يواجه مشروع تعديل قانون الانتخابات بتونس، والمتمثل في نزع صلاحيات المحكمة الإدارية الخاصة بالنزاع الانتخابي ومنحها للقضاء العدلي من خلال المحاكم الاستئنافية، رفضا كبيرا مع تحذيرات من المس بالأسس الديمقراطية.
واحتجاجا على مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا ومنحه مكتب البرلمان الصبغة الاستعجالية للنظر فيه قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية؛ فقد قررت أحزاب ومنظمات التظاهر الأحد لأجل إيقاف “العبث”.
وقال أستاذ القانون عبد الوهاب معطر، إن نزع اختصاص القضاء الإداري وتحويله للقضاء العدلي هو “عبث كامل الأوصاف و إهانة موصوفة للشعب التونسي، واستباحة للدولة قبل أيام من انتخابات تدل كل المعطيات أن الرئيس المنتهية ولايته سيهزم فيها”.
وأكد الأستاذ معطر أن “الهدف المباشر من نزع اختصاص القضاء الإداري هو الحيلولة دون طعن المرشحين المقصيين، وهم عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي في نتائج الانتخابات”.
يشار إلى أن هؤلاء المرشحين قد أعلنوا رسميا أنهم سيطعنون في نتائج الانتخابات واعتبارها “باطلة”، وفي تعليق على ذلك قال الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، الجمعة، إن “هيئة الانتخابات ملتزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية وإنها ستطبق أحكامها لو قضت ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية” على حد تعبيره.
وفي رده عن رفض الهيئة تنفيذ قرارات المحكمة بعودة مرشحين، شدد المنصري على أن “مجلس الهيئة لم يرفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية بل كان أمام استحالة تنفيذ، وليس في قاموس الهيئة ألّا تنفذ الأحكام بل إن المسألة كانت إجرائية”، على حد وصفه .
واعتبر أستاذ القانون عبد الوهاب معطر أن “الهدف الثاني من نزع اختصاص القضاء الإداري هو الحصول على مصادقة القضاء العدلي على مجزرة إلغاء الأصوات التي سيحصل عليها العياشي الزمال يوم 6 أكتوبر”.
والزمال مرشح مقبول نهائيا وهو مسجون بتهمة تزوير تزكيات وصادرة بحقه أكثر من ست بطاقات إيداع وتم رفض جميع مطالب الإفراج عنه.
من جانبه اعتبر القيادي بحركة “النهضة”، محسن السوداني، أن “مشروع القانون الذي يعتزم برلمان الانقلاب التصويت عليه، والذي يهدف إلى نزع اختصاص القضاء الإداري في ما يتعلق بالنزاع الانتخابي ونقله إلى القضاء العدلي، يمثّل خطوة متقدمة في اتجاه اكتمال مشهد العبث الذي دشنه الانقلاب منذ 25 يوليو 2021”.
وقال السوداني، إن “الانقلاب مسكون بهاجس الخروج من السلطة، ويدرك جيّدا أن المآل الانتخابي سيخرجه نهائيا من موقعه ويجرّده من النفوذ الذي يتحصّن فيه ويعرّضه للمتابعة القانونية، ولذلك، فإنّه يتصرّف بطريقة تفتقد إلى أي قدر من العقلانية” على حد تعبيره.
من جهتها قالت جبهة الخلاص الوطني إن الدعوة إلى “تنقيح” القانون “يعد تطورا خطيرا واعتداء سافرا على استقلالية السلطة القضائية وتشريعا على المقاس في نزاعات جارية خاضعة لقوانين سابقة الوضع”.
واعتبرت الجبهة (مكونة من أحزاب أبرزها النهضة وشخصيات حقوقية وسياسية)، أن هذا الإجراء “يُلقي بضوء كاشف جديد على انعدام أدنى شروط التكافؤ في المنافسة الانتخابية، وهو شرط جوهري لصحة الانتخابات ولشرعية ما قد تفرزه من نتائج”.
ونبهت الجبهة إلى أن إجراء التنقيح لقانون الانتخابات يأتي بعد أن “جُرّد التونسيون من حرية التعبير والاجتماع والترشح، وتعرض السياسيون ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميون والمدونون إلى القمع والسجن، وتعرض القضاء إلى شتى أنواع الضغط والتهديد” .
يشار إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به 34 نائبا في البرلمان يهدف وفق شرح أسبابه إلى: “ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية، وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية”.
و من بين مقترحات التعديل أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف وأيضا أن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية وقوائم المرشحين”.
ويأتي المقترح قبل نحو أسبوعين من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر القادم، ومع تواصل الجدل والتنديد الواسع من قبل خبراء القانون والسياسيين برفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والقاضية نهائيا بعودة مرشحين إلى السباق الرئاسي .
بدوره قال حزب “العمل والإنجاز” (أمينه العام مرشح للرئاسية وهو عبد اللطيف المكي) ، إن السعي “لإصدار قانون جائر يهدف إلى إقصاء المحكمة الإدارية من البت في النزاعات الانتخابية، هو تحد صارخ لكل المعايير القانونية والديمقراطية”، مؤكدة أنها “ممارسات استبدادية تعرض استقرار البلاد ومستقبلها وسمعتها الدولية للخطر”.
وحذر الحزب في بيان له ، “كل من ساهم أو صادق على هذه التجاوزات الخطيرة من أنه لن يفلت من المحاسبة، وأنه سيواجه المتابعة القانونية الصارمة، عاجلاً أم آجلاً، لأن العدالة ستطالهم مهما حاولوا التهرب من المسؤولية”.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي، وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي، مقابل رفض هيئة الانتخابات بتعلة استحالة التنفيذ لأن المحكمة الإدارية تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها بالقرارات المحددة بـ 48 ساعة، وهو ما نفته المحكمة.
واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية، تضمنت المرشح العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، ونشرتها بالجريدة الرسمية، فيما لاقى قرار الهيئة تنديدا حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها، مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج ويعتبرونها باطلة.
ورفضا لمشروع القانون المستعجل، فقد تصاعدت الدعوات المطالبة بتحركات احتجاجية نضالية لأجل إيقاف “العبث”.
وقد أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن “الطوارئ الشعبية” والتظاهر الأحد عند الظهر في العاصمة، موجهة الدعوة إلى كافة القوى بالبلاد دون استثناء.
والشبكة التونسية للحقوق مكونة من منظمات وجمعيات حقوقية وأحزاب، وفي تحركها الأخير منذ أسبوعين حشدت الآلاف من المتظاهرين من مختلف القوى، وقد نزلوا للشارع تنديدا بقمع الحريات.
وقالت الشبكة في دعوتها للتظاهر، إنه “في سابقة تاريخية مفضوحة قرر رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع.
وذلك بهدف تجريد المحكمة الادارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد إصراره على التلاعب في العملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري”.
ودعت عدة أحزاب سياسية (مكونات جبهة الخلاص وحزب العمل)، إلى النضال السلمي المدني والتصدي لتلاعب المسار بالانتخابات وضرورة توحد كل القوى الوطنية.
