لندن- المنشر_الاخباري
كشفت أزمة تعليق أوغندا التعاون العسكري والدفاعي مع تركيا في سبتمبر 2026 عن أبعاد جيوسياسية تتجاوز الأسباب المعلنة للخلاف، وسط تساؤلات بشأن دور إماراتي محتمل في دفع كمبالا إلى اتخاذ هذه الخطوة، على خلفية التنافس المتصاعد بين أبوظبي وأنقرة على النفوذ العسكري والاقتصادي في الصومال والقرن الإفريقي.
ووفق تحقيق نشره موقع «دارك بوكس» (Dark Box)، فإن قضية المعارض الأوغندي فريد لومبوي، التي تصدرت عناوين الأخبار عقب الأزمة، قد لا تكون سوى جانب من مشهد أوسع تتداخل فيه المصالح العسكرية والاقتصادية للدولتين في شرق إفريقيا، مع تزايد التقارير عن ضغوط إماراتية محتملة على الحكومة الأوغندية.
وتتمحور الأزمة حول مصالح عسكرية ومالية متشابكة، إذ تنشر أوغندا نحو 6500 جندي في الصومال، وتشير تقديرات إلى أن إنهاء هذا الوجود العسكري قد يكبد كمبالا خسائر تتراوح بين 5 و6 ملايين دولار شهريًا.
في المقابل، وسعت تركيا برامج تدريب القوات الصومالية وتعزيز قدراتها العسكرية، في مسعى من شأنه تقليل اعتماد مقديشو على القوات الأجنبية، وهو تطور يضع النفوذ التركي المتنامي في مواجهة مصالح إقليمية أخرى، وفي مقدمتها المصالح الإماراتية.
استثمارات إماراتية بمليارات الدولارات في أوغندا
ولا يقتصر الحضور الإماراتي على الصومال، إذ يشير التحقيق إلى توسع الاستثمارات الإماراتية داخل أوغندا، مع وصول قيمتها، وفق الأرقام الواردة فيه، إلى نحو 3.5 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 2.85 مليار دولار.
كما يتحدث التحقيق عن اتفاق يمنح شركة إماراتية حصة تبلغ 60% في مشروع مصفاة النفط الأوغندية، بما يعزز ارتباط المصالح الاقتصادية بين أبوظبي وكمبالا، خصوصًا في قطاع الطاقة.
ويرى التحقيق أن هذه المصالح الاقتصادية تتقاطع مع الحضور الإماراتي في الموانئ الصومالية، ولا سيما ميناء بربرة، ومع الخلافات المتصاعدة بين أبوظبي والحكومة الفيدرالية في مقديشو بشأن النفوذ والترتيبات الاقتصادية والأمنية في البلاد.
الصومال ساحة للتنافس الإماراتي التركي
ويضع هذا المشهد الصومال في قلب التنافس بين الإمارات وتركيا، حيث تتداخل الاستثمارات في الموانئ والمصالح التجارية مع النفوذ العسكري والشراكات الأمنية.
فبينما تعمل تركيا على تعزيز قدرات القوات الصومالية وتوسيع حضورها الأمني والعسكري، بنت الإمارات شبكة من المصالح عبر الاستثمارات في الموانئ والمشروعات الاقتصادية والشراكات الأمنية، وهو ما يفتح المجال أمام تنافس على شكل الترتيبات السياسية والعسكرية في الصومال ومستقبل النفوذ الإقليمي فيه.
ويشير التحقيق إلى أن المصالح الإماراتية الواسعة في أوغندا قد تمنح أبوظبي أوراق تأثير في القرارات الأوغندية، بما في ذلك موقف كمبالا من تعاونها العسكري مع أنقرة، لكنه يطرح احتمال ممارسة ضغوط إماراتية دون تقديم دليل مستقل يحسم مسؤولية أبوظبي عن قرار تعليق التعاون.
وتكشف الأزمة، وفق قراءة التحقيق، عن تحول القرن الإفريقي إلى ساحة تنافس بين قوى إقليمية تسعى إلى توسيع نفوذها عبر القواعد والشراكات العسكرية والموانئ والاستثمارات وموارد الطاقة، لتصبح أوغندا والصومال جزءًا من معادلة أوسع تتجاوز الخلافات الثنائية.
وبين المصالح العسكرية والاقتصادية المتشابكة، تظل التساؤلات قائمة بشأن ما إذا كانت أزمة أوغندا وتركيا خلافًا ثنائيًا مستقلًا، أم أنها ترتبط بصورة أوسع بصراع النفوذ بين أبوظبي وأنقرة في إفريقيا.










