بغداد- المنشر_الاخباري
تستعد القوات الأمنية العراقية لبدء الانتشار في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، الجمعة، بموجب اتفاق أمني بين الحكومة وكتائب حزب الله، يهدف إلى تجنب مواجهة مسلحة بين الطرفين وإنهاء حالة التوتر التي تصاعدت خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل المنطقة الخاضعة لنفوذ الفصيل المسلح منذ عام 2014.
ويشمل الانتشار وحدات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، ضمن خطة حكومية لتوزيع المسؤوليات الأمنية بين التشكيلات المختلفة، وإعادة تنظيم الوجود العسكري في المنطقة، إلى جانب تأمين خطوط نقل النفط وإعادة فتح الطرق المغلقة.
وبحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، ستتولى وحدات من الجيش تأمين أحد القطاعات في المنطقة، فيما تتولى الشرطة الاتحادية المسؤولية الأمنية في مركز جرف الصخر، بينما تنتشر وحدات من الحشد الشعبي في قطاعات أخرى. كما ستتولى شرطة الطاقة حماية خطوط وأنابيب نقل النفط، مع تكليف الشرطة المحلية بإقامة نقاط تفتيش على الطرق المؤدية إلى المنطقة.
وتتضمن الترتيبات إنشاء مقر قيادة أمني مشترك للإشراف على القوات المنتشرة وتنسيق مهامها، بما يضع التشكيلات المختلفة ضمن إطار قيادي موحد، فضلًا عن إعادة فتح الطرق التي أُغلقت خلال السنوات الماضية، ومن بينها الطريق الذي يربط قضاء المسيب بمناطق في محافظة الأنبار مرورًا بجرف الصخر.
انسحاب مقاتلي كتائب حزب الله وإعادة انتشارهم
وبموجب التفاهم الذي جرى التوصل إليه بوساطة قيادات سياسية عراقية، من المتوقع أن يعيد مقاتلو كتائب حزب الله تموضعهم وينتقلوا إلى مناطق أخرى داخل البلاد، بما يسمح للقوات الحكومية ببدء انتشارها دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الفصيل الذي يُعد من أبرز الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق.
وقال الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني العراقية، إن مقاتلي الكتائب سينتقلون إلى مناطق أخرى، فيما أكد مسؤولون أمنيون أن الاتفاق يهدف إلى احتواء الأزمة وتجنب التصعيد المسلح.
وجاء التفاهم بعد تحركات حكومية لحشد القوات والاستعداد لدخول المنطقة، في أعقاب خلافات بشأن رفض الفصيل الانسحاب من مواقعه. كما أفادت تقارير بأن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني زار بغداد وأجرى اتصالات مع قيادات سياسية وفصائل مسلحة للمساعدة في احتواء التوتر.
اتهامات بتهريب النفط تفتح ملف جرف الصخر
وتفجرت الأزمة الأخيرة بعد اتهامات حكومية لجهات مسلحة بالاستفادة من شبكة لتهريب النفط من المنطقة، والاستيلاء على كميات من النفط المملوك للدولة وبيعها بصورة غير قانونية، بقيمة قُدرت بمئات ملايين الدولارات.
وأشارت تقارير وتحقيقات حكومية إلى وجود عمليات سحب غير قانونية للنفط من خطوط الأنابيب، واستخدام صهاريج لنقله، فضلًا عن منشآت لمعالجة النفط داخل المنطقة. وأثارت هذه الاتهامات تحركًا من رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي وجه بإعداد خطة لاستعادة السيطرة الأمنية على جرف الصخر وملاحقة المتورطين في استغلال الموارد النفطية.
في المقابل، رفضت كتائب حزب الله الاتهامات، ووصفت ما أثير بشأن تهريب النفط بأنه ادعاءات مفبركة، متهمة جهات حكومية بمحاولة استخدام الملف للضغط عليها وإجبارها على التخلي عن مواقعها وسلاحها.
اختبار لسلطة الحكومة العراقية
وتكتسب جرف الصخر أهمية استراتيجية بسبب موقعها في محافظة بابل، جنوب بغداد، فضلًا عن ارتباطها بطرق حيوية وممرات لنقل النفط. وكانت القوات العراقية وفصائل مسلحة قد استعادت المنطقة من تنظيم داعش عام 2014، ومنذ ذلك الحين بقيت خاضعة لإجراءات أمنية مشددة ونفوذ فصائل مسلحة، بينها كتائب حزب الله، فيما تعذر على أعداد كبيرة من سكانها النازحين العودة إلى منازلهم.
ويمثل الاتفاق اختبارًا لقدرة حكومة الزيدي على فرض ترتيبات أمنية أكثر مركزية في المناطق التي تتمتع فيها الفصائل المسلحة بنفوذ واسع، خصوصًا أن كتائب حزب الله جزء من هيئة الحشد الشعبي المعترف بها رسميًا، لكنها تحتفظ بنفوذ عسكري وسياسي مستقل عن مؤسسات الدولة.
ولا يعني بدء الانتشار المقرر انتهاء جميع مظاهر نفوذ الفصيل أو حسم ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، لكنه يمثل خطوة لإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العلاقة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران.









