أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن قرار جديد يهدف إلى تعزيز الشمول المالي في البلاد.
فقد قرر البنك السماح للبنوك بفتح حسابات شمول مالي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الجنيه المصري، للأفراد والمنشآت متناهية الصغر المصنفة كعملاء منخفضي المخاطر.
وجاء هذا القرار وفقًا للكتاب الدوري الصادر في نوفمبر 2023، حيث سيتمكن العملاء من هذه الفئات من فتح حسابات بالعملات الأجنبية التي يحتاجونها لتسهيل معاملاتهم المالية.
مرونة أكبر في المعاملات المصرفية
كما أتاح البنك المركزي للبنوك إصدار بطاقات خصم مباشر بعملة الحساب، بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وبذلك، يمكن للعملاء إجراء عمليات سحب وإيداع بالعملة الأجنبية بشكل مباشر.
حدود آمنة ومعالجة المخاطر
ورغم هذه المرونة، أكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالحدود القصوى اليومية والشهرية المحددة للحسابات بالجنيه المصري، والتي ستطبق بشكل مماثل على الحسابات بالعملات الأجنبية بناءً على سعر الصرف السائد. وفي حالة تجاوز هذه الحدود، سيتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وفقًا لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الهدف من القرار
يهدف هذا القرار إلى توسيع نطاق الشمول المالي في مصر، وتلبية احتياجات الفئات المستهدفة التي تتطلب فتح حسابات بالعملات الأجنبية. كما يأتي هذا القرار بعد تشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يؤكد على التزام البنك المركزي بمكافحة هذه الجرائم.
توقعات بتأثير إيجابي
من المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة الإقبال على الخدمات المصرفية، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، ودعم الاقتصاد الوطني. كما سيفتح آفاقًا جديدة أمام الأفراد والمنشآت متناهية الصغر، ويساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية.
