أديس أبابا- المنشر_الاخباري
في خطوة تحمل أبعاداً سياسية وعسكرية تتجاوز مسألة التأهيل والتدريب، خرّجت إثيوبيا مجموعة من الضباط المنتمين إلى القوات المسلحة في إقليم صوماليلاند، بعد استكمالهم برنامجاً متقدماً في كلية القيادة والأركان الدفاعية الإثيوبية، في تطور يعيد تسليط الضوء على طبيعة العلاقات بين أديس أبابا وهرجيسا، وتداعياتها المحتملة على سيادة الصومال وتوازنات منطقة القرن الأفريقي.
وشهدت مراسم التخرج حضور القائد العسكري لصوماليلاند، اللواء نعمان يوسف عثمان، الذي يزور إثيوبيا في إطار زيارة رسمية، حيث شارك الضباط المتخرجون في البرنامج التدريبي إلى جانب نظرائهم الإثيوبيين وعسكريين من عدد من الدول الأفريقية، ضمن برامج متخصصة في القيادة والتخطيط العسكري وإدارة العمليات.
ويأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه إثيوبيا إلى توسيع علاقاتها الأمنية والعسكرية في منطقة القرن الأفريقي، وتعزيز حضورها الاستراتيجي بالقرب من خليج عدن والبحر الأحمر، اللذين يمثلان ممرين حيويين للتجارة الدولية وحركة الملاحة والطاقة.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة العلاقة السياسية بين إثيوبيا وصوماليلاند، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي واسع بوصفها دولة مستقلة، فيما تتمسك الحكومة الفيدرالية في مقديشو بوحدة أراضي البلاد وترفض أي تعاملات تمس سيادتها على الإقليم.
مذكرة التفاهم تعيد التوتر إلى الواجهة
ولا يمكن فصل التطور العسكري الأخير عن الخلاف الذي تفجر بين مقديشو وأديس أبابا عقب توقيع مذكرة التفاهم الإثيوبية مع سلطات صوماليلاند في يناير 2024، والتي تضمنت ترتيبات تتيح لإثيوبيا الوصول إلى منفذ بحري، مقابل خطوات مرتبطة بمنح الإقليم اعترافاً باستقلاله.
وأثارت المذكرة اعتراضاً حاداً من الحكومة الصومالية، التي اعتبرتها مساساً بسيادتها ووحدة أراضيها، وطالبت إثيوبيا بالتراجع عنها، وسط تحذيرات من أن تؤدي الخطوة إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وفي ديسمبر 2024، توصلت إثيوبيا والصومال، بوساطة تركية، إلى إعلان أنقرة الذي فتح الباب أمام مسار تفاوضي بشأن ترتيبات وصول إثيوبيا إلى البحر، مع التأكيد على احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه. غير أن الملفات المرتبطة بعلاقة أديس أبابا مع هرجيسا ظلت حاضرة في الحسابات السياسية والأمنية للمنطقة.
تدريب عسكري أم توسيع لنفوذ إثيوبيا؟
ويطرح تخريج ضباط صوماليلاند في مؤسسة عسكرية إثيوبية تساؤلات بشأن طبيعة التعاون بين الجانبين وحدوده، خصوصاً أن برامج التدريب العسكري لا تقتصر على نقل المهارات الفنية، بل تسهم أيضاً في بناء العلاقات المهنية والمؤسسية بين القيادات العسكرية، وتفتح المجال أمام مزيد من التنسيق وتبادل الخبرات.
كما أن مشاركة ضباط صوماليلاند في برامج تدريبية إلى جانب عسكريين من دول أفريقية أخرى تمنح هذه الخطوة بعداً إقليمياً، في وقت تتنافس فيه القوى المحلية والإقليمية على تعزيز مواقعها في منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة.
ومع ذلك، لا يشكل تخريج الضباط وحده دليلاً على وجود اتفاق دفاعي جديد بين إثيوبيا وصوماليلاند، أو على ترتيبات عسكرية لنشر قوات إثيوبية داخل الإقليم، كما لا تتوافر معلومات تؤكد أن البرنامج التدريبي يستهدف دولة بعينها.
لكن استمرار هذا النوع من التعاون يضع الحكومة الصومالية أمام تطور يستحق المتابعة، خاصة في ظل حساسيتها تجاه أي علاقات مباشرة بين الدول الأجنبية وسلطات الإقليم خارج إطار الحكومة الفيدرالية.
القرن الأفريقي أمام حسابات معقدة
وتتداخل في المشهد مصالح إثيوبيا، التي لا تمتلك منفذاً بحرياً منذ استقلال إريتريا عام 1993، مع تطلعات سلطات صوماليلاند إلى توسيع علاقاتها الخارجية وتعزيز قدراتها المؤسسية والعسكرية، في مقابل تمسك مقديشو بوحدة الأراضي الصومالية ورفضها أي خطوات أحادية تتعلق بمستقبل الإقليم.
وفي ظل هذه المعادلة، لا تبدو برامج التدريب العسكري مجرد نشاط أكاديمي منفصل عن السياسة الإقليمية، بل جزءاً من شبكة علاقات أوسع تتأثر بحسابات الأمن والموانئ والنفوذ والتحالفات.
وبينما لم يصدر ما يثبت أن تخريج الضباط يمثل تحولاً رسمياً في طبيعة العلاقات الدفاعية بين الطرفين، فإن الخطوة تعيد فتح ملف التعاون الإثيوبي مع صوماليلاند، وتطرح تساؤلات حول انعكاساته على مسار المصالحة بين أديس أبابا ومقديشو، وعلى مستقبل الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
