واصلت وزارة الداخلية المصرية توجيه ضرباتها الاستباقية النوعية استهدافا للبؤر الإجرامية، وتجار المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، إلى جانب حماية الاقتصاد القومي من ممارسات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط مخزن أسلحة سري وترسانة آلية في الشرقية
وفي تفاصيل العمليات الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة استباقية نوعية أسفرت عن كشف وضبط مخزن سري يضم كميات كبيرة من الأسلحة الآلية والذخائر المتنوعة، جرى إخفاؤها بإحكام داخل برميل مدفون تحت الأرض في إحدى المزارع الواقعة بنطاق مركز بلبيس.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن تورط عنصرين إجراميين في إعداد وتجهيز هذا المخبأ السري لتخزين الأسلحة بعيدا عن أعين الرقابة. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت القوات الأمنية المزرعة المستهدفة، ونجحت في إلقاء القبض على المتهمين واستخراج البرميل المدفون الذي تبين احتواؤه على 15 بندقية آلية، و49 شريطا متعددا، فضلا عن 9700 طلقة نارية مختلفة الأعيرة. وبعرض المتهمين على النيابة العامة بمركز بلبيس، أصدرت قرارها بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات.
سقوط 7 عناصر شديدي الخطورة وضبط مخدرات بـ300 مليون جنيه
على الصعيد ذاته، وفي إطار ملاحقة البؤر الإجرامية وجلبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة عبر عدة محافظات، أكدت تحريات قطاعي “الأمن العام” و”مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة” قيام تشكيلات إجرامية تضم عناصر شديدة الخطورة بجلب شحنات ضخمة. وعقب استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، أسفر التعامل عن مصرع 7 عناصر جنائية شديدي الخطورة (سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات قتل عمد، وتجارة مخدرات وسلاح، وسرقة بالإكراه، وخطف، ومقاومة سلطات) بنطاق محافظات الشرقية والغربية والدقهلية، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.
وقد أسفرت هذه العمليات عن ضبط ما يزيد عن 3 أطنان من المواد المخدرة المتنوعة، وقرابة 150 ألف قرص مخدر، و115 قطعة سلاح نارى متنوعة، وكميات كبيرة من الطلقات، وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 300 مليون جنيه مصري.
ضربات لمنظومة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وفي سياق أمني مواز يستهدف حماية الاقتصاد الوطني، واصلت أجهزة الوزارة حملاتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وأسفرت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية إجمالية تزيد عن 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الوقائع لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
