بيروت- المنشر_الاخباري
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن مرحلة وجود السلاح خارج سلطة الدولة انتهت، مطالبًا الجهات التي تحتفظ بأسلحتها بتسليمها إلى الدولة اللبنانية، ومشددًا على أن الجيش اللبناني هو الجهة المسؤولة عن حماية البلاد وجميع مواطنيها.
وقال عون إن السلاح خارج الدولة استنزف حامليه ومجتمعهم ووطنهم، وألحق خسائر كبيرة بلبنان واللبنانيين، مضيفًا أن استمرار وجوده لم يعد مقبولًا، وأن المطلوب هو تسليم هذه الأسلحة إلى مؤسسات الدولة.
وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في إشارة إلى سلاح حزب الله، في ظل الخلاف الداخلي حول مستقبل ترسانة الحزب ودور الدولة في حصر السلاح والقرار العسكري بيد المؤسسات الرسمية.
وشدد عون على أن الجيش اللبناني يمثل المؤسسة الشرعية المسؤولة عن حماية البلاد، وأن استعادة الدولة لدورها تتطلب توحيد القرار الأمني والعسكري وإنهاء تعدد مراكز القوة المسلحة.
حصر السلاح واستعادة السيادة
وربط الرئيس اللبناني استعادة سيادة البلاد بإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، ووقف التدخلات الخارجية في القرار الوطني، مؤكدًا أن لبنان يريد علاقات متوازنة مع الدول الأخرى تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
كما دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، معتبرًا أن استمرار الاحتلال والتدخلات الخارجية يمثلان عقبتين أمام استكمال استقلال لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وفي المقابل، أكد عون أن تسليم السلاح لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل للانتقام أو تصفية الحسابات، مشددًا على أن الهدف هو حماية اللبنانيين وتعزيز مؤسسات الدولة.
وتعكس هذه التصريحات تمسك الرئاسة اللبنانية بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وسط استمرار التوترات على الحدود الجنوبية والخلافات السياسية بشأن آليات تنفيذ هذا التوجه ومستقبل سلاح حزب الله.








