القاهرة – المنشر_الاخباري
كشف تقرير نشره موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباري (Tactical Report) عن تحركات مصرية جديدة لتحديث قدرات القوات الجوية، من خلال دراسة أربعة مسارات تسليحية متوازية تشمل تعزيز أسطول مقاتلات “رافال” الفرنسية، وتطوير مقاتلات “إف-16” الأمريكية، وإعادة بحث خيارات التسليح الصيني، إلى جانب دراسة إمكانية الحصول على مقاتلات “يوروفايتر تايفون” الأوروبية.
وبحسب التقرير، فإن وزير الدفاع المصري أشرف سالم زاهر وضع هذه المسارات ضمن أولويات المفاوضات المتعلقة بمستقبل القوات الجوية، مع تحديد مواعيد نهائية للحصول على ردود من الشركات والدول المعنية، تمهيدا لتقييم العروض الفنية والمالية ومناقشتها مع قيادات القوات الجوية خلال اجتماع مرتقب في بداية يناير أو منتصفه.
وتتركز المطالب المصرية، وفقا لما أورده الموقع، بصورة خاصة على الحصول على أسلحة جوية متقدمة وصواريخ جو-جو بعيدة المدى، باعتبارها عنصرا حاسما في تعزيز قدرات المقاتلات الحديثة، وتمكينها من الاشتباك مع الأهداف الجوية خارج نطاق الرؤية المباشرة.
24 مقاتلة رافال إضافية وصواريخ ميتيور
ويأتي المسار الأول في إطار المفاوضات مع فرنسا، إذ أفاد التقرير بأن مصر تقدمت بطلب خلال سبتمبر الماضي للحصول على 24 مقاتلة إضافية من طراز “رافال”، لترتفع بذلك الأعداد المحتملة لهذا الطراز في الخدمة المصرية من 54 إلى 78 مقاتلة.
وطلبت القاهرة من شركة “داسو للطيران” تقديم عرض مالي مفصل يفصل تكلفة شراء المقاتلات الجديدة عن تكاليف تطوير الطائرات الموجودة بالفعل في الخدمة، بما يسمح بتقييم كل بند بصورة مستقلة.
وتشمل المطالب المصرية، بحسب التقرير، دراسة رفع كفاءة المقاتلات السابقة إلى معيار F4، مع تحديد التكلفة الخاصة بعملية التطوير، فضلا عن توضيح تكاليف التسليح والتجهيزات الإضافية، وعلى رأسها صواريخ “ميتيور” جو-جو بعيدة المدى.
وحدد الجانب المصري، وفقا للمعلومات المنشورة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا نهائيا للحصول على رد شركة “داسو”، مع تقديم تأكيد رسمي بشأن إمكانية توفير صواريخ “ميتيور” ضمن حزمة تسليح المقاتلات الجديدة.
وتعكس هذه المطالب اهتمام القاهرة بالحصول على حزمة متكاملة لا تقتصر على زيادة أعداد الطائرات، وإنما تشمل تطوير أنظمتها الإلكترونية وتعزيز قدراتها القتالية وتسليحها بصواريخ متقدمة.
إف-16 بلوك 72 وصواريخ أمريكية بعيدة المدى
أما المسار الثاني، فيتعلق بمقاتلات “إف-16” الأمريكية، حيث أشار التقرير إلى إجراء اتصالات مصرية مع شركة “لوكهيد مارتن” لبحث تحديث الأسطول الحالي أو الحصول على مقاتلات جديدة من النسخة المتقدمة “إف-16 بلوك 72” (F-16 Block 72).
وتتميز هذه النسخة برادار AN/APG-83 AESA ذي المصفوفة الإلكترونية النشطة، الذي يوفر قدرات متطورة في رصد الأهداف الجوية وتتبعها، إلى جانب تحسين الوعي الظرفي ومقاومة التشويش الإلكتروني.
ووفقا للتقرير، تتضمن التصورات المطروحة طلبا أوليا للحصول على 48 مقاتلة، مع إمكانية إضافة 24 طائرة أخرى في مرحلة لاحقة، ثم 24 مقاتلة إضافية، بما قد يرفع إجمالي الطلبيات المحتملة إلى 96 طائرة.
غير أن القضية الأساسية في هذا المسار تتمثل في التسليح، إذ طلبت القاهرة تأكيدا بشأن إمكانية الحصول على صواريخ AIM-120 AMRAAM، التي تتيح للمقاتلات الاشتباك مع الأهداف الجوية على مسافات بعيدة وخارج نطاق الرؤية المباشرة.
ولم تكتف مصر، بحسب التقرير، بطلب توضيح من الشركة المصنعة، بل اشترطت تقديم عرض رسمي من الحكومة الأمريكية بشأن إمكانية توريد هذه الصواريخ ضمن الصفقة المحتملة، وحددت 16 ديسمبر المقبل موعدا نهائيا للحصول على الرد الأمريكي.
عودة الاتصالات بشأن المقاتلات الصينية J-10C
ويمثل المسار الثالث إعادة بحث الخيارات الصينية، إذ ذكر “Tactical Report” أن القاهرة كانت قد فتحت محادثات مع بكين بشأن الحصول على مقاتلات صينية، قبل أن تتوقف الاتصالات نتيجة ضغوط أمريكية، وفقا لما أورده التقرير.
