نائب وزير الخارجية المصري يبحث في بروكسل أمن الملاحة والأوضاع في القرن الأفريقي
بروكسل – المنشر_الاخباري
كثفت مصر تحركاتها الدبلوماسية في العاصمة البلجيكية بروكسل لتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بشأن أمن الممرات البحرية والتطورات في القرن الأفريقي، وذلك عبر مشاركة نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير محمد أبو بكر صالح في المنتدى الأورومتوسطي الأول للسلم والأمن، والاجتماع الأوروبي المخصص لدعم الترتيبات الأمنية الانتقالية في الصومال.
وشارك أبو بكر في فعاليات المنتدى الذي نظمه الاتحاد الأوروبي يوم 18 نوفمبر، ضمن زيارة عمل إلى بروكسل، حيث تحدث خلال جلسة مخصصة لأمن الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مستعرضًا الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات الأمنية في المنطقة، وأهمية معالجة الأسباب الجذرية للأزمات من خلال الجمع بين الأبعاد الأمنية والتنموية.
وأكد المسؤول المصري أن أمن البحر المتوسط يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن البحر الأحمر، وأن حماية الملاحة البحرية في أحدهما لا تنفصل عن استقرار الآخر، مشيرًا إلى المبادرات المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون وبناء قدرات الدول المطلة على البحر الأحمر، باعتبارها الأطراف الرئيسية المعنية بحوكمة أمن هذا الإقليم.
وتأتي المشاركة المصرية في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية والإقليمية بشأن أمن خطوط التجارة البحرية، في ظل التهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز، إلى جانب المخاطر المرتبطة بحماية البنية التحتية البحرية وطرق إمدادات الطاقة.
وكان المنتدى الأورومتوسطي الأول للسلم والأمن قد انعقد في بروكسل في 18 نوفمبر، في إطار ميثاق المتوسط الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع دول جنوب المتوسط، مع تخصيص جانب من المناقشات للأمن البحري ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
دعم الترتيبات الأمنية في الصومال
وفي تحرك موازٍ، شارك نائب وزير الخارجية المصري في اجتماع كبار المسؤولين بشأن المرحلة الانتقالية الأمنية في الصومال، الذي عقده الاتحاد الأوروبي والحكومة الصومالية في بروكسل يوم 19 نوفمبر، بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين.
وأكد أبو بكر خلال الاجتماع ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي حققتها الحكومة الصومالية خلال السنوات الماضية، ودعم مؤسسات الدولة في تولي مسؤوليات الأمن والاستقرار.
وجدد التزام القاهرة بتقديم مختلف أشكال الدعم للصومال، سواء عبر التعاون الثنائي أو من خلال الاتحاد الأفريقي، بما يساعد على تعزيز قدرات المؤسسات الصومالية ومواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار المستدام.
وتناول الاجتماع رؤية الحكومة الصومالية والخيارات المطروحة للمرحلة المقبلة من الانتقال الأمني، إلى جانب تنسيق المواقف بين الشركاء الإقليميين والدوليين، والاستعدادات المتعلقة بتجديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال «أوصوم» من جانب مجلس الأمن الدولي في ديسمبر المقبل.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن مصر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية وقطر والكويت، فضلًا عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول أفريقية مساهمة بقوات في البعثة، بينها جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا.
وشدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق السياسي والفني خلال المرحلة المقبلة، والعمل على التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية، مع التأكيد على ضرورة دعم تسوية سياسية شاملة باعتبارها أساسًا لاستدامة الاستقرار الأمني في البلاد.
مشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السودان والأمن المائي
وعلى هامش الزيارة، أجرى السفير محمد أبو بكر صالح مشاورات مع أولاف سكوغ، نائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي للشؤون السياسية، تناولت عددًا من الملفات الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان أمن الملاحة البحرية والأمن المائي، إلى جانب التطورات في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل والسودان، وسبل تعزيز التعاون بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي.
وتعكس هذه المشاورات اهتمام القاهرة بتوسيع التنسيق مع المؤسسات الأوروبية بشأن الأزمات الأفريقية، خاصة الملفات التي تتقاطع فيها اعتبارات الأمن الإقليمي مع حماية الممرات البحرية ومكافحة الإرهاب ودعم مؤسسات الدول المتأثرة بالنزاعات.
وتسعى مصر من خلال هذه التحركات إلى تأكيد دورها في المناقشات الدولية المتعلقة بأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والدفع نحو تعزيز قدرات الدول المشاطئة للممرات البحرية على حماية أمنها، بالتوازي مع دعم سيادة الدول ووحدة أراضيها والحلول السياسية للأزمات الإقليمية.










