أوكرانية تعطل نحو 30% من قدرات التكرير الروسية
وتتزامن العقوبات الجديدة مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، إذ أفادت مصادر في قطاع الصناعة نقلت عنها وكالة رويترز بأن الضربات التي بدأت منذ أواخر أكتوبر تسببت في تعطيل نحو 30% من الطاقة التكريرية الروسية بصورة مؤقتة.
وذكرت المصادر أن 9 مصافٍ من بين 35 مصفاة روسية رئيسية تعرضت لاضطرابات تشغيلية أو حالات طوارئ خلال الأسبوع السابق للتقرير.
وتستهدف أوكرانيا منشآت النفط الروسية في محاولة للحد من قدرة موسكو على إنتاج الوقود وتصديره، وتقليص الإيرادات التي تحصل عليها من قطاع الطاقة، إلا أن حجم التأثير الفعلي قد يتغير تبعاً لسرعة إصلاح المنشآت واستئناف عملياتها.
أوروبا تتمسك بالعقوبات رغم مسار المفاوضات
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية بشأن الحرب في أوكرانيا، وسط تأكيدات أوروبية على ضرورة استمرار الضغط الاقتصادي بالتوازي مع أي مفاوضات.
وتؤكد المواقف الأوروبية أن قرارات العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الأصول الروسية المجمدة داخل أراضيه، تخضع لاختصاص المؤسسات والدول الأوروبية، ولا يمكن حسمها باتفاقات تجريها أطراف أخرى من دون موافقة أوروبية.
وتسعى بروكسل ولندن، من خلال الإجراءات الجديدة، إلى تقليص مصادر التمويل الروسية، وملاحقة الجهات التي تساعد على الالتفاف على القيود المفروضة على تجارة النفط والغاز، في وقت لا تزال فيه الحرب مستمرة رغم الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات نحو تسوية.