وأشار الموقع إلى استئناف اتصالات استطلاعية مصرية مع الجانب الصيني بشأن إمكانية اقتناء مقاتلات “J-10C”، إلى جانب بحث فرص تزويدها بصواريخ “PL-15” بعيدة المدى.
وتأتي هذه الاتصالات في إطار توجه مصري محتمل لتنويع مصادر التسليح الجوي، خاصة في ظل القيود السياسية والتصديرية المرتبطة بالحصول على بعض الأنظمة الأمريكية والغربية.
وتتمتع مقاتلة “J-10C” برادار متطور من نوع AESA، كما يمكنها استخدام مجموعة من الأسلحة الجوية الحديثة، من بينها صاروخ “PL-15″، الذي يعد من أبرز الصواريخ الصينية المخصصة للاشتباك الجوي بعيد المدى.
ويقدر مدى النسخة الأساسية من الصاروخ بنحو 200 كيلومتر أو أكثر، بينما يتجاوز المدى المعلن للنسخة التصديرية “PL-15E” نحو 145 كيلومترا، وفقا للمعلومات الواردة في التقرير.
وبحسب الموقع، تركز الاستفسارات المصرية في هذه المرحلة على أنواع المقاتلات المتاحة، ومواعيد التسليم، وإمكانية توفير الصواريخ والتجهيزات المصاحبة، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار نهائي بالتعاقد.
24 مقاتلة يوروفايتر تايفون ضمن الخيارات الأوروبية
أما المسار الرابع، فيتعلق بمقاتلات “يوروفايتر تايفون”، حيث أشار التقرير إلى أن مصر فتحت باب الاستفسارات بشأن إمكانية الحصول على 24 مقاتلة من هذا الطراز الأوروبي.
وتكتسب هذه الصفقة المحتملة خصوصية بسبب طبيعة برنامج تصنيع “تايفون”، الذي تشارك فيه أربع دول هي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، ما يجعل تصديرها مرتبطا بالتوافق السياسي والحصول على موافقات الدول المشاركة.
وتشمل الاستفسارات المصرية معرفة التكلفة الإجمالية للمقاتلات الأربع والعشرين، وجداول التصنيع والتسليم، فضلا عن طبيعة القدرات التسليحية والتجهيزات التي يمكن توفيرها للقوات الجوية المصرية.
وسبق أن ارتبط اسم مصر بمقاتلات “تايفون” في تقارير تحدثت عن إمكانية إدراج 24 طائرة من هذا الطراز ضمن حزمة تسليح أوسع مع إيطاليا، إلا أن تلك المعلومات لم تتحول إلى إعلان رسمي عن إبرام الصفقة.
صواريخ جو-جو وتوازنات المنطقة
ووفقا للتقرير، من المنتظر أن تقارن القاهرة بين العروض الأربعة من حيث التكلفة والقدرات الفنية ومواعيد التسليم، إلى جانب شروط نقل التكنولوجيا وإمكانية توفير الصواريخ بعيدة المدى، قبل مناقشتها مع قيادات القوات الجوية في اجتماع مرتقب مطلع يناير أو منتصفه.
ويبرز ملف الصواريخ بوصفه أحد أهم عناصر المفاوضات، سواء تعلق الأمر بصواريخ “ميتيور” الأوروبية، أو “AIM-120 AMRAAM” الأمريكية، أو “PL-15” الصينية، إذ ترتبط الفاعلية القتالية للمقاتلات الحديثة بقدرتها على اكتشاف الأهداف والتعامل معها من مسافات بعيدة، وليس فقط بخصائصها الفنية وأنظمة الرادار.
وتأتي هذه التحركات في ظل تطورات عسكرية إقليمية، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بشأن تسلم بلاده 12 مقاتلة روسية من طراز “سوخوي 35″، قبل الموعد المتفق عليه، وفقا لما ورد في النص.
ويعيد هذا التطور طرح ملف التوازن الجوي في المنطقة، لا سيما أن مصر ارتبطت سابقا بصفقة للحصول على 24 مقاتلة من الطراز الروسي نفسه، قبل توقفها وسط ضغوط أمريكية مرتبطة بالعقوبات وقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات “CAATSA”.
وبذلك، تكشف المعلومات التي نشرها “Tactical Report” عن أربعة مسارات محتملة أمام القاهرة لتطوير قدرات قواتها الجوية، تجمع بين تعزيز المقاتلات الموجودة، والحصول على طائرات أحدث، وتنويع مصادر التسليح، مع التركيز على امتلاك صواريخ جو-جو بعيدة المدى.
ومع ذلك، تظل هذه الخيارات في إطار المفاوضات والاستفسارات التي أوردها التقرير، ولا تمثل إعلانات رسمية عن إبرام صفقات جديدة. ومن المنتظر أن تتضح الصورة بصورة أكبر مع وصول ردود الشركات والحكومات المعنية، خصوصا بشأن الأسعار والتسليم والتسليح، وهي الملفات التي ستحدد مدى إمكانية تحويل هذه التصورات إلى تعاقدات فعلية خلال الفترة المقبلة.










