مقديشو- المنشر_الاخباري
تستغل مجموعات القرصنة الصومالية انشغال القوات البحرية الدولية بمواجهة التهديدات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والهجمات الحوثية في البحر الأحمر، لتكثيف نشاطها قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن، وسط تحذيرات من عودة الظاهرة إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ عام 2013.
وذكر تقرير نشرته مجلة «نيوزويك» الأمريكية أن القراصنة الصوماليين استهدفوا سفنًا ترفع أعلام الولايات المتحدة وإيران ودول أخرى، في مؤشر على أن نشاطهم لا يرتبط بالانحياز إلى أطراف الصراع الإقليمي، وإنما باستغلال الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب مالية من عمليات الاختطاف وطلب الفدية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه حركة الملاحة البحرية ضغوطًا متزايدة، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى اضطراب طرق التجارة الدولية، وتحويل مسارات بعض السفن، فضلًا عن إعادة توجيه قطع بحرية دولية من مناطق قريبة من السواحل الصومالية إلى مواقع أخرى لمواجهة التهديدات الأمنية.
انشغال القوات البحرية يعزز فرص القراصنة
ونقلت «نيوزويك» عن كين مينكهاوس، أستاذ العلوم السياسية في كلية ديفيدسون والمستشار السياسي السابق للأمم المتحدة في الصومال، قوله إن القرصنة الصومالية تنشط عندما تصبح عمليات الاختطاف منخفضة المخاطر وعالية العائد، معتبرًا أن الظروف الحالية تجمع مجموعة من العوامل التي تجعل نشاط القراصنة أقل خطورة مما كان عليه في السابق.
وأوضح مينكهاوس أن الدوريات البحرية في خليج عدن والمحيط الهندي باتت منشغلة بمواجهة التهديدات الحوثية للسفن في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب التوترات في مضيق هرمز، وهو ما يقلل مستوى الاهتمام الدولي بمراقبة المياه القريبة من الصومال.
من جانبه، قال محمد داود إسماعيل، الباحث في منظمة «ACLED» المتخصصة في رصد النزاعات المسلحة، إن التوترات السياسية والأمنية في إقليم بونتلاند شمال شرقي الصومال أسهمت أيضًا في إضعاف قدرات مكافحة القرصنة.
وأشار إلى أن القوات المحلية موزعة بين المواجهات السياسية مع الحكومة الفيدرالية والعمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» في الصومال، خصوصًا في المناطق الجبلية بإقليم بري، ما أوجد فراغًا أمنيًا استغله القراصنة لتوسيع نشاطهم.
تصاعد الهجمات رغم تراجع القرصنة عالميًا
وبحسب تحليل لوكالة الصحافة الفرنسية لبيانات المنظمة البحرية الدولية، سُجلت 15 عملية قرصنة على الأقل في المياه القريبة من القرن الإفريقي منذ بداية عام 2026، مقارنة بخمس هجمات خلال عام 2025 بأكمله، فيما تركز عدد من الحوادث في خليج عدن بين الصومال واليمن.
كما أظهرت بيانات المكتب البحري الدولي، التي نشرها الاتحاد الدولي لغرف التجارة في أكتوبر، تسجيل ثماني عمليات اختطاف سفن مرتبطة بالقراصنة الصوماليين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مع مسؤولية هؤلاء القراصنة عن 94% من أفراد الأطقم الذين احتُجزوا رهائن على مستوى العالم خلال الفترة نفسها.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الخطر الصومالي يتصاعد رغم تراجع إجمالي حوادث القرصنة والسطو المسلح على السفن عالميًا إلى 51 حادثة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وهو أدنى مستوى للفترة نفسها منذ عام 1992.
وكانت إحدى أبرز الحوادث اختطاف ناقلة النفط «أسانا» في خليج عدن في يوليو الماضي، فيما شهدت المنطقة حوادث أخرى طالت سفنًا تجارية وقوارب صيد، بعضها استُخدم كسفن أم تساعد مجموعات القرصنة على الاقتراب من أهدافها في عرض البحر.
