أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل للموقف المصري بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية بصورة دائمة، في تأكيد جديد على توافق القاهرة وواشنطن بشأن مواجهة ما تصفانه بمخاطر التنظيم وأنشطته المرتبطة بالعنف وزعزعة الاستقرار.
وأكد كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن واشنطن تشيد بالخطوة المصرية، وتؤيد الإجراءات المتخذة لتجفيف منابع تمويل الجماعة والحد من قدرتها على ممارسة أنشطتها.
وقال بولس، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، فجر السبت، إن الولايات المتحدة تشيد بمصر لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كيانا إرهابيا بشكل دائم، مشيرا إلى أن تجميد الأصول وقطع التمويل يحرم العناصر المرتبطة بالتنظيم من الموارد التي يحتاجون إليها لمواصلة أنشطتهم.
وشدد المسؤول الأمريكي على تضامن بلاده مع القاهرة في مواجهة الجماعة، قائلا: “نحن نقف إلى جانب مصر في مواجهة العنف وزعزعة الاستقرار اللذين تمارسهما جماعة الإخوان المسلمين”، في موقف يعكس دعما سياسيا أمريكيا واضحا للتحركات المصرية الرامية إلى محاصرة التنظيم ماليا وقانونيا.
تحذيرات ترامب من تمدد الإخوان في الغرب
وتأتي الإشادة الأمريكية في ظل تصاعد التحذيرات بشأن امتداد نشاط جماعة الإخوان المسلمين إلى المدن الأمريكية والأوروبية، بعدما أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المخاطر المرتبطة بوجود التنظيم ونفوذه في الغرب موجة من التداعيات السياسية والأمنية.
ويرى مراقبون أن هذه التحذيرات تعكس تنامي الاهتمام الأمريكي بمراجعة أنشطة الجماعة والمؤسسات المرتبطة بها، خصوصا في ظل المخاوف من استخدام واجهات مجتمعية وحقوقية واقتصادية لتوسيع النفوذ والتأثير داخل المجتمعات الغربية.
كما أعادت هذه التطورات تسليط الضوء على التحذيرات المصرية المتكررة من خطورة التنظيم، وضرورة التعامل مع نشاطه باعتباره قضية تتجاوز الحدود المحلية، وتمتد تداعياتها إلى الأمن الإقليمي والدولي.
وتبرز في هذا السياق المطالب بإجراء مراجعة شاملة لطبيعة وجود الجماعة وشبكاتها في العواصم الغربية، والتحقق من مصادر تمويلها وأوجه نشاط المؤسسات المرتبطة بها، في ضوء المخاوف من تحول النفوذ التنظيمي إلى أدوات للتأثير السياسي والأمني.
أحكام قضائية نهائية وإجراءات لتجفيف التمويل
وكانت الإشادة الأمريكية قد جاءت عقب إعلان مجلس الوزراء المصري رسميا تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة صادرة عن محكمة النقض المصرية، قضت بإدراج الجماعة وقياداتها وعناصرها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وتترتب على هذه القرارات مجموعة من الإجراءات القانونية الصارمة، تشمل حظر الأنشطة المرتبطة بالجماعة، وتجميد أصولها وممتلكاتها السائلة والعقارية، إلى جانب ملاحقة مصادر التمويل والعمل على تجفيف المنابع المالية التي يمكن أن تستخدم في دعم أنشطتها.
كما تمتد الإجراءات إلى متابعة الأذرع الإعلامية والاقتصادية المرتبطة بالتنظيم، سواء داخل مصر أو خارجها، في إطار مساعي الدولة لمنع استخدام الكيانات والمؤسسات المختلفة غطاء لممارسة أنشطة محظورة أو توفير الدعم المالي والتنظيمي.
ويعكس الموقف الأمريكي الأخير تطورا مهما في مستوى التنسيق السياسي بين القاهرة وواشنطن بشأن ملف جماعة الإخوان المسلمين، ويفتح الباب أمام مزيد من التحركات المشتركة لمواجهة مصادر التمويل والأنشطة العابرة للحدود، وسط اهتمام أمريكي متزايد بتداعيات وجود التنظيم وشبكاته في الولايات المتحدة وأوروبا.
