مدريد- المنشر_الاخباري
أثار حزب «فوكس» الإسباني، بقيادة سانتياغو أباسكال، جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا بعد طرحه مراجعة أكثر من 300 ألف حالة تجنيس لمواطنين من أصول مغربية حصلوا على الجنسية الإسبانية خلال السنوات العشر الماضية، بدعوى وجود مخالفات أو حالات تحايل في إجراءات الحصول عليها، في إطار برنامج انتخابي يتضمن تشديدًا واسعًا لسياسات الهجرة والتجنيس.
وتأتي الخطوة في وقت يستعد فيه الحزب لخوض الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر الجاري، إذ يتعهد برنامجه الانتخابي بمراجعة منح الجنسية التي يصفها بأنها تمت بصورة احتيالية، فيما ذهبت تصريحات قيادات الحزب إلى التشكيك في قانونية حصول مواطنين من أصول مغربية على الجنسية الإسبانية مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
وبحسب بيانات أوردتها صحيفة «إل باييس» الإسبانية، حصل أكثر من 300 ألف شخص من أصول مغربية على الجنسية الإسبانية خلال العقد الماضي، بمعدل يزيد على 30 ألف حالة سنويًا، وسجل عام 2023 العدد الأعلى بنحو 54 ألفًا و27 حالة، مقابل 17 ألفًا و82 حالة في عام 2017.
ويستند موقف فوكس إلى عدم وجود اتفاقية ثنائية بين إسبانيا والمغرب بشأن ازدواج الجنسية، وإلى أن القانون المدني الإسباني يشترط إعلان المتقدم بالجنسية تخليه عن جنسيته السابقة، باستثناء الدول التي ترتبط بإسبانيا باتفاقيات أو تدخل ضمن الاستثناءات القانونية.
وقال أباسكال، في تصريحات سابقة، إن المغرب لا يقبل التخلي عن جنسيته، معتبرًا أن حصول مواطنين مغاربة على الجنسية الإسبانية مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المغربية يمثل، من وجهة نظره، مخالفة تستدعي مراجعة ملفات التجنيس.
غير أن المسألة تتضمن تعقيدات قانونية؛ فالقانون الإسباني لا يشترط تقديم وثيقة رسمية من سلطات الدولة الأصلية تثبت فقدان جنسيتها، وإنما يكتفي بإعلان المتقدم التخلي عنها. كما أن القانون المغربي ينظم التخلي عن الجنسية من خلال إجراءات تتطلب موافقة رسمية، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار اعتبار الشخص مغربيًا وفق القانون المغربي، رغم اعتباره مواطنًا إسبانيًا وفق القانون الإسباني.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أقرت، في رد برلماني خلال أكتوبر 2025، بعدم وجود سند قانوني يسمح لها باشتراط تقديم إثبات رسمي بفقدان الجنسية السابقة ضمن إجراءات التجنيس.
وتضع هذه التفاصيل مقترح فوكس أمام تحديات قانونية، إذ لا يعني الاحتفاظ بالجنسية الأصلية تلقائيًا أن الحصول على الجنسية الإسبانية تم بصورة احتيالية. كما ينص القانون المدني الإسباني على إمكانية تثبيت الجنسية في حالات حيازتها واستخدامها بصورة متواصلة لمدة عشر سنوات بحسن نية واستنادًا إلى القيد في السجل المدني، حتى إذا أُلغي لاحقًا السند الذي أدى إلى اكتسابها.
إلغاء قانون الأحفاد ومراجعة مئات الآلاف من الجنسيات
ولا تقتصر مقترحات الحزب على المواطنين من أصول مغربية، إذ يدعو أيضًا إلى إلغاء قانون الذاكرة الديمقراطية، المعروف باسم «قانون الأحفاد»، الذي أتاح لأبناء وأحفاد الإسبان الذين هاجروا من البلاد، ومن بينهم من غادروها خلال الحرب الأهلية وفترة حكم فرانكو، التقدم للحصول على الجنسية الإسبانية.
ووفق الأرقام التي أوردتها «إل باييس»، تجاوز عدد الجنسيات الممنوحة بموجب القانون 600 ألف حالة حتى أغسطس الماضي، فيما يقترب عدد الطلبات التي لا تزال قيد المعالجة من مليوني طلب.
ولم يحدد برنامج فوكس بصورة واضحة ما إذا كان إلغاء القانون سيؤدي إلى مراجعة الجنسيات التي مُنحت بالفعل أو وقف معالجة الطلبات المعلقة، إلا أن أباسكال سبق أن وصف البرنامج بأنه وسيلة للتحايل على القواعد الانتخابية وتغيير التركيبة السكانية للناخبين.
كما تعهد الحزب بتشديد شروط الحصول على الجنسية الإسبانية، التي تتطلب عمومًا إقامة قانونية لمدة عشر سنوات، مع وجود استثناءات تخفض المدة إلى عامين لمواطني الدول الإيبيرية الأمريكية وعدد من الفئات الأخرى وفق القانون.
قيود على المهاجرين والتحويلات المالية
وفي ملف الهجرة، يتضمن برنامج فوكس إجراءات إضافية تستهدف المهاجرين الموجودين بصورة غير نظامية، من بينها منع تسجيلهم في السجلات البلدية، وفرض قيود على حصولهم على السكن والخدمات العامة، وقصر الرعاية الصحية المقدمة لهم على حالات الطوارئ الطبية الخطيرة.
كما يطالب الحزب بقصر الحصول على الحد الأدنى من الدخل المعيشي على المواطنين الإسبان، بدلًا من إتاحته للمستفيدين الأجانب الذين يستوفون شروط الاستحقاق المعمول بها حاليًا.
ومن بين المقترحات التي أثارت جدلًا أيضًا فرض ضريبة على الأموال التي يحولها المهاجرون إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، في خطوة تستهدف التحويلات المالية إلى الخارج، ويقول الحزب إنها تهدف إلى إبقاء الأموال المتولدة داخل الاقتصاد الإسباني لدعم الخدمات والمصالح المحلية.
وتستند هذه الفكرة، بحسب التقرير، إلى نموذج ضريبي أمريكي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب على بعض التحويلات المالية إلى الخارج. غير أن خبراء ضريبيين حذروا من إشكالات قانونية محتملة، خصوصًا أن الأموال المحولة تكون قد خضعت بالفعل للضرائب المستحقة عليها في إسبانيا.
وتعكس هذه المقترحات توجهًا نحو إعادة صياغة سياسة الجنسية والهجرة في إسبانيا، بحيث تشمل مراجعة بعض قرارات التجنيس السابقة، وتشديد شروط الحصول على المواطنة، وإعادة النظر في حقوق المهاجرين الاجتماعية والاقتصادية.
ومع اقتراب الانتخابات العامة في 29 نوفمبر، يتوقع أن يتحول ملف الجنسية المغربية وقانون الأحفاد وحقوق المهاجرين إلى محاور رئيسية في النقاش السياسي الإسباني، وسط تساؤلات قانونية بشأن حدود صلاحيات الدولة في مراجعة الجنسيات الممنوحة، والضمانات التي تحمي المواطنين الذين حصلوا عليها وفق الإجراءات الرسمية.









