في تحول لافت عن موقفها السابق، قررت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم دعمها لتجديد ولاية بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال والمعروفة بـ”أوصوم”، إلى جانب تجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال (UNSOS) لمدة عام إضافي، وذلك بعد مراجعة شاملة لموقفها المتمثل سابقا في وقف التمويل والدعم اللوجستي للعمليات الإفريقية بالبلاد.
أهمية الدعم اللوجستي الأممي لبعثة “أوصوم”
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس (AFP)، أن واشنطن ستدعم تمديد ولاية المؤسستين لمدة عام كامل، وهو قرار يكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال؛ إذ يتولى توفير الخدمات اللوجستية الأساسية للقوات الإفريقية المشاركة في بعثة “أوصوم”، وتشمل هذه الخدمات توريد الوقود والمواد الغذائية وتأمين النقل والخدمات الطبية، وهي احتياجات مصيرية لا غنى عنها لاستمرار انتشار القوات وتنفيذ مهامها الميدانية بنجاح.
خلفيات الموقف الأمريكي السابق ومخاوف الانهيار
يذكر أن واشنطن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها وقف تمويل المكتب الأممي، مرجعة ذلك إلى انتقادات وجهتها للحكومة الصومالية بدعوى عدم إحراز تقدم كاف في الحرب الدائرة ضد حركة الشباب الإرهابية، فضلا عن استمرار الخلافات السياسية الداخلية وتعثر جهود إصلاح القطاع الأمني. وأثار هذا الموقف الأمريكي المتشدد حينها مخاوف واسعة النطاق بشأن مستقبل بعثة “أوصوم”، نظرا لاعتمادها الكلي على الإسناد اللوجستي الأممي، واحتمالات أن يؤدي توقفه إلى تقويض قدرتها على مواصلة العمليات العسكرية والأمنية في مختلف مناطق الصومال.
دلالات التراجع الأمريكي وتداعياته على الساحة الصومالية
يمثل هذا القرار الأمريكي انفراجا مؤقتا ومحوريا لبعثة “أوصوم”، إذ يمنحها متسعا من الوقت لمواصلة مهامها الحيوية بمنأى عن خطر الانقطاع الفوري للدعم اللوجستي، كما يتيح للحكومة الصومالية وشركائها الإقليميين والدوليين فرصة إضافية لترتيب مصادر تمويل وإمداد أكثر استدامة وثباتا.
وفي المقابل، يحمل القرار في طياته رسائل واضحة مفادها أن التراجع الأمريكي ليس نهائيا أو مفتوحا بلا سقف زمني؛ فقد شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أن هذه المساندة لا تشكل التزاما أبديا مفتوحا، داعية في الوقت ذاته الصومال والاتحاد الإفريقي إلى ضرورة العمل الجاد لإيجاد ترتيبات أمنية وإقليمية أكثر استدامة على المدى الطويل.
تحديات أمام الحكومة الفيدرالية ومستقبل التمويل الدولي
يضع هذا التطور الجديد الحكومة الفيدرالية الصومالية أمام اختبار واختيار حقيقيين لاستثمار هذه المهلة الجديدة في تعزيز قدرات الجيش الوطني، وتطوير منظومة الإمداد والتسليح العسكري، وتسريع وتيرة إصلاح المؤسسات الأمنية، بما يسهم تدريجيا في تقليص الاعتماد على الدعم الخارجي لتأمين البلاد ومجابهة التهديدات المسلحة.
كما يطرح هذا التجديد تساؤلات ملحة حول مستقبل التمويل الدولي المخصص للبعثة عقب انتهاء فترة التجديد الحالية، ومدى قدرة كل من الاتحاد الإفريقي والحكومة الصومالية على إيجاد بدائل مالية ولوجستية موثوقة تضمن استمرار العمليات الأمنية دون أي انقطاع قد يؤثر على استقرار البلاد.
سياق سياسي وأمني معقد
وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية والأمنية في وقت تشهد فيه الصومال تعقيدات وتحديات جسيمة ومتزامنة؛ أبرزها استمرار النشاط الإرهابي لحركة الشباب، ووجود خلافات سياسية قائمة بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة، إلى جانب التحديات المرتبطة بمسار بناء قوات وطنية قادرة على تحمل المسؤولية الأمنية والسيادية بصورة مستقلة وتدريجية.