تحذيرات من تداخل شبكات القرصنة والجماعات المسلحة
ولا تقتصر المخاوف على عودة نشاط القراصنة، إذ يثير تداخل المصالح بين جماعات مسلحة وشبكات الجريمة المنظمة في منطقة القرن الإفريقي تساؤلات بشأن احتمال اتساع التهديد ليشمل طرق الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
ونقلت «نيوزويك» عن مايكل دي أنجيلو، المحلل في مشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد «أمريكان إنتربرايز»، قوله إن الحوثيين وحركة الشباب الصومالية ارتبطوا، وفق تقارير، بجهود لتدريب قراصنة صوماليين وتزويدهم بالإمدادات.
وأضاف أن حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، لديها علاقات قديمة بشبكات القرصنة، بينما قد يستفيد الحوثيون من علاقاتهم المتنامية مع الحركة لدعم مجموعات قادرة على تعطيل الملاحة في البحر الأحمر.
غير أن هذه الطروحات تظل اتهامات وتحليلات منسوبة إلى خبراء، ولا تثبت وجود تنسيق عملياتي مباشر أو تحالف معلن بين الحوثيين والقراصنة الصوماليين.
وفي السياق ذاته، حذر كريستوفر هوكي، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، من تداخل التهديدات الأمنية في خليج عدن، مشيرًا إلى نشاط جماعات مسلحة وتنظيمات متطرفة وشبكات إجرامية في المنطقة، بما يخلق بيئة تستفيد فيها أطراف متعددة من ضعف الرقابة البحرية.
واعتبر أن إيران وحلفاءها قد يستفيدون بصورة غير مباشرة من اتساع نطاق الاضطراب البحري، إذ يؤدي تعدد التهديدات إلى تشتيت الموارد الدولية المكلفة بحماية التجارة والممرات الاستراتيجية، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود علاقة تنظيمية مباشرة بين طهران وشبكات القرصنة.
أسباب محلية تغذي عودة القرصنة
وتتصل عودة القرصنة بعوامل داخلية في الصومال، من بينها الفقر وضعف مؤسسات الدولة والنزاعات المحلية، فضلًا عن الصيد غير القانوني وغير المنظم الذي تمارسه سفن أجنبية قبالة السواحل الصومالية، بما يضر بمصادر رزق المجتمعات الساحلية.
وقال عمر محمود، المحلل البارز لشؤون الصومال والقرن الإفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، إن تراجع فرص كسب العيش من الصيد التقليدي يوفر بيئة تستغلها المجموعات الإجرامية، التي تتحرك عندما تجد فرصًا لتحقيق مكاسب مالية من اختطاف السفن وطلب الفدية.
وأضاف أن تحويل مسارات السفن التجارية إلى مناطق أقرب إلى مناطق نشاط القراصنة، بالتزامن مع إعادة انتشار الدوريات البحرية الدولية، وفر للقراصنة أهدافًا إضافية مع تراجع مستوى الرقابة.
وفي المقابل، لا تزال القرصنة الحالية بعيدة عن مستوياتها القياسية المسجلة عام 2011، عندما شهدت المنطقة نحو 200 هجوم سنويًا وفق بيانات المنظمة البحرية الدولية، قبل أن تنجح عمليات مكافحة القرصنة الدولية في تقليص الظاهرة بصورة كبيرة.
لكن استمرار الهجمات، حتى بمستويات أقل من ذروة العقد الماضي، يهدد برفع تكاليف التأمين البحري وإجبار شركات الشحن على اتخاذ مسارات أطول وأكثر تكلفة، في وقت تعاني فيه التجارة العالمية بالفعل من اضطرابات في مضيق هرمز والبحر الأحمر.
ويحذر خبراء من أن استمرار انشغال القوى البحرية الدولية بأزمات الشرق الأوسط، إلى جانب ضعف قدرات السلطات المحلية في بعض المناطق الصومالية، قد يمنح شبكات القرصنة فرصة لترسيخ وجودها مجددًا، ويجعل حماية الممرات البحرية الممتدة من خليج عدن إلى المحيط الهندي أكثر تعقيدًا.









