واشنطن- المنشر_الاخباري
أصدر البنتاغون توجيهات جديدة تقيد التفاعلات الاجتماعية وغير الرسمية بين أفراد القوات المسلحة الأمريكية ونظرائهم الكنديين، في خطوة تعكس توتر العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، رغم تأكيد الجانبين استمرار التعاون العسكري والعمليات المشتركة بين البلدين.
ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن مسؤولين وأعضاء في مجلس الشيوخ أن وزارة الدفاع الأمريكية عممت مذكرة تتضمن قيودًا على بعض أشكال التواصل غير الرسمي، بما في ذلك اللقاءات الاجتماعية والفعاليات التي تجمع العسكريين من البلدين، دون أن تصل هذه الإجراءات إلى وقف التعاون العسكري الرسمي.
وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز، الذي اطلع على مضمون التوجيهات، إن المذكرة تشجع على الحد من بعض الأنشطة الاجتماعية بين الضباط الأمريكيين والكنديين، مشيرًا إلى أنها لا تتضمن تغييرات جوهرية في الأنشطة العسكرية الرسمية أو العمليات المشتركة.
وأضاف راوندز أن التوجيهات قد تربط العودة إلى تطبيع بعض الأنشطة الاجتماعية بإحراز تقدم في ملفات التعاون العسكري والمشتريات الدفاعية، موضحًا أن المذكرة كُتبت قبل عدة أشهر، لكنها لم تحصل على الموافقة أو التوقيع النهائي إلا مؤخرًا.
وفي المقابل، شدد البنتاغون على أن التوجيهات لا تؤثر في تبادل المعلومات الاستخباراتية الدفاعية، أو التعاون العسكري عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو أنشطة قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، وهي القيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمسؤولة عن مراقبة المجال الجوي والدفاع عنه.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن الوزارة تعمل على ضمان أن تسهم اتصالاتها مع كندا في تحقيق أهداف الدفاع الأمريكية، مع إعطاء الأولوية لأوجه التعاون التي تعزز أمن البلدين والمنطقة، وتدعم قدرة كندا على الوفاء بالتزاماتها داخل حلف الناتو.
من جانبه، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي إنه لم يطلع على نص المذكرة، لكنه أكد عدم رصد تغييرات عملية في مستوى التعاون بين القوات المسلحة للبلدين. وأشار إلى استمرار التنسيق في الملفات الدفاعية والعمليات المشتركة، بما في ذلك التعاون في مجال الدفاع الجوي والجهود الأمنية لمكافحة تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي.
وأثارت التوجيهات انتقادات من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، إذ اعتبر السيناتور الديمقراطي تيم كين أن هذه الخطوة لا تتعلق بعمليات نوراد أو التعاون ضمن حلف الناتو أو التدريبات العسكرية، فيما انتقد السيناتور كريس كونز نبرة القرار، محذرًا من تأثيرها السلبي المحتمل على العلاقات مع حليف تقليدي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الكندية توترًا على خلفية الخلافات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب انتقاد واشنطن للإنفاق الدفاعي الكندي، وتصريحات ترامب المتكررة بشأن إمكانية ضم كندا إلى الولايات المتحدة.
كما تزامنت مع خلافات بشأن صفقات التسليح، بينها مراجعة كندا خطط شراء مقاتلات أمريكية من طراز «إف-35»، وسعيها إلى تعزيز قدراتها الدفاعية وتقليل اعتمادها على بعض المعدات والأنظمة الأمريكية.
وكانت واشنطن وأوتاوا قد علقتا أو أعادتا تقييم بعض أطر التعاون الدفاعي خلال الفترة الماضية، في ظل خلافات بشأن حجم مساهمة كندا في الدفاع المشترك. ومع ذلك، لا تشير التوجيهات الجديدة، وفق التصريحات الأمريكية والكندية، إلى إنهاء الشراكة العسكرية أو تعطيل منظومة الدفاع الجوي المشتركة.
ولم يُنشر النص الكامل للمذكرة السرية، كما لم تتضح جميع الأنشطة التي ستشملها القيود، لكن المؤشرات المعلنة حتى الآن تفيد بأن تأثيرها يتركز على التواصل الاجتماعي وغير الرسمي، وليس على التعاون العملياتي والاستخباراتي بين الجيشين.










